اجتماع حكومي مغربي لتقييم حصيلة «ميثاق تحدي الألفية الأميركي»

عقد مجلس التوجيه الاستراتيجي لـ«وكالة حساب تحدي الألفية - المغرب»، في الرباط أمس، اجتماعا خصص لاستعراض حصيلة تنفيذ «الميثاق الثاني» الموقع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأميركية، ممثلة في «هيئة تحدي الألفية» الأميركية.
ونوه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، خلال ترؤسه الاجتماع، بحرص «(مؤسسة تحدي الألفية) والحكومة الأميركية على دعم الجهود التنموية والأوراش الإصلاحية بالمغرب، وما يبذلانه لإنجاح برامج الميثاق وبلوغ الأهداف المتوخاة».
وكان المغرب قد تسلم عام 2016 مبلغ 450 مليون دولار من مؤسسة «تحدي الألفية» الأميركية، في إطار البرنامج الثاني للتعاون بين المؤسسة والمغرب، الذي جرى التوقيع عليه في الرباط. وخصص المبلغ لتأهيل قطاعي التعليم والعقار من أجل مساهمتهما في التنمية والتوظيف.
في غضون ذلك، دعا العثماني أعضاء مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية - المغرب، ومختلف الشركاء إلى مواصلة التعبئة لدعم الوكالة، والعمل وفق مقاربة استباقية لتذليل الصعوبات والعراقيل التي قد يواجهها البرنامج.
وتطرق العثماني خلال الاجتماع للحصيلة الحالية لتنفيذ برنامج الميثاق، الذي قال عنه إنه «يتضمن إصلاحات هيكلية مهمة تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، من قبيل إصلاح التكوين المهني، وتحسين نظام رصد وتحليل سوق الشغل، وكذا إعداد الاستراتيجية العقارية الوطنية، ووضع الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتعزيز إنتاجية العقار».
من جانبه، ثمن والتر سيوفي، المدير المقيم لـ«هيئة تحدي الألفية» بالمغرب، الدعم الذي قدمته «وكالة تحدي الألفية - المغرب» لـ«وكالة تحدي الألفية» بدولة بنين (غرب أفريقيا) في قطاع الطاقة، من منطلق التجربة الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال، إضافة إلى الدعم الذي قدمته أخيرا لـ«وكالة تحدي الألفية» بجمهورية كوت ديفوار، في إطار تقاسم الخبرة والتقييم. كما دعا سيوفي إلى العمل على تعزيز مثل هذه الشراكات بين «وكالة تحدي الألفية - المغرب»، ومثيلاتها في باقي دول أفريقيا.
وصادق المجلس على مجموعة من القرارات، تخص أساسا دليل المساطر (الإجراءات) المتعلقة بتدبير صندوق المناطق الصناعية المستدامة، والجزء الثاني لدليل المساطر المتعلقة بتدبير صندوق شراكة للتكوين المهني، والجزء الأول من دليل المساطر المتعلقة بتدبير صندوق البرنامج التجريبي للتشغيل، عبر التمويل القائم على النتائج، حسب بيان لرئاسة الحكومة.
و«مؤسسة تحدي الألفية» هيئة حكومية أميركية، أحدثت من قبل الكونغرس الأميركي عام 2004، وهي تعمل على تمويل مشروعات في مختلف أنحاء العالم، بهدف تقليص حدة الفقر، وتعتمد نظاما إداريا صارما ودقيقا من أجل متابعة تنفيذ مشروعات التنمية، والتأكد من استفادة المعنيين بها مباشرة.
وخصص البرنامج الثاني لـ«حساب تحدي الألفية» الأميركي، الذي استفاد منه المغرب لتمويل مشروعين؛ هما «التربية والتكوين من أجل تحسين قابلية توظيف الشباب» ومشروع «إنتاجية العقار»، وينقسم مشروع التربية والتكوين إلى قسمين؛ يتعلق الأول بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، والثاني بالتكوين المهني.
ويهدف الشق الأول من هذا المشروع، الذي وافقت عليه الحكومة، والذي يخص التعليم الثانوي، إلى إعداد نموذج لتحسين المؤسسات التعليمية وتطبيقه في مرحلة أولى، فيما يناهز 100 مؤسسة موزعة على 3 جهات (مناطق) في المغرب. أما الشق الثاني من هذا المشروع فيهدف إلى تحسين قابلية توظيف الشباب، وذلك عبر دعم منظومة التكوين المهني لإرساء جانب من الإصلاحات المضمنة في الاستراتيجية المغربية للتكوين المهني، خصوصا تلك المتعلقة بمراجعة نظام تمويل وتدبير التكوين المهني عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.