«سفنكس» الجديدة أحدث مدن الجيل الرابع في مصر

افتتاح المطار نشط الإقبال... والانتهاء من مخطط المدينة قريباً

جهاز مدينة سفنكس الجديدة الذي افتتح أخيراً (الشرق الأوسط)
جهاز مدينة سفنكس الجديدة الذي افتتح أخيراً (الشرق الأوسط)
TT

«سفنكس» الجديدة أحدث مدن الجيل الرابع في مصر

جهاز مدينة سفنكس الجديدة الذي افتتح أخيراً (الشرق الأوسط)
جهاز مدينة سفنكس الجديدة الذي افتتح أخيراً (الشرق الأوسط)

في محاولة لزيادة الرقعة السكنية، وتقنين أوضاع ملاك الأراضي على جانبي طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، تعكف وزارة الإسكان المصرية حالياً على إعداد المخطط العام لمدينة سفنكس الجديدة، أحدث مدن الجيل الرابع المصرية. وبالتزامن مع قرار إنشاء المدينة الجديدة، وبدء تقنين أوضاع مالكيها، زاد الإقبال على شراء الوحدات التجارية والسكنية بالتجمعات الموجودة حالياً في المدينة، خصوصاً في أعقاب افتتاح مطار سفنكس الدولي، لتصل عائدات الاستثمار في القطاع العقاري في المدينة إلى 400 في المائة، وفقاً لتقديرات خبراء العقارات.
وتعد مدينة سفنكس الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع، وقد تم إنشائها بقرار وزاري سنة 2018، كجزء من استراتيجية مصر 2030 لزيادة المساحة العمرانية، والقضاء على العشوائيات. وكانت مساحتها 31.953 ألف فدان، ثم تقرر زيادتها إلى 59.400 ألف فدان على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، على مقربة من مدينة الشيخ زايد، وتضم قطاعات سكنية وتجارية، إضافة إلى مطار دولي، ويغلب النشاط الزراعي على أغلب أراضي المدينة، وتعمل وزارة الإسكان حالياً على تقنين وضعية ملاك هذه الأراضي، قبل تحويلها إلى مناطق سكنية، من خلال فتح باب التقديم.
ورغبة في المساهمة في تطوير المدينة، وتكوين هيكل إداري لها، افتتحت وزارة الإسكان، الأسبوع الماضي، مقر جهاز مدينة سفنكس الجديدة، الذي أقامته بتجمع السليمانية، بالكيلو 55 على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وحضر الحفل عدد من الفنانين المصريين، مثل حسين فهمي وأحمد بدير ورياض الخولي، حيث يقطن عدد كبير من الفنانين التجمعات السكنية داخل المدينة الجديدة، أو يمتلكون مزارع بها.
وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، في تصريحات صحافية على هامش حفل الافتتاح الذي حضرته «الشرق الأوسط»، إن «الوزارة تعكف على وضع مخطط متكامل للمدينة، وإنهاء الرفع المساحي لها، بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، وبعد ذلك سيتم العمل على تحسين البنية التحتية للمدينة، وتطويرها بما يخدم المواطنين»، مشيراً إلى أن «مساحة المدينة تبلغ 60 ألف فدان تقريباً، أي ما يعادل 6 أضعاف مدينة الشيخ زايد».
ومن جانبه، أوضح المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، لـ«الشرق الأوسط»: «من المقرر الانتهاء من مخطط المدينة مع بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقاً لقرار إنشاء المدينة رقم 113 لسنة 2018»، موضحاً أن «المدينة تعد إحدى مدن الجيل الرابع الذكية، التي تطبق معايير التنمية المستدامة».
وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 14 تجمعاً عمرانياً جديداً، تحت اسم «مدن الجيل الرابع»، وهي: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وناصر بغرب آسيوط، وغرب قنا، والإسماعيلية الجديدة، ورفح الجديدة، ومنتجع الجلالة، والفرافرة الجديدة، والعبور الجديدة، وتوشكى الجديدة، وشرق العوينات. ويبلغ إجمالي مساحات هذه التجمعات الجديدة، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، نحو 380 ألف فدان «تمثل 50 في المائة من إجمالي مساحات التجمعات العمرانية التي تم تنفيذها خلال الـ40 عاماً السابقة. ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 14 مليون نسمة، وتوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل دائمة».
وتهدف مدن الجيل الرابع، وفقاً للتصريحات الرسمية، إلى «إعادة توزيع السكان، ومضاعفة نسبة العمران، وتقليل التكدس على وادي النيل»، وتطبق فيها معايير التنمية المستدامة، مثل تدوير المخلفات، ووجود مساحات خضراء مفتوحة، إضافة إلى أنها مدن ذكية، تتوفر فيها جميع الخدمات التكنولوجية، بحيث تصبح مركزاً لريادة الأعمال.
وقال إسماعيل إن «مدن الجيل الرابع تتميز بأنها مدن تكنولوجية، تستخدم التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، كما تعتمد الاشتراطات الخاصة بالبيئة، أو ما يعرف بالتنمية المستدامة»، مشيراً إلى أنه «يجري العمل حالياً على وضع قاعدة بيانات، ومخطط تفصيلي للمدينة، وتحديد قواعد التعامل مع السكان، وفقاً لكل حالة، حيث تلقى الجهاز 3648 طلباً من حائزي مستندات الملكية للأراضي داخل نطاق المدينة، إضافة إلى 300 طلب لاستكمال إجراءات تقنين وضع اليد، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، في الفترة من 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى نهاية يناير (كانون الثاني) 2019. ويجري الآن استقبال الطلبات من ملاك أراضي المساحة المضافة على المدينة مؤخراً»، على حد قوله.
وأوضح الخبير العقاري ياسر شعبان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مدينة سفنكس الجديدة هي نموذج مصغر من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقام على مساحة 60 ألف فدان تقريباً، وتتكون من عدة تجمعات سكنية ومزارع وأراضٍ»، مشيراً إلى أن «كل قطعة أرض وكل تجمع سكني في المنطقة له مميزات مختلفة تؤدي بالتالي إلى أسعار مختلفة شديدة التفاوت».
وقال شعبان إن «هناك مزارع مسجلة في الشهر العقاري، أسعارها بالطبع أعلى من مثيلاتها غير المسجلة، أو غير المقننة، كما أن الأسعار متفاوتة داخل التجمع السكني الواحد، حيث يتراوح سعر الفيلا من 3.5 مليون جنيه إلى 45 مليون جنيه».
وأضاف أن «مدينة سفنكس الجديدة تضم تجمعات سكنية مثل السليمانية ووادي النخيل، وكل تجمع له مميزاته»، مشيراً إلى أن «تشغيل مطار سفنكس الدولي أدى إلى زيادة الإقبال على المدينة، خصوصاً أن عائدات الاستثمار العقاري بها تصل إلى 400 في المائة، وهي أعلى من مثيلاتها في الشيخ زايد أو حتى القاهرة الجديدة».
ومن جانبه، قال عمارة إن «المدينة تتمتع بموقع متميز، لقربها من مطار دولي، ووقوعها على طريق رئيسي يربط القاهرة بالإسكندرية، إضافة إلى قربها من مناطق ومزارات أثرية، مثل أهرامات الجيزة والمتحف الكبير».
ومؤخراً، استقبل مطار سفنكس الدولي أولى الرحلات الداخلية، في إطار التشغيل التجريبي للمطار. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية، إن «المطار سيساهم في تنشيط حركة السياحة، خصوصاً أن المطار يقع على مقربة من المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه العام المقبل (2020)، ومن منطقة الأهرامات أيضاً، مما سيساعد في تشجيع سياحة اليوم الواحد، حيث يبعد 15 دقيقة عن موقع المتحف، و12 كيلومتراً عن منطقة الأهرامات»، إضافة إلى أن «الرحلات الداخلية في المطار ستسهل على السياح التوجه إلى مدن أخرى، مثل شرم الشيخ والغردقة».



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».