السودان يتطلع لنقل التجربة الأميركية في بناء المنازل القليلة التكلفة

40 شركة مقاولات في معرض البناء ومؤتمر المنازل الذكية في لاس فيغاس

يتطلع السودان إلى الاستفادة من تجارب دول عدة في قطاع العقارات للوصول إلى حلول في تطوير المساكن بمختلف شرائحها (الشرق الأوسط)
يتطلع السودان إلى الاستفادة من تجارب دول عدة في قطاع العقارات للوصول إلى حلول في تطوير المساكن بمختلف شرائحها (الشرق الأوسط)
TT

السودان يتطلع لنقل التجربة الأميركية في بناء المنازل القليلة التكلفة

يتطلع السودان إلى الاستفادة من تجارب دول عدة في قطاع العقارات للوصول إلى حلول في تطوير المساكن بمختلف شرائحها (الشرق الأوسط)
يتطلع السودان إلى الاستفادة من تجارب دول عدة في قطاع العقارات للوصول إلى حلول في تطوير المساكن بمختلف شرائحها (الشرق الأوسط)

يتطلع السودان لنقل التجربة الأميركية في بناء المنازل، التي تتيح لجميع فئات وطبقات المجتمع، الحصول على سكن بأسعار معقولة وقليلة التكلفة، حيث يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وفد سوداني مكون من 40 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومقاولين واستشاريين ومديري بنوك ومهندسين وموردي مواد بناء، للمشاركة في معرض البناء العالمي ومؤتمر المنازل العالمي في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، المقام خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير (شباط) الحالي.
وتهدف الزيارة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات الأميركية في بناء المنازل، والوقوف على تقنيات جديدة، وتبادل ونقل الخبرات والكفاءات، ما يتيح توفير منزل بأسعار معقولة توائم وتتلاءم مع جميع فئات وطبقات المجتمع السوداني.
وقال الدكتور مالك علي دنقلا رئيس اتحاد المقاولين السودانيين ونائب رئس اتحاد المقاولين العرب، لـ«الشرق الأوسط» عقب عودته من مصر أول من أمس، واعتماده من المجلس الأعلى لاتحاد المقاولين العرب، لشغل منصب نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، إن بلاده تعمل على الاستفادة من التجربة الأميركية، المعروفة بأنها بلاد كبيرة وشاسعة المساحات، وتتمتع بطقس ومناخ مختلفين، وتمتد فيها ساعات اليوم في 3 مناطق مع اختلاف المناخ فيها، وكل ولاية ومدينة لها قياساتها ومميزاتها وخصوصياتها، وهذا الوضع يتفق تماماً ووضع السودان الجغرافي.
وقال دنقلا إن الوفد المشارك في معرض البناء الأميركي سيكتسب خبرات جديدة، وسيتعرف على أحدث التكنولوجيا والتقنية الحديثة في المجال، من خلال وقوفهم على الطبيعة ومقابلتهم نظراءهم من قطاع البناء والإنشاءات الأميركي، بجانب التعرف عن قرب لما يمكن أن يستوردوه من تقنيات.
ووفقاً لعلي دنقلا رئيس الوفد السوداني للولايات المتحدة، فإن هناك مباحثات تمت مع المعهد الوطني لعلوم البناء الأميركي الذي يضم ممثلين للحكومة والمهن والصناعة والمستهلكين والوكالات التنظيمية. وأضاف دنقلا أن المعهد مهمته تحديد وحل المشكلات والمشكلات المحتملة التي تعيق بناء هياكل آمنة قليلة التكلفة، مشيراً إلى أن مباحثاتهم ستركز على هذا الجانب.
ويعتمد المعهد الذي تم تأسيسه عام 1974 على أسلوب التعليم والتدريب لإيجاد أفضل الممارسات والأدوات الجديدة للتعليم والتدريب. وذلك من خلال تطوير وتقديم عروض التعليم والتدريب، سواء كجزء من مشروع قائم أو قائم بذاته. ويجمع المعهد خبرته الفنية القوية وخبرات المتخصصين في التعليم، وهو مزود التعليم المستمر المعترف به من قبل المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين، ومعهد شهادة المباني الخضراء ومجلس المدونة الدولية.
ووفقاً لدنقلا، يساعد المعهد عملاءه في تطوير وتنفيذ البرامج التي تدعم أهدافهم مع الاعتراف بالديناميات المتغيرة لصناعة البناء. بالإضافة إلى عمله مع العملاء الفرديين. ويجمع المعهد بشكل منتظم في كل دورة معرض، قادة الصناعة والرؤى لمناقشة حالة الصناعة من خلال رؤية ما ينبغي أن تكون عليه حال صناعة البناء.
وأشار دنقلا إلى أنه أجرى مباحثات العام الماضي مع المعهد، تمت خلالها الاستفادة من قدرات وبحوث المعهد، في إقامة دورات متخصصة للعاملين في مجال البناء بالسودان، كما تم إرسال بعض المدربين الأميركيين إلى السودان لمساعدته في وضع كود البناء الخاص به، خصوصاً أن السودان والولايات يتشابهان في كبر المساحة وتعدد أنواع الطقس على كل أنحاء البلاد، خصوصاً في مجالي تصميم البناء وتشييد الطرق.
ويساعد الاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل أعضاءه في بناء المجتمعات. في كل عام، يقوم أعضاء الاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل ببناء نحو 80 في المائة من المنازل الجديدة التي تم بناؤها في الولايات المتحدة، سواء للأسرة الواحدة أو للأسر المتعددة.
ويمثل الاتحاد أكثر من 140 ألف عضو، ويضم نحو 700 جمعية محلية ودولية، ثلثهم من بناة المنازل وإعادة تشكيلها، ويعمل الباقي في تخصصات وثيقة الصلة مثل المبيعات والتسويق وتمويل الإسكان والتصنيع وتوريد مواد البناء. ويعتمد الاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل على العضوية، حيث يعمل أكثر من 2200 عضو في مجلس إدارة الجمعية، التي تنتخب كبار الضباط وتساعد في وضع جدول أعمال الجمعية.
ومنذ تأسيسه في أوائل الأربعينات من القرن العشرين، يعد الاتحاد، صوتاً لصناعة الإسكان في أميركا. وهو يعمل لضمان أن يكون السكن أولوية وطنية ويمكن من خلاله الوصول إلى مساكن آمنة ومحترمة وبأسعار معقولة، سواء اختار الناس شراء منزل أو إيجاراً.
وتتضمن الجهات التابعة للاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل، مختبرات أبحاث الابتكار المنزلي، التي تقوم بتطوير واختبار وتقييم المواد الجديدة، والأساليب والمعايير والمعدات لتحسين التكنولوجيا، والقدرة على تحمل تكاليف الإسكان في أميركا.
وتم الاتفاق على أن يستفيد مقاولو السودان من فرص التدريب التي يتيحها الاتحاد للدول الأفريقية كما تم لمقاولي غانا وجنوب أفريقيا وإتاحة الفرصة للمقاولين لحضور معرض البناء السنوي الذي يقام في مدينة لاس فيغاس في فبراير من كل عام، والذي يقيمه الاتحاد سنوياً وتبقى له 25 يوماً.
وضمن تحرك السودان للاستفادة من تجارب الدول الصديقة في الإسكان والتعمير ونقل تجاربها، وقع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري - مقره الخرطوم - مع الصندوق القومي للإسكان والتعمير بالسودان العام الماضي، اتفاقاً مع شركتين تركيتين تابعتين لبلدية إسطنبول متخصصتين في المدن الذكية، التي تعتمد على تقنية الليزر في المخططات الهيكلية للمساكن. وتعهد الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد)، ببناء 20 ألف وحدة سكنية، لتغطية الفجوة السكنية في السودان والمقدرة بنحو 2.5 مليون وحدة.
وتتخصص الشركتان التركيتان في إعداد المخططات العقارية والسكنية وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق التعليمية والصحية والمساجد، ومواقف المواصلات، بجانب عملها في مجال توفير الأراضي وتخطيطها، والتشييد، وتسليم الوحدات لمستحقيها، بجانب إدارة خدمات ما بعد البيع والتسليم. وستقدم الشركتان امتيازات للمتعاملين معها، حيث يتم عبرها البيع للوحدات بدفع 20 في المائة من المبلغ الكلي مقدماً والباقي دون فوائد لمدة 5 سنوات.
وستطرح الشركتان في السودان وبعض الدول الأعضاء فرصاً للحصول على وحدات سكنية بأقساط مريحة تصل إلى ما بين 10 إلى 20 سنة، بتمويل بنكي منفصل، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية ما بين 60 إلى 70 ألف جنيه سوداني (نحو 10 آلاف دولار). يذكر أن الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد)، تعهد ببناء 20 ألف وحدة سكنية، لتغطية الفجوة السكنية في السودان والمقدرة بنحو 2.5 مليون وحدة.
وفي إطار تحرك السودان نحو الانفتاح على سوق العقارات والبناء والتشييد العالمي، اتفقت الخرطوم مع بيلاروسيا العام الماضي على الاستفادة من التقنيات المتطورة والحديثة البلاروسية، ونقلها للسودان لمواكبة النهضة الصناعية بالبلاد.
وتضمن الاتفاق السوداني - البيلاروسي التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مجالات صناعة البناء والتشييد والجلود والصناعات الصغيرة، وتم وضع برنامج تنفيذي بين البلدين للإسهام في تطوير صناعات الأخشاب والأثاث والورق.
يذكر أن السودان طرح أمام فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار والعقارات والمصارف الذي عقد أخيراً بالأردن، فرصاً متنوعة في العقارات والسكن الفاخر ومساكن للمغتربين ومجمعات تجارية، ومزايا وتسهيلات وإعفاءات.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).