«سفنكس» الجديدة أحدث مدن الجيل الرابع في مصر

افتتاح المطار نشط الإقبال... والانتهاء من مخطط المدينة قريباً

جهاز مدينة سفنكس الجديدة الذي افتتح أخيراً (الشرق الأوسط)
جهاز مدينة سفنكس الجديدة الذي افتتح أخيراً (الشرق الأوسط)
TT

«سفنكس» الجديدة أحدث مدن الجيل الرابع في مصر

جهاز مدينة سفنكس الجديدة الذي افتتح أخيراً (الشرق الأوسط)
جهاز مدينة سفنكس الجديدة الذي افتتح أخيراً (الشرق الأوسط)

في محاولة لزيادة الرقعة السكنية، وتقنين أوضاع ملاك الأراضي على جانبي طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، تعكف وزارة الإسكان المصرية حالياً على إعداد المخطط العام لمدينة سفنكس الجديدة، أحدث مدن الجيل الرابع المصرية. وبالتزامن مع قرار إنشاء المدينة الجديدة، وبدء تقنين أوضاع مالكيها، زاد الإقبال على شراء الوحدات التجارية والسكنية بالتجمعات الموجودة حالياً في المدينة، خصوصاً في أعقاب افتتاح مطار سفنكس الدولي، لتصل عائدات الاستثمار في القطاع العقاري في المدينة إلى 400 في المائة، وفقاً لتقديرات خبراء العقارات.
وتعد مدينة سفنكس الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع، وقد تم إنشائها بقرار وزاري سنة 2018، كجزء من استراتيجية مصر 2030 لزيادة المساحة العمرانية، والقضاء على العشوائيات. وكانت مساحتها 31.953 ألف فدان، ثم تقرر زيادتها إلى 59.400 ألف فدان على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، على مقربة من مدينة الشيخ زايد، وتضم قطاعات سكنية وتجارية، إضافة إلى مطار دولي، ويغلب النشاط الزراعي على أغلب أراضي المدينة، وتعمل وزارة الإسكان حالياً على تقنين وضعية ملاك هذه الأراضي، قبل تحويلها إلى مناطق سكنية، من خلال فتح باب التقديم.
ورغبة في المساهمة في تطوير المدينة، وتكوين هيكل إداري لها، افتتحت وزارة الإسكان، الأسبوع الماضي، مقر جهاز مدينة سفنكس الجديدة، الذي أقامته بتجمع السليمانية، بالكيلو 55 على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وحضر الحفل عدد من الفنانين المصريين، مثل حسين فهمي وأحمد بدير ورياض الخولي، حيث يقطن عدد كبير من الفنانين التجمعات السكنية داخل المدينة الجديدة، أو يمتلكون مزارع بها.
وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، في تصريحات صحافية على هامش حفل الافتتاح الذي حضرته «الشرق الأوسط»، إن «الوزارة تعكف على وضع مخطط متكامل للمدينة، وإنهاء الرفع المساحي لها، بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، وبعد ذلك سيتم العمل على تحسين البنية التحتية للمدينة، وتطويرها بما يخدم المواطنين»، مشيراً إلى أن «مساحة المدينة تبلغ 60 ألف فدان تقريباً، أي ما يعادل 6 أضعاف مدينة الشيخ زايد».
ومن جانبه، أوضح المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، لـ«الشرق الأوسط»: «من المقرر الانتهاء من مخطط المدينة مع بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقاً لقرار إنشاء المدينة رقم 113 لسنة 2018»، موضحاً أن «المدينة تعد إحدى مدن الجيل الرابع الذكية، التي تطبق معايير التنمية المستدامة».
وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 14 تجمعاً عمرانياً جديداً، تحت اسم «مدن الجيل الرابع»، وهي: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وناصر بغرب آسيوط، وغرب قنا، والإسماعيلية الجديدة، ورفح الجديدة، ومنتجع الجلالة، والفرافرة الجديدة، والعبور الجديدة، وتوشكى الجديدة، وشرق العوينات. ويبلغ إجمالي مساحات هذه التجمعات الجديدة، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، نحو 380 ألف فدان «تمثل 50 في المائة من إجمالي مساحات التجمعات العمرانية التي تم تنفيذها خلال الـ40 عاماً السابقة. ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 14 مليون نسمة، وتوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل دائمة».
وتهدف مدن الجيل الرابع، وفقاً للتصريحات الرسمية، إلى «إعادة توزيع السكان، ومضاعفة نسبة العمران، وتقليل التكدس على وادي النيل»، وتطبق فيها معايير التنمية المستدامة، مثل تدوير المخلفات، ووجود مساحات خضراء مفتوحة، إضافة إلى أنها مدن ذكية، تتوفر فيها جميع الخدمات التكنولوجية، بحيث تصبح مركزاً لريادة الأعمال.
وقال إسماعيل إن «مدن الجيل الرابع تتميز بأنها مدن تكنولوجية، تستخدم التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، كما تعتمد الاشتراطات الخاصة بالبيئة، أو ما يعرف بالتنمية المستدامة»، مشيراً إلى أنه «يجري العمل حالياً على وضع قاعدة بيانات، ومخطط تفصيلي للمدينة، وتحديد قواعد التعامل مع السكان، وفقاً لكل حالة، حيث تلقى الجهاز 3648 طلباً من حائزي مستندات الملكية للأراضي داخل نطاق المدينة، إضافة إلى 300 طلب لاستكمال إجراءات تقنين وضع اليد، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، في الفترة من 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى نهاية يناير (كانون الثاني) 2019. ويجري الآن استقبال الطلبات من ملاك أراضي المساحة المضافة على المدينة مؤخراً»، على حد قوله.
وأوضح الخبير العقاري ياسر شعبان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مدينة سفنكس الجديدة هي نموذج مصغر من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقام على مساحة 60 ألف فدان تقريباً، وتتكون من عدة تجمعات سكنية ومزارع وأراضٍ»، مشيراً إلى أن «كل قطعة أرض وكل تجمع سكني في المنطقة له مميزات مختلفة تؤدي بالتالي إلى أسعار مختلفة شديدة التفاوت».
وقال شعبان إن «هناك مزارع مسجلة في الشهر العقاري، أسعارها بالطبع أعلى من مثيلاتها غير المسجلة، أو غير المقننة، كما أن الأسعار متفاوتة داخل التجمع السكني الواحد، حيث يتراوح سعر الفيلا من 3.5 مليون جنيه إلى 45 مليون جنيه».
وأضاف أن «مدينة سفنكس الجديدة تضم تجمعات سكنية مثل السليمانية ووادي النخيل، وكل تجمع له مميزاته»، مشيراً إلى أن «تشغيل مطار سفنكس الدولي أدى إلى زيادة الإقبال على المدينة، خصوصاً أن عائدات الاستثمار العقاري بها تصل إلى 400 في المائة، وهي أعلى من مثيلاتها في الشيخ زايد أو حتى القاهرة الجديدة».
ومن جانبه، قال عمارة إن «المدينة تتمتع بموقع متميز، لقربها من مطار دولي، ووقوعها على طريق رئيسي يربط القاهرة بالإسكندرية، إضافة إلى قربها من مناطق ومزارات أثرية، مثل أهرامات الجيزة والمتحف الكبير».
ومؤخراً، استقبل مطار سفنكس الدولي أولى الرحلات الداخلية، في إطار التشغيل التجريبي للمطار. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية، إن «المطار سيساهم في تنشيط حركة السياحة، خصوصاً أن المطار يقع على مقربة من المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه العام المقبل (2020)، ومن منطقة الأهرامات أيضاً، مما سيساعد في تشجيع سياحة اليوم الواحد، حيث يبعد 15 دقيقة عن موقع المتحف، و12 كيلومتراً عن منطقة الأهرامات»، إضافة إلى أن «الرحلات الداخلية في المطار ستسهل على السياح التوجه إلى مدن أخرى، مثل شرم الشيخ والغردقة».



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.