غالبية الإسرائيليين يؤيدون إدخال بند مساواة العرب على «قانون القومية»

الممثلة الأميركية روزان مع وزيرة الثقافة الإسرائيلية في جولة استفزازية في القدس القديمة وبينها المسجد الاقصى نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

يستدَل من نتائج استطلاع جديد للرأي العام في المجتمع اليهودي في إسرائيل، أن نحو 53 في المائة من اليهود، يؤيدون تعديل قانون القومية اليهودية العنصري.
أجري الاستطلاع بمبادرة من «هيئة مكافحة قانون القومية»، برئاسة العميد في جيش الاحتياط، أمل أسعد، وشارك فيه 509 من اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وما فوق، وهي فئة تمثل البالغين في إسرائيل. ووفقاً لنتائجه تبين أن 75.2 في المائة من اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن المساواة المدنية يجب أن تكون مرسخة في قانون أساسي، و42.6 في المائة يعتقدون أن ترسيخ هذه المساواة يجب أن يكون في إطار قانون القومية الحالي، وأنه يجب تعديله. وقال 32.6‏ في المائة إنهم يعتقدون أن المساواة المدنية يجب ترسيخها في إطار قانون منفصل. فيما يعتقد 10 في المائة أنه لا داعي لأن تكون المساواة المدنية مرسخة قانونياً.
كما يتضح من الاستطلاع أن أكثر من 50 في المائة من اليهود الإسرائيليين يعارضون قانون القومية، ويعتقدون أنه لم تكن هناك حاجة لإقراره. وقال 52.7‏ في المائة إنه يجب إضافة جملة على القانون الحالي تقول إن «إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية تسود فيها مساواة كاملة في الحقوق لكل مواطني الدولة». وفقط 22.4 في المائة يعارضون إضافة تعديلات على القانون.
وقال أمل أسعد، معقباً على نتائج الاستطلاع، «نلاحظ أن اليهود الإسرائيليين يفهمون أهمية تعديل القانون، وأن هناك حاجة إلى الحفاظ على طابع الدولة الديمقراطي إلى جانب طابعها اليهودي. كما قلنا سابقاً، نحن لا نعارض قانون القومية، وفي الوقت ذاته نؤيد تعريف الدولة بصفتها دولة القومية للشعب اليهودي. ولكن، يجب ترسيخ المساواة المدنية لكل مواطني الدولة وفق وثيقة الاستقلال».
يُشار إلى أن قانون القومية اليهودية أُقر في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في 19 يوليو (تموز) 2018، بمبادرة وإصرار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي استخدمه في صرف الأنظار عن قضايا الفساد التي فتحت ضده وتهدد مكانته. وعلى الرغم من الاعتراضات عليه حتى داخل ائتلافه الحكومي، فقد رضخ حلفاؤه لإرادته ومرروه كقانون أساس بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت. وقد اختلف معارضوه بشأنه، قسم منهم طالب بإلغائه تماماً رافضين اعتبار إسرائيل دولة يهودية، لأن ذلك يقوض مكانة المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، وقسم طالب بتعديله وإدخال جملة عليه تضمن المساواة للمواطنين غير اليهود.
وحسب القانون، تم خفض مكانة المواطنين العرب وتفضيل اليهود عليهم بشكل صارخ، ومنحهم حقوقاً في السكن والاستيطان، وتخفيض مكانة اللغة العربية. وقامت «هيئة تعديل قانون القومية» بتنظيم مظاهرة ضخمة في تل أبيب شارك فيها 100 ألف شخص، غالبيتهم من اليهود. وفي الأسابيع الأخيرة نظموا مسيرات إلى بيوت جميع رؤساء الأحزاب الإسرائيلية الذين يخوضون الانتخابات، بهدف إقناعهم بتبني فكرة تعديل القانون أو إلغائه والبدء بإجراءات التعديل على الفور بعد الانتخابات. وقد وعدهم رؤساء أحزاب المعارضة بذلك، كما وعدهم وزير المالية رئيس حزب «كولانو»، موشيه كحلون، فيما رفض قادة الليكود وأحزاب اليمين الأخرى الاقتراح.