إلغاء مؤتمر لعرض وثيقة تطالب بإنهاء {استبداد} الأسد

معارضة الداخل تندد بمنع نشاطها في دمشق

إلغاء مؤتمر لعرض وثيقة تطالب بإنهاء {استبداد} الأسد
TT

إلغاء مؤتمر لعرض وثيقة تطالب بإنهاء {استبداد} الأسد

إلغاء مؤتمر لعرض وثيقة تطالب بإنهاء {استبداد} الأسد

منعت الأجهزة الأمنية السورية، أمس، مكونين أساسيين من معارضة الداخل، المقبولة إلى حد ما من النظام السوري، من عقد مؤتمر صحافي في دمشق، لعرض وثيقة مشتركة تطالب بإنهاء «النظام الاستبدادي»، وتتمسك بالحل التفاوضي السلمي لوضع حد لأزمة سوريا.
وعد معارضون في صفوف «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» و«جبهة التغيير والتحرير»، اللتين دعتا إلى عقد المؤتمر أمس، الإجراء النظامي، بأنه «خطير» و«غير مسبوق»، خصوصا أنه يقطع الطريق على أي محاولة لتوحيد صفوف معارضة الداخل، بعد نحو شهر على بدء الرئيس السوري بشار الأسد ولايته الرئاسية الثالثة، وبعد يوم واحد فقط على إعادة تكليفه رئيس الوزراء الحالي وائل الحلقي، تشكيل حكومة جديدة.
وكان المؤتمر مخصصا لعرض «مذكرة تفاهم» بين «هيئة التنسيق» و«الجبهة» التي تضم قوى معارضة شاركت في الحكومة، أبرزها نائب رئيس الوزراء السابق قدري جميل، الذي أعفي من منصبه في شهر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي. وتتضمن مذكرة التفاهم «مبادئ أساسية لحل سياسي تفاوضي يضمن وحدة سوريا». واتهم الطرفان، وفق قياديين فيهما، المكتب الإعلامي في القصر الرئاسي بإصدار تعليمات للأجهزة الأمنية بمنع انعقاد المؤتمر ظهر أمس.
وفي سياق متصل، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «مصادر موثوقة»، قولها إن «وزارة إعلام النظام السوري، وبأوامر من لونا الشبل، مديرة المكتب الصحافي في رئاسة النظام السوري، أبلغت ليل أول من أمس وبشكل شفهي، صحافيين يعملون لدى مكاتب قنوات فضائية موجودة في العاصمة السورية دمشق، بعدم تغطية أي مؤتمر صحافي للمعارضة الموجودة في دمشق، إلا بعد الحصول على أمر خطي، من دون إبلاغهم عن اسم الجهة التي عليهم تقديم طلباتهم الخطية إليها، للحصول على الموافقة». كما تمنت وزارة الإعلام، بحسب المرصد الذي أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع مؤتمر هيئة التنسيق، من الصحافيين عدم استضافة أي معارض على شاشاتهم من العاصمة دمشق.
وليست هذه المرة الأولى التي تعقد فيها هيئة التنسيق الوطنية أو جبهة «التغيير والتحرير» مؤتمرات لها في سوريا منذ بدء الأزمة منتصف شهر مارس (آذار) 2011. لكنها المرة الأولى التي تعرقل فيها القوات الأمنية انعقاد مؤتمرات مماثلة. ووصف منسق «هيئة التنسيق» حسن عبد العظيم الخطوة بأنها «سلوك جديد»، وعدّ أن «السلطة ترى أنها قدمت ما هو مطلوب منها. أعدت دستورا واستفتاء عليه وانتخابات لمجلس الشعب وانتخابات رئاسية، وأن الأزمة انتهت، وما على المعارضة إلا أن تقبل أو تسكت».
وقال عبد العظيم، وفق تصريحات نقلتها عنه وكالة «الصحافة الفرنسية»، أمس، إن المنع «إجراء كبير وخطير يحاول قطع الطريق على توحيد المعارضة صفوفها، ويوحد مواقفها التي لا تتبنى العنف ولا التدخل العسكري أو الفوضى أو سيطرة «(لدولة الإسلامية)». وتابع: «النظام (السوري) مع الأسف الشديد يريد أن يقول للناس ودول المنطقة والعالم: إما أنا أو (داعش)»، مؤكدا أنه «ليس مقبولا بقاء النظام كما هو مع نهج الاستبداد والاستئثار بالسلطة والثروة».
وشدد أمين سر هيئة التنسيق في المهجر ماجد حبو، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن «عملية التغيير الديمقراطي في سوريا في تواجه خطرين اليوم؛ خطر الاستبداد النظامي وخطر الإرهاب التكفيري المتمثل بتنظيم (داعش)».
وأوضح: «نعرف جميعا أن النظام لم يتخلّ عن استبداده، ولم يقبل بأي تغيير أو فتح قنوات حوار مع القوى الوطنية الديمقراطية في الداخل، في حين أنه يكتفي بمواجهة المجموعات الجهادية تحت اسم (محاربة الإرهاب)».
وقال حبو إن منع عقد المؤتمر الصحافي، أمس، بتعليمات من مكتب الشبل، يأتي في سياق «رفض النظام لأي عملية من شأنها فتح الباب أمام التحول ديمقراطي، ويؤكد مرة جديدة أن النظام الاستبدادي في سوريا هو أحد العوائق الحقيقية والأساسية أمام عملية التغيير»، مشددا على أنه «ليس جديدا على النظام السوري مواجهة كل القوى التي تطالب بالتغيير الديمقراطي الشامل في سوريا، علما بأن غالبية القوى الوطنية تطالب بإنهاء الاستبداد وترفض الخيار العسكري».
وأبدى حبو، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أسفه لأن «الأسد في خطاب القسم لم يعترف بوجود أزمة استبداد في سوريا، بل اعتبرها أزمة إرهاب، وهذا يشكل نصف الحقيقة»، وعدّ أن «النظام يرفض الاتفاق على خطة وطنية تقوم على توافق سياسي لمواجهة الإرهاب، ويريد مواجهته بالاستبداد، لذلك فهو يحاول إعادة إنتاج نفسه، مستندا على خوف القاعدة الشعبية من الإرهاب والجماعات التكفيرية».
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن عضو الهيئة صفوان عكاش الذي كان من المقرر أن يشارك في المؤتمر، أن «حاجزا مؤلفا من ثمانية عناصر بالزي العسكري، بينهم ضابط، نصب على مدخل مقر (جبهة التغيير)، في حي الثورة وسط دمشق»، مشيرا إلى أن كل صحافي «كان يهم بالدخول قيل له إنه لا يملك تصريحا إعلاميا لمتابعة هذا النشاط، برغم أن الصحافيين جميعا مصرحون من وزارة الإعلام».
وفي حين ربط عكاش بين الخطوة الأمنية ومضمون المذكرة، بوصفها «تمثل تغييرا من قبل الجبهة التي انتقلت عمليا إلى المعارضة من خارج النظام، وهذا بالنسبة له أمر مزعج»، على خلفية مواقف قدري جميل، التي أدت إلى إعفائه من منصبه مطلع العام.
وأوضح حبو في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن «القوى الوطنية في الداخل تتقاطع جميعها منذ اليوم الأول لأزمة سوريا على رفض العنف ووحدة المكونات الوطنية والبلاد، ورفض التدخل الخارجي والاتفاق على عملية التغيير الديمقراطي»، موضحا أن النظام لم يتوقف يوما عن استنزاف هذه المكونات واعتقال قياديين فيها.
ولفت حبو إلى أن «هيئة التنسيق أبرمت مذكرة تفاهم مماثلة مع الإدارة الذاتية، بجميع مكوناتها، في محافظ الحسكة، شمال شرقي سوريا»، موضحا أن «المكونات المنضوية في إطار القوى الوطنية الديمقراطية في الداخل ترى أن ما تقوم به هو المشروع الحقيقي أو المهمة الأساسية لمواجهة النظام الاستبدادي والقوى التكفيرية التي يمثلها تنظيم (داعش) في آن معا».
وتتضمن مذكرة هيئة التنسيق وجبهة التغيير التي نشرت على الموقع الإلكتروني للهيئة، نقاطا عدة، أبرزها «التغيير الجذري الشامل بما يعني الانتقال من النظام الاستبدادي القائم إلى نظام ديمقراطي تعددي»، إضافة إلى «الحفاظ على وحدة سوريا»، و«رفض أي تدخل عسكري خارجي»، و«نبذ العنف بكل أشكاله (...) وأوهام الحل العسكري»، و«مواجهة خطر إرهاب المجموعات الأصولية التكفيرية».



​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
TT

​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)

اتسعت دائرة الانتهاكات الحوثية بشأن الأطفال في اليمن مع استمرار الحرب والتصعيد العسكري، لتشمل القتل والإصابة والتجنيد والاعتقال، فضلاً عن استهداف المدارس والمرافق الصحية، وحرمان مئات الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، في مشهد يعكس اتساع الأثمان الإنسانية التي يدفعها جيل كامل جراء النزاع المستمر.

وفي أحدث تحرك دولي بشأن هذه الانتهاكات، وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاءت الرسالة، التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، مستندة إلى حصيلة توثيقية أعدتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت تسجيل 3334 واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

طفل يمني شرده الحوثيون يمسك صندوق مساعدات في مخيم للنازحين قرب عدن (أ.ب)

وحسب البيانات الحكومية، شملت حصيلة الضحايا المدنيين 215 طفلاً قتيلاً وجريحاً، فيما وثّقت الوزارة مقتل 260 طفلاً سبق أن جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الطفولة، سواء في المناطق القريبة من المواجهات أو داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

التجنيد يبدأ من المدارس

لا تقتصر المخاوف الحكومية على الأطفال الذين يسقطون ضحايا للقصف، إذ تشير الرسالة إلى ممارسات ممنهجة لاستقطاب الصغار وتجنيدهم، تشمل استغلال البيئة المدرسية، والضغط الاجتماعي على الأسر، وتوظيف المراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية في عمليات التعبئة.

وترى الحكومة أن مقتل 260 طفلاً ممن جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال خلال الفترة التي يغطيها التوثيق يكشف خطورة تحويل الأطفال إلى جزء من المجهود الحربي، بدلاً من توفير الحماية اللازمة لهم، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حياتهم ويترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

امرأة يمنية نازحة تُعدّ وجبة طعام مع أطفالها في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وتستند المطالب اليمنية إلى اتفاقية حقوق الطفل، خصوصاً المادتين (38) و(39)، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يلزم الأطراف باتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، والعمل على تسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

القصف يلاحق الملاجئ

تقدم الوقائع التي وثقتها وزارة حقوق الإنسان في محافظتي مأرب وتعز صورة عن تعرض الأطفال المباشر للهجمات في المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين.

ففي محافظة مأرب، أدى قصف حوثي استهدف موقعاً لإيواء النازحين في مديرية رغوان، في الثامن من سبتمبر (أيلول)، إلى مقتل طفلين يبلغان خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.

وفي تعز، وثقت الوزارة مقتل ثلاثة أطفال في قرية الطريرة يوم 17 سبتمبر، هم نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي. كما أدى قصف استهدف حي وادي القاضي في 24 من الشهر نفسه إلى مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ ثلاثة أعوام، وإصابة خمسة آخرين.

طفل يمني يحمل وعاءً بلاستيكياً أثناء سيره في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

ولا تقف تداعيات التصعيد عند الخسائر البشرية، إذ تشير البيانات الحكومية إلى تعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الأضرار نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد العسكري، ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وشملت الوقائع استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بتعز في الثالث من سبتمبر، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة في لحج يوم 23 سبتمبر، حيث أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالمدرسة التي كانت تؤوي أسراً نازحة.

كما وثقت الوزارة قصف مدرسة السقية الأساسية في لحج في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة في العاشر من الشهر ذاته، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل، إضافة إلى تعليق الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي في تعز نتيجة الهجمات على المناطق السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية.

الصحة واللقاحات

في القطاع الصحي، وثّقت وزارة حقوق الإنسان 517 انتهاكاً شملت المرافق والوسائل الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف، الأمر الذي يفاقم صعوبة حصول الأطفال والأسر على الرعاية الطبية والأدوية وخدمات التغذية.

وتحذر الحكومة من أن عرقلة عمل المؤسسات الصحية أو منع المدنيين من الوصول إليها تقوض قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتكررة، خصوصاً في المناطق المتضررة من المواجهات والنزوح.

كما أثارت الرسالة مسألة منع حملات التطعيم وعرقلة وصول اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عادّةً أن القيود المفروضة على التحصينات الأساسية ترفع مخاطر انتشار الأمراض المعدية، وفي مقدمتها شلل الأطفال والحصبة، وتعرض حياة الأطفال لمخاطر يمكن تفاديها.

امرأة يمنية نازحة مع أطفالها داخل خيمتهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وامتدت الانتهاكات، وفق التوثيق الحكومي، إلى الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري. فقد سجلت الوزارة اعتقال ما لا يقل عن 28 مواطناً في محافظة البيضاء في 29 سبتمبر، كان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، ونقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع للجماعة في مدينة رداع.

كما أشارت الرسالة إلى توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها 25 حالة فردية و208 حالات ضمن حملات جماعية، شملت فئات مختلفة من المدنيين، من بينهم أطفال.

وتتضاعف هذه المخاطر مع اتساع موجات النزوح وتراجع الأمن الغذائي وتعطل التعليم والخدمات الصحية. ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر، بلغ عدد النازحين منذ بداية أغسطس 347 ألفاً و321 شخصاً، تصدرت تعز المحافظات المستضيفة لهم بـ143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين.

يمني أصيب أثناء فراره من الحوثيين في طريقه إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن (أ.ب)

وفي مواجهة هذه الحصيلة، دعت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

كما طالبت بإلزام الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال، والإفراج عن المحتجزين منهم، وتسريح المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، واحترام الحماية القانونية للمدارس والمستشفيات، وتعزيز دعم مؤسسات الحماية والرعاية الصحية والتعليمية في اليمن.

وشدّدت على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرارات 2140 و2216 و2837 لعام 2026، عادّةً أن حماية الأطفال تتطلب الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى إجراءات عملية تحد من استمرارها وتنهي الإفلات من العقاب.


أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
TT

أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

تواجه عشرات الأسر النازحة من مناطق الصبيحة في محافظة لحج اليمنية أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، بعدما أجبرتها المواجهات والهجمات الحوثية على مغادرة منازلها، لتجد نفسها بلا مأوى في مناطق متفرقة على أطراف محافظتَي لحج وعدن، حيث يفترش أطفالها الأرض ويلتحفون السماء، في ظل غياب المساكن الملائمة وشح المساعدات.

وتكشف مشاهد الأطفال الذين يقضون لياليهم في العراء، تحت الأشجار وفي العراء المفتوح، جانباً من المعاناة التي تعيشها الأسر الفارة من مديريتي المضاربة ورأس العارة، وطور الباحة، بعدما فقدت مساكنها واضطرت إلى البحث عن ملاذ آمن، من دون أن تتمكَّن من تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها المعيشية.

ولا تقتصر معاناة هذه الأسر على النزوح وفقدان المنازل، إذ تواجه صعوبات إضافية في العثور على مساكن للإيجار في لحج وعدن. ووفق مناشدة صدرت باسم أبناء الصبيحة، يفرض بعض ملاك العقارات شروطاً مالية وُصفت بـ«تعجيزية»، بينما يرفض آخرون تأجير منازل للنازحين، ما يفاقم معاناة العائلات التي تضم نساء وأطفالاً.

أبواب مغلقة

يقول الأهالي إن بعض الأسر لم تكن تتوقع أن تجد أبواب المباني السكنية مغلقة أمامها، بينما تضطر إلى الإقامة في العراء وتحت الأشجار، رغم وجود مبانٍ سكنية في المحافظتين، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة السلطات المحلية بالتدخل لتسهيل حصول النازحين على مساكن بأسعار وشروط تتناسب مع أوضاعهم.

وتزداد قسوة الظروف مع وجود أطفال بين النازحين، بينهم أبناء وأقارب أشخاص قُتلوا خلال التصدي للهجمات الحوثية، بحسب المناشدة، التي وضعت القيادات السياسية والعسكرية والسلطات المحلية أمام مسؤولية التحرك لتوفير مأوى آمن لهذه العائلات، والحيلولة دون استمرار معاناتها.

أسر فرَّت من مناطق الصبيحة تواجه أوضاعاً إنسانية صعبة في محافظة لحج (إعلام محلي)

ووجَّه أبناء الصبيحة نداءً إلى القيادة السياسية والسلطات المحلية والجهات المعنية، طالبوا فيه بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسر النازحة، وتوفير مساكن مناسبة لها، إلى جانب التواصل مع ملاك العقارات لتسهيل تأجير المنازل بأسعار عادلة وشروط تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها تلك العائلات.

كما دعوا القيادات والشخصيات السياسية والعسكرية ورجال المال والأعمال من أبناء الصبيحة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر المتضررة، ومساندتها في تجاوز محنتها، بدلاً من تركها تواجه تداعيات النزوح بمفردها.

مأوى غائب... ومساعدة محدودة

تتجاوز الأزمة، وفق المناشدة، مسألة البحث عن مسكن أو توفير مأوى مؤقت، لتشمل شعوراً بالخذلان لدى قطاعات من أبناء الصبيحة، الذين يتساءلون عن غياب الاستجابة الكافية لمعاناة عائلاتهم، في وقت تعجز فيه عن تأمين مأوى يحفظ كرامة أطفالها ونسائها.

وفي محاولة للتخفيف من هذه الأوضاع، سيَّرت لجنة الطوارئ في محافظة لحج قافلةً إغاثيةً تضمَّنت سلالاً غذائية وخزانات مياه للأسر المتضررة من الحرب في منطقة صحراء خبت الرجاع، التي استقبلت نازحين من قرى ومدن مديرية طور الباحة، بينها الكديرا وعكاري والفجرة وخديجة.

وذكرت اللجنة أن المساعدات وصلت إلى أكثر من 90 أسرة، من أصل أكثر من 1500 أسرة مستهدفة، في وقت تتواصل فيه حركة النزوح من المناطق المتضررة، ما يعكس الفجوة بين حجم الاحتياجات الإنسانية ونطاق الاستجابة المتاحة.

عشرات الآلاف من سكان مديريات الصبيحة اضطروا إلى النزوح جراء الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

وتأتي القافلة في ظلِّ ظروف معيشية صعبة تواجهها العائلات التي غادرت منازلها هرباً من المواجهات والقصف الحوثي، وسط نقص الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها المأوى الآمن ومياه الشرب والمواد الغذائية.

وأكد الفريق الميداني أن قيادة السلطة المحلية في لحج، ممثلة بالمحافظ مراد الحالمي، تتابع احتياجات المواطنين والأسر المتضررة في المديريات المختلفة، مع التركيز على مناطق الصبيحة، والعمل على تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة عاجلة ومنظمة.

غير أن وصول المساعدات الغذائية والمائية إلى جزء من الأسر لا ينهي أزمة النازحين، في ظلِّ استمرار الحاجة إلى توفير مساكن تحمي الأطفال والنساء من ظروف الإقامة في العراء، وتضمن للعائلات الحد الأدنى من الاستقرار بعد فقدان منازلها.


غارات بطائرات مسيَّرة تستهدف منازل في الخرطوم

مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

غارات بطائرات مسيَّرة تستهدف منازل في الخرطوم

مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

استهدفت طائرات مسيَّرة مناطق سكنية في العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها فجر اليوم (الأحد)، مما أدَّى إلى تدمير منازل، بحسب شهود عيان.

وقال أحد الشهود لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كان الناس يحاولون إنقاذ أفراد من عائلاتهم عالقين تحت الأنقاض». ولم تعلن السلطات على الفور عن وقوع ضحايا.

وبدأت الانفجارات، بحسب الشهود، في نحو الساعة الثانية صباحاً (00:00 بتوقيت غرينتش)، واستمرت حتى الساعة الرابعة والنصف صباحاً (02:30 بتوقيت غرينتش)، في مناطق مختلفة من المدينة.

وقد أسفرت الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023 بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وفقاً لتقديرات العاملين في مجال الإغاثة، كما أدَّت إلى أكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.

وانتقدت الأمم المتحدة مراراً الاستخدام المكثَّف للطائرات المسيَّرة من جانب الطرفين، والتي تسببت في مقتل أكثر من 1100 شخص خلال النصف الأول من عام 2026.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن ثلثي مئات الأطفال الذين سقطوا بين قتيل وجريح هذا العام، قُتلوا أو أُصيبوا جراء ضربات الطائرات المسيَّرة.