السودان يتطلع لنقل التجربة الأميركية في بناء المنازل القليلة التكلفة

40 شركة مقاولات في معرض البناء ومؤتمر المنازل الذكية في لاس فيغاس

يتطلع السودان إلى الاستفادة من تجارب دول عدة في قطاع العقارات للوصول إلى حلول في تطوير المساكن بمختلف شرائحها (الشرق الأوسط)
يتطلع السودان إلى الاستفادة من تجارب دول عدة في قطاع العقارات للوصول إلى حلول في تطوير المساكن بمختلف شرائحها (الشرق الأوسط)
TT

السودان يتطلع لنقل التجربة الأميركية في بناء المنازل القليلة التكلفة

يتطلع السودان إلى الاستفادة من تجارب دول عدة في قطاع العقارات للوصول إلى حلول في تطوير المساكن بمختلف شرائحها (الشرق الأوسط)
يتطلع السودان إلى الاستفادة من تجارب دول عدة في قطاع العقارات للوصول إلى حلول في تطوير المساكن بمختلف شرائحها (الشرق الأوسط)

يتطلع السودان لنقل التجربة الأميركية في بناء المنازل، التي تتيح لجميع فئات وطبقات المجتمع، الحصول على سكن بأسعار معقولة وقليلة التكلفة، حيث يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وفد سوداني مكون من 40 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومقاولين واستشاريين ومديري بنوك ومهندسين وموردي مواد بناء، للمشاركة في معرض البناء العالمي ومؤتمر المنازل العالمي في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، المقام خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير (شباط) الحالي.
وتهدف الزيارة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات الأميركية في بناء المنازل، والوقوف على تقنيات جديدة، وتبادل ونقل الخبرات والكفاءات، ما يتيح توفير منزل بأسعار معقولة توائم وتتلاءم مع جميع فئات وطبقات المجتمع السوداني.
وقال الدكتور مالك علي دنقلا رئيس اتحاد المقاولين السودانيين ونائب رئس اتحاد المقاولين العرب، لـ«الشرق الأوسط» عقب عودته من مصر أول من أمس، واعتماده من المجلس الأعلى لاتحاد المقاولين العرب، لشغل منصب نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، إن بلاده تعمل على الاستفادة من التجربة الأميركية، المعروفة بأنها بلاد كبيرة وشاسعة المساحات، وتتمتع بطقس ومناخ مختلفين، وتمتد فيها ساعات اليوم في 3 مناطق مع اختلاف المناخ فيها، وكل ولاية ومدينة لها قياساتها ومميزاتها وخصوصياتها، وهذا الوضع يتفق تماماً ووضع السودان الجغرافي.
وقال دنقلا إن الوفد المشارك في معرض البناء الأميركي سيكتسب خبرات جديدة، وسيتعرف على أحدث التكنولوجيا والتقنية الحديثة في المجال، من خلال وقوفهم على الطبيعة ومقابلتهم نظراءهم من قطاع البناء والإنشاءات الأميركي، بجانب التعرف عن قرب لما يمكن أن يستوردوه من تقنيات.
ووفقاً لعلي دنقلا رئيس الوفد السوداني للولايات المتحدة، فإن هناك مباحثات تمت مع المعهد الوطني لعلوم البناء الأميركي الذي يضم ممثلين للحكومة والمهن والصناعة والمستهلكين والوكالات التنظيمية. وأضاف دنقلا أن المعهد مهمته تحديد وحل المشكلات والمشكلات المحتملة التي تعيق بناء هياكل آمنة قليلة التكلفة، مشيراً إلى أن مباحثاتهم ستركز على هذا الجانب.
ويعتمد المعهد الذي تم تأسيسه عام 1974 على أسلوب التعليم والتدريب لإيجاد أفضل الممارسات والأدوات الجديدة للتعليم والتدريب. وذلك من خلال تطوير وتقديم عروض التعليم والتدريب، سواء كجزء من مشروع قائم أو قائم بذاته. ويجمع المعهد خبرته الفنية القوية وخبرات المتخصصين في التعليم، وهو مزود التعليم المستمر المعترف به من قبل المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين، ومعهد شهادة المباني الخضراء ومجلس المدونة الدولية.
ووفقاً لدنقلا، يساعد المعهد عملاءه في تطوير وتنفيذ البرامج التي تدعم أهدافهم مع الاعتراف بالديناميات المتغيرة لصناعة البناء. بالإضافة إلى عمله مع العملاء الفرديين. ويجمع المعهد بشكل منتظم في كل دورة معرض، قادة الصناعة والرؤى لمناقشة حالة الصناعة من خلال رؤية ما ينبغي أن تكون عليه حال صناعة البناء.
وأشار دنقلا إلى أنه أجرى مباحثات العام الماضي مع المعهد، تمت خلالها الاستفادة من قدرات وبحوث المعهد، في إقامة دورات متخصصة للعاملين في مجال البناء بالسودان، كما تم إرسال بعض المدربين الأميركيين إلى السودان لمساعدته في وضع كود البناء الخاص به، خصوصاً أن السودان والولايات يتشابهان في كبر المساحة وتعدد أنواع الطقس على كل أنحاء البلاد، خصوصاً في مجالي تصميم البناء وتشييد الطرق.
ويساعد الاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل أعضاءه في بناء المجتمعات. في كل عام، يقوم أعضاء الاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل ببناء نحو 80 في المائة من المنازل الجديدة التي تم بناؤها في الولايات المتحدة، سواء للأسرة الواحدة أو للأسر المتعددة.
ويمثل الاتحاد أكثر من 140 ألف عضو، ويضم نحو 700 جمعية محلية ودولية، ثلثهم من بناة المنازل وإعادة تشكيلها، ويعمل الباقي في تخصصات وثيقة الصلة مثل المبيعات والتسويق وتمويل الإسكان والتصنيع وتوريد مواد البناء. ويعتمد الاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل على العضوية، حيث يعمل أكثر من 2200 عضو في مجلس إدارة الجمعية، التي تنتخب كبار الضباط وتساعد في وضع جدول أعمال الجمعية.
ومنذ تأسيسه في أوائل الأربعينات من القرن العشرين، يعد الاتحاد، صوتاً لصناعة الإسكان في أميركا. وهو يعمل لضمان أن يكون السكن أولوية وطنية ويمكن من خلاله الوصول إلى مساكن آمنة ومحترمة وبأسعار معقولة، سواء اختار الناس شراء منزل أو إيجاراً.
وتتضمن الجهات التابعة للاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل، مختبرات أبحاث الابتكار المنزلي، التي تقوم بتطوير واختبار وتقييم المواد الجديدة، والأساليب والمعايير والمعدات لتحسين التكنولوجيا، والقدرة على تحمل تكاليف الإسكان في أميركا.
وتم الاتفاق على أن يستفيد مقاولو السودان من فرص التدريب التي يتيحها الاتحاد للدول الأفريقية كما تم لمقاولي غانا وجنوب أفريقيا وإتاحة الفرصة للمقاولين لحضور معرض البناء السنوي الذي يقام في مدينة لاس فيغاس في فبراير من كل عام، والذي يقيمه الاتحاد سنوياً وتبقى له 25 يوماً.
وضمن تحرك السودان للاستفادة من تجارب الدول الصديقة في الإسكان والتعمير ونقل تجاربها، وقع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري - مقره الخرطوم - مع الصندوق القومي للإسكان والتعمير بالسودان العام الماضي، اتفاقاً مع شركتين تركيتين تابعتين لبلدية إسطنبول متخصصتين في المدن الذكية، التي تعتمد على تقنية الليزر في المخططات الهيكلية للمساكن. وتعهد الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد)، ببناء 20 ألف وحدة سكنية، لتغطية الفجوة السكنية في السودان والمقدرة بنحو 2.5 مليون وحدة.
وتتخصص الشركتان التركيتان في إعداد المخططات العقارية والسكنية وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق التعليمية والصحية والمساجد، ومواقف المواصلات، بجانب عملها في مجال توفير الأراضي وتخطيطها، والتشييد، وتسليم الوحدات لمستحقيها، بجانب إدارة خدمات ما بعد البيع والتسليم. وستقدم الشركتان امتيازات للمتعاملين معها، حيث يتم عبرها البيع للوحدات بدفع 20 في المائة من المبلغ الكلي مقدماً والباقي دون فوائد لمدة 5 سنوات.
وستطرح الشركتان في السودان وبعض الدول الأعضاء فرصاً للحصول على وحدات سكنية بأقساط مريحة تصل إلى ما بين 10 إلى 20 سنة، بتمويل بنكي منفصل، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية ما بين 60 إلى 70 ألف جنيه سوداني (نحو 10 آلاف دولار). يذكر أن الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد)، تعهد ببناء 20 ألف وحدة سكنية، لتغطية الفجوة السكنية في السودان والمقدرة بنحو 2.5 مليون وحدة.
وفي إطار تحرك السودان نحو الانفتاح على سوق العقارات والبناء والتشييد العالمي، اتفقت الخرطوم مع بيلاروسيا العام الماضي على الاستفادة من التقنيات المتطورة والحديثة البلاروسية، ونقلها للسودان لمواكبة النهضة الصناعية بالبلاد.
وتضمن الاتفاق السوداني - البيلاروسي التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مجالات صناعة البناء والتشييد والجلود والصناعات الصغيرة، وتم وضع برنامج تنفيذي بين البلدين للإسهام في تطوير صناعات الأخشاب والأثاث والورق.
يذكر أن السودان طرح أمام فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار والعقارات والمصارف الذي عقد أخيراً بالأردن، فرصاً متنوعة في العقارات والسكن الفاخر ومساكن للمغتربين ومجمعات تجارية، ومزايا وتسهيلات وإعفاءات.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.