البحرين تحتضن مؤتمر «فينتك» لمناقشة مستقبل التقنية والعملات الرقمية

يجمع خبراء عالميين في مجال المالية

TT

البحرين تحتضن مؤتمر «فينتك» لمناقشة مستقبل التقنية والعملات الرقمية

تحتضن العاصمة البحرينية المنامة مؤتمر «فينتك» لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، الذي يجمع خبراء لاستشراف مستقبل المنطقة، وسيناقش المنتدى مواضيع بارزة مثل العملات الرقمية والمعاملات البنكية والذكاء الصناعي.
وينطلق منتدى التقنية المالية «فينتيك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسخته الثالثة يوم 20 فبراير (شباط) الحالي، برعاية مصرف البحرين المركزي. وسيدشن رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، منتدى فينتك الذي سيناقش عدة مواضيع مهمة، مثل الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط، واستخدام الذكاء الصناعي في القطاع المالي، والمعاملات المصرفية المفتوحة، والتحديات التي تمثلها شركات التقنية المالية، واستشراف التحولات المستقبلية للصناعة المالية.
بدوره قال صائل الوعري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABCورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المالية العربية إن «المنتدى سيتيح فرصة النظر بعمق في الدور الذي يلعبه التطور السريع للتقنية في أحداث تغييرات جذرية في العالم، خصوصاً فيما يتعلق بطبيعة عمل القطاع المصرفي والمالي وأثر ذلك على الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للأجيال المستقبلية».
وبالإضافة إلى أنتوني طومسون مؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمصرفي «مترو» و«أتوم بنك»، وبرت كِنغ الخبير الدولي المتخصص في دراسات مستقبل أعمال البنوك، تشارك في المنتدى سيدتان رائدتان في ميدان ابتكارات الذكاء الاصطناعي هما بيبا مالمغرين، والدكتورة عائشة خانا.
وتشمل قائمة المتحدثين هنري أرسلانيان، وهو أحد الرواد في ميدان التقنية المالية والعملات الرقمية في آسيا، ويرأس مجلس إدارة رابطة التقنية المالية في هونغ كونغ كما يعمل محاضراً في جامعتها.
وسيتحدث أرسلانيان خلال المؤتمر عن مجموعة من المواضيع المهمة في الصناعة المصرفية، مثل العملات الرقمية والمعاملات البنكية المفتوحة وغيرها من الأمور التي تسهم في إحداث تغيرات جذرية في القطاع المصرفي والمالي.
وتشمل قائمة المتحدثين روهيت تالوار الكاتب والخبير بالذكاء الاصطناعي ورائد الأعمال، الذي سيتحدث في المنتدى عن العلاقة المعقدة بين التقنيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على الإنسان والمجتمع والأعمال، ويعمل تالوار مع كبرى الشركات والحكومات وشركات الخدمات المهنية والمستثمرين والجمعيات، والمنظمات غير الحكومية للمساعدة على استشراف المستقبل.
وأيضاً من المتحدثين في جلسات المنتدى دان كوبلي، المبتكر في مجال التقنية المالية، والذي عمل مديرا عاما لشركة غوغل في المملكة المتحدة وجمهورية آيرلندا، حيث يعد كوبلي أحد روّاد الابتكار في مجال التقنية المالية في المملكة المتحدة. كما سيشهد المؤتمر مشاركة قمر سليم، الخبير في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، بكلمة في المنتدى، ويتولّى سليم رئاسة الخدمات الاستشارية للأعمال المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل سلسلة التوريد.



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.