تنامي الطلب على العقارات السكنية والتجارية في البحرين

مدير إدارة التطوير العقاري بمجلس التنمية الاقتصادية: هناك تخطيط لتشييد مركز ضخم للمعارض

أحد المشروعات العقارية في البحرين... وفي الإطار علي مرتضى مدير إدارة التطوير العقاري بمجلس التنمية الاقتصادية (الشرق الأوسط)

تشهد البحرين تطوير مشروعات ترفيهية ومنتجعات في كل من ساحلها الغربي ومنطقة درة البحرين لاستقطاب مختلف الزوار، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى توفير بيئة تنظيمية تتميز بالفعالية والعدالة في سوق العقارات، ولتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار في المملكة، لتكون الوجهة الأولى للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة والعالم.
وقال علي مرتضى، مدير إدارة التطوير العقاري بمجلس التنمية الاقتصادية، إن البحرين سوق منفتحة لجذب الاستثمارات العقارية؛ حيث تميزت المملكة بانفتاحها في القطاع العقاري منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن المواطن البحريني والخليجي والأجنبي أصبحت له القدرة على التملك العقاري، سواء أكان سكنياً أم تجارياً؛ حيث تتم معاملة الخليجي معاملة البحريني. وبيّن خلال حديث مع «الشرق الأوسط» أن القطاع السياحي يشهد تنامياً بشكل سنوي يتناسب مع الطلب للعقار السياحي؛ حيث نما بما نسبته 10 في المائة، وإجمالي 12.5 مليون زائر سنوياً.
حول أبرز المناطق التي تشهد تطوير مشروعات عقارية جديدة، قال مرتضى: «تشهد البحرين طلباً متزايداً على العقارات السكنية والتجارية مدعومة بزيادة السكان وزيادة عدد الزوار بنسبة تقارب 10 في المائة سنوياً، بالإضافة إلى أن البحرين فتحت المجال للتملك الخليجي التجاري والسكني ومعاملة الخليجي معاملة البحريني منذ فترة طويلة، كما تمنح البحرين للأجانب من غير الخليجيين المجال للتملك في كثير من المناطق. كل هذه العوامل ساهمت في دفع كثير من المطورين العقاريين للتركيز على تلبية هذا الطلب عبر عدة مناطق في البحرين».
وأضاف: «تشهد حالياً منطقة شمال المنامة ومدينة سلمان وجزيرة المحرق - بما فيها أحياء الحد، وديار المحرق، ودلمونيا، وجزيرة أمواج - تطوير مشروعات ضخمة متعددة الاستخدامات. منها عقارات سكنية، وترفيهية من فنادق ومنتجعات، وتجارية من مجمعات تسوق ومحلات تجزئة، كما يشهد الساحل الغربي من البحرين ودرة البحرين تطوير مشروعات ترفيهية ومنتجعات تستقطب مختلف الزوار للمملكة».
وزاد: «في منتصف البحرين، وبالتحديد تشهد منطقة الصخير، بالقرب من حلبة البحرين الدولية، يتم حالياً التخطيط لتشييد أكبر مركز للمعارض في منطقة الخليج، ومدينة رياضية متكاملة، بهدف تمكين مملكة البحرين من المنافسة على المستوى الدولي لاستقطاب المعارض والألعاب الرياضية الدولية».
وعن أسعار العقارات في البلاد، قال مدير إدارة التطوير العقاري بمجلس التنمية الاقتصادية: «تتميز المنتجات العقارية في البحرين بأسعار تنافسية جداً؛ حيث تتراوح أسعار الأراضي المسموح فيها بتملك المواطنين والخليجيين تقريباً ما بين 14 ديناراً إلى 40 ديناراً للقدم المربعة، والوحدات السكنية من 500 دينار إلى 750 ديناراً للمتر المربع. وتتراوح أسعار الأراضي في المناطق المسموح فيها بالتملك والاستثمار من جميع الجنسيات تقريباً ما بين 35 ديناراً حتى 140 ديناراً للقدم المربعة، و650 ديناراً إلى 1500 دينار للمتر المربع للوحدات السكنية» (الدينار البحريني يعادل 2.6 دولار).
وأضاف: «تتميز هذه المناطق بالإضافة إلى السماح بتملك الأجنبي من جميع الجنسيات، بكونها قريبة من المناطق التجارية أو مطلة على البحر، كما أنها تتميز بمخططات حديثة ومنظمة وتداول عقاري كبير».
وحول حجم الاستثمارات الجديدة في السوق العقارية، قال علي مرتضى إن العام الماضي 2018 بلغت الاستثمارات العقارية التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية فقط ما حجمه نحو 409 ملايين دولار، من استثمارات إجمالية بلغت 830 مليون دولار، وأبرزها مشروع منتجع الساحل باستثمارات بحرينية خليجية، والمشروع السكني الضخم «جولدن جيت» باستثمارات هندية، موضحاً إلى أن هذه الاستثمارات جاءت للتأكيد على مكانة البحرين كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاع العقاري.
وشدد على أن كل المؤشرات تشير إلى أن القطاع العقاري في البحرين له مستقبل واعد للنمو والتوسع، وقال: «تتميز البحرين بانفتاحها، وتنوع نسيجها الاجتماعي، وسهولة العيش، ومزاولة الأعمال فيها، كما أن عدد السياح في نمو بشكل سنوي، بنسبة 10 في المائة، وإجمالي 12.5 مليون زائر سنوياً، ولدى البحرين استراتيجية واضحة لتنمية مشروعات سياحية ذات واجهات بحرية لاستقطاب مزيد من الزوار والاستثمارات. كل هذه العوامل تساهم في خلق فرص استثمارية للمطورين العقاريين وفرص للمؤسسات المالية للتمويل العقاري».
وأكد أن البحرين تعتبر مركزاً إقليمياً للخدمات المالية؛ حيث توجد فيها أكثر من 400 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية، وتتنوع الخدمات المالية، لتشمل الخدمات التمويلية العقارية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة، ما يسهم بشكل كبير في التمويلات العقارية لزيادة نشاط السوق، وقال: «يوجد حالياً في البحرين عدد من البنوك التي توفر تمويلات عقارية للمستثمرين والأفراد من مواطني دول الخليج العربي والأجانب القاطنين في الخليج العربي».
وتابع: «كما يوجد عدد من المبادرات في البحرين لتسهيل الإجراءات وزيادة عدد البنوك التي توفر التمويلات العقارية للخليجين والأجانب؛ حيث تم مؤخراً توقيع اتفاقية تفاهم بين (بنفت) البحرين (مؤسسة المعلومات الائتمانية البحرينية) والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (ســمـة) لتبادل المعلومات الائتمانية لقطاع الأعمال، وتسهيل عملية اتخاذ القرارات في تمويل المؤسسات والأعمال».