مؤتمر دولي في تونس لـ«تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»

مؤتمر دولي في تونس لـ«تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»
TT

مؤتمر دولي في تونس لـ«تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»

مؤتمر دولي في تونس لـ«تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»

انطلقت أمس بالعاصمة التونسية أشغال النسخة الثانية من المنتدى الدولي حول «تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»، ويشرف مجلس الأعمال التونسي الأفريقي على تنظيم المؤتمر الدولي المهم بالنسبة لاقتصاد التونسي الباحث عن آفاق جديدة للتصدير في اتجاه بلدان القارة الأفريقية.
وتتميز هذه النسخة الجديدة بحضور شخصيات من أعلى مستوى ووزراء أفارقة للتنمية على غرار وزراء كوت ديفوار ومالي وغينيا كوناكري، بالإضافة إلى أكثر من 100 مؤسسة مالية ومنظمات دولية وأفريقية.
وفي نطاق دفع هذا التوجه، أكد بينيدكت أوراما الرئيس المدير العام للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، على تمكين تونس من خط تمويلي أول للتجارة والتصدير للبضائع التونسية بنحو 500 مليون دولار، علاوة على خط ثان لتمويل ومساعدة البنوك على مجابهة إشكاليات الصرف وتمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا بنحو 300 مليون دولار.
وفي هذا الشأن، قال بسام الوكيل، رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، إن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يقف إلى جانب المؤسسات والشركات والمصدرين التونسيين ودعمهم في اقتحام السوق الأفريقية بطريقة أكثر نجاعة وفاعلية، وبالاعتماد على إمكانيات مادية ولوجستية، إضافة إلى الحرص المتجدد على دعم الآليات لتمويل وضمان التجارة البينية الأفريقية.
ويتناول المؤتمر عدة محاور اقتصادية مهمة على غرار تقييم وضعية التمويل والتجارة والاستثمار في تونس، وفي أفريقيا، وتقديم فرص وآليات التمويل في القارة الأفريقية، وإرساء فضاء للفرص واللقاءات بين المنظمات الأفريقية للتنمية الاقتصادية ومسيّري البنوك أو المصرفيين والفاعلين في مجال «رأسمال المخاطر» (صناديق الاستثمار والخبراء)، وإبراز الحلول المالية البديلة الناشئة على غرار رأسمال التنمية والتمويل الجماعي والتأمين على القروض، إضافة إلى تقريب البنوك التونسية من البنوك الأفريقية من أجل تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية في أفريقيا، وتوسيع إطار الشبكات وربط الصلة والشراكة بين المشغّلين أو الفاعلين الاقتصاديين.
ووفق مشاركين في هذا المؤتمر، ستكون هذه المناسبة فرصة لعدد من البلدان الأفريقية لتقديم مخططات التنمية الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك طرق التمويل. كما سيتم تنظيم جلستين خاصتين، الأولى بعنوان «استثمر في مالي»، والثانية بعنوان «الاستثمار في كوت ديفوار».
وتسعى تونس من خلال إنجاح هذا المؤتمر الدولي إلى إعداد استراتيجية ناجحة تتيح لها النفاذ للأسواق الأفريقية التي تضم نحو 480 مليون مستهلك، وذلك بعد الموافقة على طلب انضمامها إلى السوق المشتركة لغرب القارة المعروفة باسم (الكوميسا).
وعلى الرغم من أهمية هذه السوق وارتفاع معدلات النمو في عدد كبير من الدول الأفريقية، فإن حجم التجارة التونسية مع القارة السمراء لا يتجاوز نسبة 5 في المائة من حجم المبادلات التجارية، بينما تتجاوز حدود 50 في المائة مع عدد من دول الفضاء الأوروبي.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.