عريقات يطالب أمام اجتماع عربي طارئ بمد جسور برية وبحرية وجوية لغزة

العربي يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار

العربي وعريقات خلال اجتماع الجامعة العربية الطارئ في القاهرة أمس (رويترز)
العربي وعريقات خلال اجتماع الجامعة العربية الطارئ في القاهرة أمس (رويترز)
TT

عريقات يطالب أمام اجتماع عربي طارئ بمد جسور برية وبحرية وجوية لغزة

العربي وعريقات خلال اجتماع الجامعة العربية الطارئ في القاهرة أمس (رويترز)
العربي وعريقات خلال اجتماع الجامعة العربية الطارئ في القاهرة أمس (رويترز)

أطلق صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، مبادرة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، تتضمن إقامة جسور برية وبحرية وجوية لإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والاحتياجات الغذائية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدى سبعة إلى عشرة أيام، بالتوازي مع المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها مصر حاليا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار على قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة عريقات، رئيس الوفد الفلسطيني أمام الاجتماع الطارئ، أمس، الذي عُقد لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.
ودعا الاجتماع الحكومة المصرية إلى مواصلة جهودها لتثبيت اتفاق الهدنة الذي جرى التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة.
وقدم المجلس، في ختام اجتماعه «الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على الجهود التي اضطلعت بها منذ اندلاع الأزمة في غزة، وكذلك لمبادرتها في هذا الصدد».
وأكد البيان إبقاء مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في حالة انعقاد دائم، مشيرا إلى أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، قدم تقريرا عن الجهود الدبلوماسية العربية المبذولة على المستوى الدولي لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الدعم للموقف الفلسطيني.
وكان المجلس استمع إلى عرض قدمه عريقات عن الخطة الدبلوماسية التي ستتحرك دولة فلسطين بموجبها، في المرحلة المقبلة.
وأكد عريقات أهمية الجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار على غزة، وتوصلها إلى هدنة 72 ساعة لوقف إطلاق النار بالاتفاق بين الجانبين، معربا عن أمله في نجاح مصر في مواصلة جهودها للتوصل إلى تهدئة دائمة لحماية الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال عريقات إن مبادرته بمد جسور برية وجوية وبحرية لإدخال المساعدات إلى غزة تأتي ضمن المبادرة المصرية والجهد المصري المبذول لوقف العدوان الإسرائيلي.
ونبه عريقات إلى أن «إسرائيل لا تزال تتبع سياسة الاستفزاز والابتزاز والتصعيد ولا تريد تهدئة دائمة»، مشيرا إلى أن المطالب الفلسطينية التي تضمنتها ورقة الوفد الفلسطيني الموحد بالقاهرة «تتحدث بلسان فلسطيني واحد وليست شروطا أو مطالب، وإنما هي تفاهمات متفق عليها مع الجانب الإسرائيلي، ولكنه لم يلتزم بها، إذ تريد إسرائيل إبقاء الوضع على ما هو عليه»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
من جهته، أعلن العربي أنه يواصل اتصالاته حاليا مع وزراء الخارجية العرب بشأن الزيارة المرتقبة لقطاع غزة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وهناك رغبة من الجميع في القيام بهذه الزيارة، على غرار ما حدث في 2012.
وقال العربي إن المطلوب حاليا ليس مجرد وقف العدوان، وإنما العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الجامعة تؤيد الجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار، معربا عن الأمل في مواصلة جميع الجهود من أجل إنهاء الاحتلال.
وجدد دعوته لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني. وأوضح في هذا الصدد أن اتصالاته جارية مع الرئيس الفلسطيني والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف المعنية من أجل العمل على إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس. وكان العربي بحث مع روبرت سيري المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط الجهود الرامية لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، في قطاع غزة.
من جهته، أكد السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية أن مصر تواصل جهودها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، من أجل تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، وصولا إلى العودة لمفاوضات السلام والتسوية النهائية، مشيرا إلى أن الجهود المصرية نجحت على مدى الأيام الماضية في العودة إلى الهدنة ووقف إطلاق النار.
وأكد أن مصر منذ البداية طالبت بضرورة ضبط النفس والامتناع عن التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف إراقة الدماء، واستهداف المدنيين.
من جانبه، أعلن السفير نذير العرباوي مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية دعم بلاده للسلطة الفلسطينية بمبلغ 5.‏26 مليون دولار، ضمن مساهمات الجزائر في صندوق دعم السلطة الفلسطينية، وقام بتسليم شيك للأمين العام للجامعة العربية خلال الاجتماع. وقال إن هذا الشيك يُعد الدفعة الثانية التي تقدمها بلاده من مخصصاتها في صندوق دعم السلطة الفلسطينية، لتكون بذلك قد قدمت حصتها البالغة 53 مليون دولار.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.