أزمة السيولة تتفاقم في السودان رغم طرح العملات الجديدة

في وقت لم تفلح فيه إجراءات بنك السودان المركزي الأخيرة، بضخه كميات كبيرة من عملات جديدة فئات 100 و200 جنيه، في فك أزمة السيولة المستمرة في البنوك منذ نحو عام، انتشرت تجارة «الكسر»، التي يضطر فيها التاجر إلى خسارة نحو 15 في المائة من قيمة بضاعته، للحصول على سيولة فورية. وطرح محافظ بنك السودان المركزي، الدكتور محمد خير الزبير، الخميس الماضي، فئات الـ100 و200 جنيه، وقام بتعريف البنوك بالفئات الورقية الجديدة وعلاماتها التأمينية. وقدم الزبير، أمام مديري البنوك، خطته لمعالجة مشكلة النقص في الأوراق النقدية في البلاد، من خلال إصدار هذه الفئات الورقية الجديدة.
وأشار المحافظ إلى أن البنك سيعمل على تغطية الأجور والمرتبات بالكامل، بالإضافة إلى وجود خطة أخرى لتغذية الصرّافات الآلية، تغذية شاملة، داخل ولاية الخرطوم وخارجها.
من جانبه، ثمّن رئيس اتحاد المصارف السوداني، عباس عبد الله عباس، دور البنك المركزي في حل مشكلة النقص في الأوراق النقدية، ودعا مديري عموم المصارف التجارية للتعاون والتنسيق مع البنك المركزي لإنفاذ خطته الرامية لإعادة الثقة في النظام المصرفي.
ووفقاً لمصرفيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن أزمة السيولة زادت في البلاد، رغم طرح الأموال الجديدة؛ وذلك لأن «المبالغ التي وردت إلى البنك المركزي تراوحت بين 300 و500 ألف جنيه في اليوم (ما يصل إلى نحو 10 آلاف دولار فقط)، وهي مبالغ بسيطة لم يشعر بها العاملون في البنوك». مشيرين إلى أن أزمة السيولة زادت من انتشار «تجارة الكسر» في أنواع السلع كافة، حتى الحلويات.
وعن تخوفات البعض من ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة طرح الفئات الجديدة، قال المحلل الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز الفكي، مدير الاقتصاد وشؤون المستهلك في الخرطوم: إن الكميات النقدية التي تمت طباعتها جاءت وفقاً للأسس الاقتصادية المتعارف عليها، بحيث لا تسبب مشكلة تضخم في الاقتصاد.
وأضاف: إن كمية الأوراق النقدية التي سيتم طرحها محسوبة بدقة عالية، مشيراً إلى أن «المعدل العالمي يقول إن الكميات التي تتم طباعتها لا تتجاوز 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».
وبيّن الفكي، أن الناتج الإجمالي الآن وفقاً لبعض التقديرات يبلغ نحو 177 مليار دولار في السنة، وبالتالي فإن الحجم المطلوب من الأوراق النقدية نحو 17 مليار دولار، أي نحو 800 مليار جنيه سوداني، منوهاً بأن المطروح في السوق الآن نحو 200 مليار جنيه.
وقطع عبد العزيز بعدم وجود أي اتجاه لتغيير العملة الوطنية أو سحب أي فئة من الفئات النقدية، بينما سيتم طرح الطبعات الجديدة من العملة فئات 100 و200 و500 جنيه لزيادة النقد المستخدم في الاقتصاد وفقاً للمعايير العالمية.
إلى ذلك، اتهم الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً في ولاية كردفان في غرب البلاد، البنوك السودانية (نحو 38 بنكاً)، بالربوية واتباع نظام غربي علماني في إدارة الأموال.
وأصدر البشير توجيهات عاجلة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على التمويل الأصغر، وألا تزيد فائدة المرابحة في البنوك على خمسة في المائة، من 15 في المائة حالياً.