نتائج الانتخابات في الليكود ضربة لنتنياهو

خصومه يحتلون مواقع متقدمة ورجالاته يتساقطون إلى مرتبة غير مضمونة

TT

نتائج الانتخابات في الليكود ضربة لنتنياهو

شكلت نتائج الانتخابات الداخلية في الليكود، التي نُشرت أمس (الأربعاء)، حول تركيبة القائمة التي ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ضربة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وتشير إلى أن رصيده بدأ ينفد حتى في وسط القاعدة المقربة منه. ويرى المراقبون أنها لن تساعد نتنياهو في مواجهة قرار المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، بشأن تقديم لائحة اتهام ضده في قضايا الفساد، بل تبعث على القلق لدى نتنياهو.
فعلى الرغم من أن نتنياهو دبَّ كل قوته ومركز القوة التي يتمتع بها، كرئيس حكومة ووزير للخارجية ووزير للدفاع، لصالح المقربين له ولاستبعاد خصومه، فقد صوت عشرات ألوف أعضاء الحزب لصالح خصومه وضد رجالاته. ومن أبرز النتائج التي لا تعجب نتنياهو، وصول جدعون ساعار إلى المرتبة الثالثة، رغم أن نتنياهو اتهمه علنا بالتآمر عليه لإسقاطه عن الحكم واستبداله في مقعد رئيس الحكومة، واستغل كل منبر ممكن للتحريض عليه واتصل شخصياً بمئات من أعضاء الحزب، طالباً عدم التصويت له.
وقد عقّب ساعار على هذه النتيجة قائلاً: «لقد فزتُ مرتين بالمرتبة الأولى في الليكود، لكن فوزي بالمرتبة الثالثة اليوم كان أحلى من هذين الفوزين. فقد تعرضت لتحريض أرعن وغير إنساني، لكن رصيدي الجماهيري كان أقوى».
وكما قال رئيس القسم السياسي في هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة (كان)، يوآف كركوفسكي، فإن تصويت أعضاء الليكود كان يعني دعماً لنتنياهو كزعيم للحزب ورئيس للحكومة ووزير للأمن ووزير خارجية، ولكن بما يتصل بدوره كرئيس للحزب فقد فشل، إذ إن النتائج شبه النهائية في المواقع الأولى لقائمة الليكود تشكّل ضربةً لنتنياهو كزعيم سياسي. وكان نحو 70 ألف عضو في الليكود (من مجموع 120 ألفاً) شاركوا في التصويت على أول 30 مرتبة في لائحة الليكود. وقد فاز في الأماكن الأربعة الأولى شخصيات ممن دخلوا في صدامات كثيرة مع نتنياهو في الماضي. الأول هو وزير المواصلات والمخابرات، يسرائيل كاتس، الذي دخل في مواجهات معه عدة مرات.
وفي اللحظات الحاسمة أدرك نتنياهو أن هذه المواجهات تضر به. وبلغت أوجها قبل سنتين ونصف السنة في أزمة «العمل أيام السبت»، حيث هدد بتفكيك الحكومة. وفي حينه حظي كاتس بدعم شعبي واسع، ربما دفع الليكوديين إلى التصويت له في الانتخابات التمهيدية بسبب ذلك. وفي المرتبة الثانية فاز رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يولي إدلشتاين، الذي تواجه معه نتنياهو، بداية، من خلال ميري ريغيف، وفي المرة الثانية، بسبب منعه لنتنياهو من إلقاء كلمة خلال احتفالات «يوم الاستقلال وإيقاد الشعلة». وبالنتيجة، منحه مصوتو الليكود الدعم لتمسكه بالإجراءات الرسمية، والقيام بدوره كرئيس للكنيست، دون الأخذ بالحسبان المواجهة مع نتنياهو. وفاز ساعار بالمرتبة الثالثة مما يشير إلى أن مصوتي الليكود لم يتبنوا «نظرية المؤامرة» ضده ولم يصدقوا نتنياهو بأنه متآمر. وبالنتيجة، فقد أخطأ نتنياهو عندما اعتبر معركته مع ساعار هي الحرب الأساسية في الانتخابات التمهيدية، بل حصل العكس. وفي المرتبة الرابعة، فاز وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، الذي دخل، بدوره، أكثر من مرة خلال الولاية الحالية، في مواجهات مع نتنياهو. وكان الأخير يأمل أن يتدخل إردان في تأجيل أو تقويض التحقيقات ضده إلا أن أمله خاب باعتبار أن عمل الشرطة في مثل هذه القضايا مستقل. يُذكر أن إردان لم يكن ضمن باقي الوزراء لدى تركيب الحكومة الحالية، حيث كان يأمل أن يُعيّن في منصب نافذ، كوزارة الخارجية، إلا أن نتنياهو أرسله إلى مقبرة السياسيين - وزارة الأمن الداخلي - وهي الوزارة التي عاد منها قلّة قليلة فقط على قيد الحياة سياسياً. ولم يتمحور الخلاف بين نتنياهو وإردان حول قضية التحقيقات فقط، وإنما وجد الأخير نفسه متورطا في «الملف 4000»، حيث كان يشغل منصب وزير الاتصالات في ولاية نتنياهو السابقة.
وتلقى نتنياهو ضربات أخرى عندما خسر عدداً كبيراً من رجالاته، مثل وزير الاتصالات أيوب قرا، الذي لم يُنتخب في أول 30 مرتبة. وأراد نتنياهو رؤية أمير أوحانا في موقع متقدم بعد العاشر، ولكنه تراجع إلى الموقع التاسع عشر. وأراد تصفية ميخال شير المقربة من ساعار، لكنها تفوقت على منافسها ديفيد شيران الذي حظي بدعم نتنياهو. كما أن هناك ثمانية أعضاء كنيست لن يحتلوا مواقع مضمونة، وهم المقربون من نتنياهو أورن حزان، وأيوب قرا، ونافه بوكير، وعنات باركو، ونوريت كورن، ويارون مزوز، وشارين هاسكل، ويهودا غليك.
وبالنتيجة، يخلص المعلقون إلى نتيجة أنه يتوجب على نتنياهو أن يدرك أن «ساعته الرملة الليكودية قد انقلبت الليلة، وفي ظل الجدول الزمني القضائي - السياسي فلديه أسباب ليست قليلة تدعوه للقلق».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.