موجز عقارات

TT

موجز عقارات

الكشف عن برج «جميرا» في دبي بارتفاع 550 متراً
دبي - «الشرق الأوسط»: أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «برج جميرا» الذي تتطلع دبي ليكون علامة جديدة للمشهد العمراني والحضاري، ومعلما سياحيا جديدا في قلب منطقة جميرا وإضافة تسهم في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات بوصفها وجهة سياحية عالمية من الطراز الأول.
ويصل ارتفاع البرج المعلن عنه إلى 550 مترا ويتكون من جزأين تربطهما منصة زجاجية واسعة ذات إطلالة بانورامية فريدة بينما روعي في تصميم قمة البرج ملاءمتها لاستضافة الفعاليات المختلفة.
وأشاد الشيخ محمد بن راشد بالمشروع الجديد الذي يضاف إلى مرافق دبي السياحية ويرسخ مكانتها على خريطة السياحية الدولية ويعزز تنافسيتها بين أفضل المدن على مستوى العالم. ويتمتع «برج جميرا» بموقعه الاستراتيجي ضمن مشروع «داون تاون جميرا» مقابل شارع الشيخ زايد في منطقة الصفوح التي تحتضن أبرز معالم مدينة دبي مثل فندق برج العرب جميرا.
وحول المشروع قال عبد الله الحبّاي رئيس دبي القابضة: «يأتي إطلاق برج جميرا ليؤكد نجاح الاستراتيجية التي نتخذها في (دبي القابضة) في سبيل تنفيذ مشروعات مستدامة ذكية ذات قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة لمدينة دبي تتماشى مع خطط الإمارة التنموية طويلة المدى»، مشيرا إلى أن عمليات التشييد ستبدأ فوراً ليتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023.
وسيكون «برج جميرا» أحد أكثر المعالم المعمارية تميزا من حيث التصميم إذ إنه مستوحى من تموجات التلال والواحات الصحراوية وروعي في تصميمه مقومات الاستدامة الحديثة ليتفرد بذلك عن أي تصميم سبقه في الإمارة.

السعودية: 38.4 مليون دولار لتحفيز 3 مصانع متخصصة في تقنيات البناء الحديث
الرياض - «الشرق الأوسط»: أعلنت مبادرة «تحفيز تقنيات البناء» عن تقديم تمويل مالي بقيمة 144 مليون ريال (38.4 مليون دولار) لثلاثة مصانع متخصصة في تقنيات البناء الحديث، التي تأتي استكمالاً للجهود المثمرة لدعم تحقيق أهداف مبادرة «تحفيز تقنية البناء» إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص، التي يعمل على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، والتي أثمرت في العام الماضي عن تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي لمصنعي تقنية بناء في السعودية بقيمة 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار).
وأكد المهندس مهاب بنتن المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء أن التوسع في تمويل المصانع التي تقوم على إنتاج تقنيات البناء هو أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة من أجل زيادة انتشار هذا النمط المتطور من البناء، الذي يحقق كثيرا من الأهداف الإيجابية التي تضمنتها «رؤية المملكة 2030» للنهوض بقطاع الإسكان في المملكة.
وقال بنتن إن المبادرة تركز في عملها على تفعيل الاتجاه نحو الاستثمار في مجال التقنيات الحديثة بتمويل المصانع التي تنتج المواد اللازمة لهذه التقنيات بهدف توطين هذه الصناعة والمساهمة في توليد وظائف جديدة للسعوديين، كما أن «توجيه الاعتماد على التقنيات يقدم لنا وحدات سكنية بجودة عالية ووقت قياسي في التنفيذ وسعر منافس»، داعياً المستثمرين والمطورين العقاريين للتواصل مع المبادرة للتعرف بشكل أكبر على خدماتها والاستفادة مما تقدمه من دعم وتحفيز.
من جانبه، شدد نايف الرشيد المشرف العام على تنمية القطاع الخاص بوحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) الذي تم إنجازه في العام الماضي: «نشهد مع مطلع العام الحالي تمويل ثلاثة مصانع في خطوة أولى نحو خطوات أكبر، خصوصاً أن المستهدف هو زيادة الاعتماد على تقنيات البناء الحديثة وتحفيز القطاع الخاص على استخدامها لتقديم الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين في وقت وجيز وبأقل التكاليف»، مشيراً إلى أن ذلك يدعم توجه الدولة في توظيف الشباب السعودي في المصانع أو في مرحلة التشييد.

دبي تروّج لعقاراتها في 10 دول بـ20 معرضاً ومؤتمراً
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن مشاركتها في عدد من أنشطة وفعاليات قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري التابع لها خلال العام الحالي 2019. التي تتضمن عقد 20 معرضا ومؤتمرا وفعالية مختلفة سيتم تنظيمها في 10 دول رئيسية بما فيها عدد من الأنشطة والأحداث التي تقام في دولة الإمارات، إضافة إلى كل من السعودية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وكندا والصين والمملكة المتحدة والهند وألمانيا.
وأشار سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن اختيار هذه القائمة من الدول على وجه التحديد جاء بناء على معايير محددة من أهمها نشاط المستثمرين الذين يحملون جنسيات هذه الدول، لا سيما أنهم يعتبرون الأعلى إقبالاً على سوق العقارات في دبي، وأن الدائرة مهتمة بالوصول إليهم والعمل على سعادتهم وإطلاعهم على أحدث المستجدات.
وأضاف ابن مجرن: «لقد بدأ هذا العام بنشاط واضح بعد أن استقبلنا وفدا كبيرا من الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى وفد من سنغافورة وستتواصل هذه الفعاليات طوال العام، لنواصل النجاح الذي حققناه في الأعوام السابقة خاصة خلال العام الماضي». وقال إن «هناك كثيرا من الجوانب التي تستحق تسليط الضوء عليها في سوقنا العقارية ومن شأن تعاوننا مع شركائنا المطورين العقاريين في الإمارة أن يساعد على تحقيق النتائج المنشودة لتبقى دبي في صدارة الخيارات للمستثمرين من شتى أنحاء العالم وجعلها الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة».
وأكدت ماجدة راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري أن الدائرة لن تتوانى عن بذل كل جهد مستطاع لمواصلة الترويج لعقارات دبي واستغلال جميع السبل الممكنة من خلال تسجيل مشاركات فاعلة لها في كبرى الفعاليات العالمية أينما كانت.
ومن أبرز ما ستشتمل عليه الأجندة معرض العقارات الدولي في القاهرة وجدة واجتماعات المائدة المستديرة للمستثمرين من أفريقيا وأوروبا وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي للتعرف على فرص الاستثمار العقاري في دبي، وعقد اجتماعات ثنائية بين المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال خريطة دبي العقارية. وستسجل الدائرة حضورها في النسخة الثلاثين للسوق الدولية لمتخصصي العقارات «ميبم»، وهو الحدث الدولي الذي تستضيفه مدينة كان الفرنسية في شهر مارس (آذار) من كل عام وتتركز فعالياته حول المعرض وفعاليات وحوارات للمشاركة والتواصل.
وستشارك الدائرة في مهرجان دبي العقاري وقمة الرابطة الآسيوية للعقارات في أميركا... كما تعتزم تسجيل حضور لها في ملتقى الاستثمار السنوي في دبي و«سيتي سكيب غلوبال دبي» ومعرض المستثمر العقاري في لندن ومنتدى لندن العقاري والنسخة 19 من معرض العقارات الفاخرة. كما ستشارك الدائرة في المعرض العاشر للاستثمار العقاري في بكين بالصين، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات في ألمانيا والولايات المتحدة وغيرها حول العالم.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).