موجز عقارات

TT

موجز عقارات

الكشف عن برج «جميرا» في دبي بارتفاع 550 متراً
دبي - «الشرق الأوسط»: أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «برج جميرا» الذي تتطلع دبي ليكون علامة جديدة للمشهد العمراني والحضاري، ومعلما سياحيا جديدا في قلب منطقة جميرا وإضافة تسهم في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات بوصفها وجهة سياحية عالمية من الطراز الأول.
ويصل ارتفاع البرج المعلن عنه إلى 550 مترا ويتكون من جزأين تربطهما منصة زجاجية واسعة ذات إطلالة بانورامية فريدة بينما روعي في تصميم قمة البرج ملاءمتها لاستضافة الفعاليات المختلفة.
وأشاد الشيخ محمد بن راشد بالمشروع الجديد الذي يضاف إلى مرافق دبي السياحية ويرسخ مكانتها على خريطة السياحية الدولية ويعزز تنافسيتها بين أفضل المدن على مستوى العالم. ويتمتع «برج جميرا» بموقعه الاستراتيجي ضمن مشروع «داون تاون جميرا» مقابل شارع الشيخ زايد في منطقة الصفوح التي تحتضن أبرز معالم مدينة دبي مثل فندق برج العرب جميرا.
وحول المشروع قال عبد الله الحبّاي رئيس دبي القابضة: «يأتي إطلاق برج جميرا ليؤكد نجاح الاستراتيجية التي نتخذها في (دبي القابضة) في سبيل تنفيذ مشروعات مستدامة ذكية ذات قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة لمدينة دبي تتماشى مع خطط الإمارة التنموية طويلة المدى»، مشيرا إلى أن عمليات التشييد ستبدأ فوراً ليتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023.
وسيكون «برج جميرا» أحد أكثر المعالم المعمارية تميزا من حيث التصميم إذ إنه مستوحى من تموجات التلال والواحات الصحراوية وروعي في تصميمه مقومات الاستدامة الحديثة ليتفرد بذلك عن أي تصميم سبقه في الإمارة.

السعودية: 38.4 مليون دولار لتحفيز 3 مصانع متخصصة في تقنيات البناء الحديث
الرياض - «الشرق الأوسط»: أعلنت مبادرة «تحفيز تقنيات البناء» عن تقديم تمويل مالي بقيمة 144 مليون ريال (38.4 مليون دولار) لثلاثة مصانع متخصصة في تقنيات البناء الحديث، التي تأتي استكمالاً للجهود المثمرة لدعم تحقيق أهداف مبادرة «تحفيز تقنية البناء» إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص، التي يعمل على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، والتي أثمرت في العام الماضي عن تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي لمصنعي تقنية بناء في السعودية بقيمة 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار).
وأكد المهندس مهاب بنتن المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء أن التوسع في تمويل المصانع التي تقوم على إنتاج تقنيات البناء هو أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة من أجل زيادة انتشار هذا النمط المتطور من البناء، الذي يحقق كثيرا من الأهداف الإيجابية التي تضمنتها «رؤية المملكة 2030» للنهوض بقطاع الإسكان في المملكة.
وقال بنتن إن المبادرة تركز في عملها على تفعيل الاتجاه نحو الاستثمار في مجال التقنيات الحديثة بتمويل المصانع التي تنتج المواد اللازمة لهذه التقنيات بهدف توطين هذه الصناعة والمساهمة في توليد وظائف جديدة للسعوديين، كما أن «توجيه الاعتماد على التقنيات يقدم لنا وحدات سكنية بجودة عالية ووقت قياسي في التنفيذ وسعر منافس»، داعياً المستثمرين والمطورين العقاريين للتواصل مع المبادرة للتعرف بشكل أكبر على خدماتها والاستفادة مما تقدمه من دعم وتحفيز.
من جانبه، شدد نايف الرشيد المشرف العام على تنمية القطاع الخاص بوحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) الذي تم إنجازه في العام الماضي: «نشهد مع مطلع العام الحالي تمويل ثلاثة مصانع في خطوة أولى نحو خطوات أكبر، خصوصاً أن المستهدف هو زيادة الاعتماد على تقنيات البناء الحديثة وتحفيز القطاع الخاص على استخدامها لتقديم الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين في وقت وجيز وبأقل التكاليف»، مشيراً إلى أن ذلك يدعم توجه الدولة في توظيف الشباب السعودي في المصانع أو في مرحلة التشييد.

دبي تروّج لعقاراتها في 10 دول بـ20 معرضاً ومؤتمراً
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن مشاركتها في عدد من أنشطة وفعاليات قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري التابع لها خلال العام الحالي 2019. التي تتضمن عقد 20 معرضا ومؤتمرا وفعالية مختلفة سيتم تنظيمها في 10 دول رئيسية بما فيها عدد من الأنشطة والأحداث التي تقام في دولة الإمارات، إضافة إلى كل من السعودية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وكندا والصين والمملكة المتحدة والهند وألمانيا.
وأشار سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن اختيار هذه القائمة من الدول على وجه التحديد جاء بناء على معايير محددة من أهمها نشاط المستثمرين الذين يحملون جنسيات هذه الدول، لا سيما أنهم يعتبرون الأعلى إقبالاً على سوق العقارات في دبي، وأن الدائرة مهتمة بالوصول إليهم والعمل على سعادتهم وإطلاعهم على أحدث المستجدات.
وأضاف ابن مجرن: «لقد بدأ هذا العام بنشاط واضح بعد أن استقبلنا وفدا كبيرا من الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى وفد من سنغافورة وستتواصل هذه الفعاليات طوال العام، لنواصل النجاح الذي حققناه في الأعوام السابقة خاصة خلال العام الماضي». وقال إن «هناك كثيرا من الجوانب التي تستحق تسليط الضوء عليها في سوقنا العقارية ومن شأن تعاوننا مع شركائنا المطورين العقاريين في الإمارة أن يساعد على تحقيق النتائج المنشودة لتبقى دبي في صدارة الخيارات للمستثمرين من شتى أنحاء العالم وجعلها الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة».
وأكدت ماجدة راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري أن الدائرة لن تتوانى عن بذل كل جهد مستطاع لمواصلة الترويج لعقارات دبي واستغلال جميع السبل الممكنة من خلال تسجيل مشاركات فاعلة لها في كبرى الفعاليات العالمية أينما كانت.
ومن أبرز ما ستشتمل عليه الأجندة معرض العقارات الدولي في القاهرة وجدة واجتماعات المائدة المستديرة للمستثمرين من أفريقيا وأوروبا وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي للتعرف على فرص الاستثمار العقاري في دبي، وعقد اجتماعات ثنائية بين المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال خريطة دبي العقارية. وستسجل الدائرة حضورها في النسخة الثلاثين للسوق الدولية لمتخصصي العقارات «ميبم»، وهو الحدث الدولي الذي تستضيفه مدينة كان الفرنسية في شهر مارس (آذار) من كل عام وتتركز فعالياته حول المعرض وفعاليات وحوارات للمشاركة والتواصل.
وستشارك الدائرة في مهرجان دبي العقاري وقمة الرابطة الآسيوية للعقارات في أميركا... كما تعتزم تسجيل حضور لها في ملتقى الاستثمار السنوي في دبي و«سيتي سكيب غلوبال دبي» ومعرض المستثمر العقاري في لندن ومنتدى لندن العقاري والنسخة 19 من معرض العقارات الفاخرة. كما ستشارك الدائرة في المعرض العاشر للاستثمار العقاري في بكين بالصين، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات في ألمانيا والولايات المتحدة وغيرها حول العالم.



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»