السودان يتطلع لنقل التجربة الأميركية في بناء المنازل القليلة التكلفة

40 شركة مقاولات في معرض البناء ومؤتمر المنازل الذكية في لاس فيغاس

يتطلع السودان إلى الاستفادة من تجارب دول عدة في قطاع العقارات للوصول إلى حلول في تطوير المساكن بمختلف شرائحها (الشرق الأوسط)
يتطلع السودان إلى الاستفادة من تجارب دول عدة في قطاع العقارات للوصول إلى حلول في تطوير المساكن بمختلف شرائحها (الشرق الأوسط)
TT

السودان يتطلع لنقل التجربة الأميركية في بناء المنازل القليلة التكلفة

يتطلع السودان إلى الاستفادة من تجارب دول عدة في قطاع العقارات للوصول إلى حلول في تطوير المساكن بمختلف شرائحها (الشرق الأوسط)
يتطلع السودان إلى الاستفادة من تجارب دول عدة في قطاع العقارات للوصول إلى حلول في تطوير المساكن بمختلف شرائحها (الشرق الأوسط)

يتطلع السودان لنقل التجربة الأميركية في بناء المنازل، التي تتيح لجميع فئات وطبقات المجتمع، الحصول على سكن بأسعار معقولة وقليلة التكلفة، حيث يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وفد سوداني مكون من 40 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومقاولين واستشاريين ومديري بنوك ومهندسين وموردي مواد بناء، للمشاركة في معرض البناء العالمي ومؤتمر المنازل العالمي في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، المقام خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير (شباط) الحالي.
وتهدف الزيارة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات الأميركية في بناء المنازل، والوقوف على تقنيات جديدة، وتبادل ونقل الخبرات والكفاءات، ما يتيح توفير منزل بأسعار معقولة توائم وتتلاءم مع جميع فئات وطبقات المجتمع السوداني.
وقال الدكتور مالك علي دنقلا رئيس اتحاد المقاولين السودانيين ونائب رئس اتحاد المقاولين العرب، لـ«الشرق الأوسط» عقب عودته من مصر أول من أمس، واعتماده من المجلس الأعلى لاتحاد المقاولين العرب، لشغل منصب نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، إن بلاده تعمل على الاستفادة من التجربة الأميركية، المعروفة بأنها بلاد كبيرة وشاسعة المساحات، وتتمتع بطقس ومناخ مختلفين، وتمتد فيها ساعات اليوم في 3 مناطق مع اختلاف المناخ فيها، وكل ولاية ومدينة لها قياساتها ومميزاتها وخصوصياتها، وهذا الوضع يتفق تماماً ووضع السودان الجغرافي.
وقال دنقلا إن الوفد المشارك في معرض البناء الأميركي سيكتسب خبرات جديدة، وسيتعرف على أحدث التكنولوجيا والتقنية الحديثة في المجال، من خلال وقوفهم على الطبيعة ومقابلتهم نظراءهم من قطاع البناء والإنشاءات الأميركي، بجانب التعرف عن قرب لما يمكن أن يستوردوه من تقنيات.
ووفقاً لعلي دنقلا رئيس الوفد السوداني للولايات المتحدة، فإن هناك مباحثات تمت مع المعهد الوطني لعلوم البناء الأميركي الذي يضم ممثلين للحكومة والمهن والصناعة والمستهلكين والوكالات التنظيمية. وأضاف دنقلا أن المعهد مهمته تحديد وحل المشكلات والمشكلات المحتملة التي تعيق بناء هياكل آمنة قليلة التكلفة، مشيراً إلى أن مباحثاتهم ستركز على هذا الجانب.
ويعتمد المعهد الذي تم تأسيسه عام 1974 على أسلوب التعليم والتدريب لإيجاد أفضل الممارسات والأدوات الجديدة للتعليم والتدريب. وذلك من خلال تطوير وتقديم عروض التعليم والتدريب، سواء كجزء من مشروع قائم أو قائم بذاته. ويجمع المعهد خبرته الفنية القوية وخبرات المتخصصين في التعليم، وهو مزود التعليم المستمر المعترف به من قبل المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين، ومعهد شهادة المباني الخضراء ومجلس المدونة الدولية.
ووفقاً لدنقلا، يساعد المعهد عملاءه في تطوير وتنفيذ البرامج التي تدعم أهدافهم مع الاعتراف بالديناميات المتغيرة لصناعة البناء. بالإضافة إلى عمله مع العملاء الفرديين. ويجمع المعهد بشكل منتظم في كل دورة معرض، قادة الصناعة والرؤى لمناقشة حالة الصناعة من خلال رؤية ما ينبغي أن تكون عليه حال صناعة البناء.
وأشار دنقلا إلى أنه أجرى مباحثات العام الماضي مع المعهد، تمت خلالها الاستفادة من قدرات وبحوث المعهد، في إقامة دورات متخصصة للعاملين في مجال البناء بالسودان، كما تم إرسال بعض المدربين الأميركيين إلى السودان لمساعدته في وضع كود البناء الخاص به، خصوصاً أن السودان والولايات يتشابهان في كبر المساحة وتعدد أنواع الطقس على كل أنحاء البلاد، خصوصاً في مجالي تصميم البناء وتشييد الطرق.
ويساعد الاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل أعضاءه في بناء المجتمعات. في كل عام، يقوم أعضاء الاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل ببناء نحو 80 في المائة من المنازل الجديدة التي تم بناؤها في الولايات المتحدة، سواء للأسرة الواحدة أو للأسر المتعددة.
ويمثل الاتحاد أكثر من 140 ألف عضو، ويضم نحو 700 جمعية محلية ودولية، ثلثهم من بناة المنازل وإعادة تشكيلها، ويعمل الباقي في تخصصات وثيقة الصلة مثل المبيعات والتسويق وتمويل الإسكان والتصنيع وتوريد مواد البناء. ويعتمد الاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل على العضوية، حيث يعمل أكثر من 2200 عضو في مجلس إدارة الجمعية، التي تنتخب كبار الضباط وتساعد في وضع جدول أعمال الجمعية.
ومنذ تأسيسه في أوائل الأربعينات من القرن العشرين، يعد الاتحاد، صوتاً لصناعة الإسكان في أميركا. وهو يعمل لضمان أن يكون السكن أولوية وطنية ويمكن من خلاله الوصول إلى مساكن آمنة ومحترمة وبأسعار معقولة، سواء اختار الناس شراء منزل أو إيجاراً.
وتتضمن الجهات التابعة للاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل، مختبرات أبحاث الابتكار المنزلي، التي تقوم بتطوير واختبار وتقييم المواد الجديدة، والأساليب والمعايير والمعدات لتحسين التكنولوجيا، والقدرة على تحمل تكاليف الإسكان في أميركا.
وتم الاتفاق على أن يستفيد مقاولو السودان من فرص التدريب التي يتيحها الاتحاد للدول الأفريقية كما تم لمقاولي غانا وجنوب أفريقيا وإتاحة الفرصة للمقاولين لحضور معرض البناء السنوي الذي يقام في مدينة لاس فيغاس في فبراير من كل عام، والذي يقيمه الاتحاد سنوياً وتبقى له 25 يوماً.
وضمن تحرك السودان للاستفادة من تجارب الدول الصديقة في الإسكان والتعمير ونقل تجاربها، وقع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري - مقره الخرطوم - مع الصندوق القومي للإسكان والتعمير بالسودان العام الماضي، اتفاقاً مع شركتين تركيتين تابعتين لبلدية إسطنبول متخصصتين في المدن الذكية، التي تعتمد على تقنية الليزر في المخططات الهيكلية للمساكن. وتعهد الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد)، ببناء 20 ألف وحدة سكنية، لتغطية الفجوة السكنية في السودان والمقدرة بنحو 2.5 مليون وحدة.
وتتخصص الشركتان التركيتان في إعداد المخططات العقارية والسكنية وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق التعليمية والصحية والمساجد، ومواقف المواصلات، بجانب عملها في مجال توفير الأراضي وتخطيطها، والتشييد، وتسليم الوحدات لمستحقيها، بجانب إدارة خدمات ما بعد البيع والتسليم. وستقدم الشركتان امتيازات للمتعاملين معها، حيث يتم عبرها البيع للوحدات بدفع 20 في المائة من المبلغ الكلي مقدماً والباقي دون فوائد لمدة 5 سنوات.
وستطرح الشركتان في السودان وبعض الدول الأعضاء فرصاً للحصول على وحدات سكنية بأقساط مريحة تصل إلى ما بين 10 إلى 20 سنة، بتمويل بنكي منفصل، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية ما بين 60 إلى 70 ألف جنيه سوداني (نحو 10 آلاف دولار). يذكر أن الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد)، تعهد ببناء 20 ألف وحدة سكنية، لتغطية الفجوة السكنية في السودان والمقدرة بنحو 2.5 مليون وحدة.
وفي إطار تحرك السودان نحو الانفتاح على سوق العقارات والبناء والتشييد العالمي، اتفقت الخرطوم مع بيلاروسيا العام الماضي على الاستفادة من التقنيات المتطورة والحديثة البلاروسية، ونقلها للسودان لمواكبة النهضة الصناعية بالبلاد.
وتضمن الاتفاق السوداني - البيلاروسي التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مجالات صناعة البناء والتشييد والجلود والصناعات الصغيرة، وتم وضع برنامج تنفيذي بين البلدين للإسهام في تطوير صناعات الأخشاب والأثاث والورق.
يذكر أن السودان طرح أمام فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار والعقارات والمصارف الذي عقد أخيراً بالأردن، فرصاً متنوعة في العقارات والسكن الفاخر ومساكن للمغتربين ومجمعات تجارية، ومزايا وتسهيلات وإعفاءات.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.