موجز عقارات

TT

موجز عقارات

الكشف عن برج «جميرا» في دبي بارتفاع 550 متراً
دبي - «الشرق الأوسط»: أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «برج جميرا» الذي تتطلع دبي ليكون علامة جديدة للمشهد العمراني والحضاري، ومعلما سياحيا جديدا في قلب منطقة جميرا وإضافة تسهم في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات بوصفها وجهة سياحية عالمية من الطراز الأول.
ويصل ارتفاع البرج المعلن عنه إلى 550 مترا ويتكون من جزأين تربطهما منصة زجاجية واسعة ذات إطلالة بانورامية فريدة بينما روعي في تصميم قمة البرج ملاءمتها لاستضافة الفعاليات المختلفة.
وأشاد الشيخ محمد بن راشد بالمشروع الجديد الذي يضاف إلى مرافق دبي السياحية ويرسخ مكانتها على خريطة السياحية الدولية ويعزز تنافسيتها بين أفضل المدن على مستوى العالم. ويتمتع «برج جميرا» بموقعه الاستراتيجي ضمن مشروع «داون تاون جميرا» مقابل شارع الشيخ زايد في منطقة الصفوح التي تحتضن أبرز معالم مدينة دبي مثل فندق برج العرب جميرا.
وحول المشروع قال عبد الله الحبّاي رئيس دبي القابضة: «يأتي إطلاق برج جميرا ليؤكد نجاح الاستراتيجية التي نتخذها في (دبي القابضة) في سبيل تنفيذ مشروعات مستدامة ذكية ذات قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة لمدينة دبي تتماشى مع خطط الإمارة التنموية طويلة المدى»، مشيرا إلى أن عمليات التشييد ستبدأ فوراً ليتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023.
وسيكون «برج جميرا» أحد أكثر المعالم المعمارية تميزا من حيث التصميم إذ إنه مستوحى من تموجات التلال والواحات الصحراوية وروعي في تصميمه مقومات الاستدامة الحديثة ليتفرد بذلك عن أي تصميم سبقه في الإمارة.

السعودية: 38.4 مليون دولار لتحفيز 3 مصانع متخصصة في تقنيات البناء الحديث
الرياض - «الشرق الأوسط»: أعلنت مبادرة «تحفيز تقنيات البناء» عن تقديم تمويل مالي بقيمة 144 مليون ريال (38.4 مليون دولار) لثلاثة مصانع متخصصة في تقنيات البناء الحديث، التي تأتي استكمالاً للجهود المثمرة لدعم تحقيق أهداف مبادرة «تحفيز تقنية البناء» إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص، التي يعمل على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، والتي أثمرت في العام الماضي عن تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي لمصنعي تقنية بناء في السعودية بقيمة 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار).
وأكد المهندس مهاب بنتن المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء أن التوسع في تمويل المصانع التي تقوم على إنتاج تقنيات البناء هو أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة من أجل زيادة انتشار هذا النمط المتطور من البناء، الذي يحقق كثيرا من الأهداف الإيجابية التي تضمنتها «رؤية المملكة 2030» للنهوض بقطاع الإسكان في المملكة.
وقال بنتن إن المبادرة تركز في عملها على تفعيل الاتجاه نحو الاستثمار في مجال التقنيات الحديثة بتمويل المصانع التي تنتج المواد اللازمة لهذه التقنيات بهدف توطين هذه الصناعة والمساهمة في توليد وظائف جديدة للسعوديين، كما أن «توجيه الاعتماد على التقنيات يقدم لنا وحدات سكنية بجودة عالية ووقت قياسي في التنفيذ وسعر منافس»، داعياً المستثمرين والمطورين العقاريين للتواصل مع المبادرة للتعرف بشكل أكبر على خدماتها والاستفادة مما تقدمه من دعم وتحفيز.
من جانبه، شدد نايف الرشيد المشرف العام على تنمية القطاع الخاص بوحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) الذي تم إنجازه في العام الماضي: «نشهد مع مطلع العام الحالي تمويل ثلاثة مصانع في خطوة أولى نحو خطوات أكبر، خصوصاً أن المستهدف هو زيادة الاعتماد على تقنيات البناء الحديثة وتحفيز القطاع الخاص على استخدامها لتقديم الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين في وقت وجيز وبأقل التكاليف»، مشيراً إلى أن ذلك يدعم توجه الدولة في توظيف الشباب السعودي في المصانع أو في مرحلة التشييد.

دبي تروّج لعقاراتها في 10 دول بـ20 معرضاً ومؤتمراً
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن مشاركتها في عدد من أنشطة وفعاليات قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري التابع لها خلال العام الحالي 2019. التي تتضمن عقد 20 معرضا ومؤتمرا وفعالية مختلفة سيتم تنظيمها في 10 دول رئيسية بما فيها عدد من الأنشطة والأحداث التي تقام في دولة الإمارات، إضافة إلى كل من السعودية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وكندا والصين والمملكة المتحدة والهند وألمانيا.
وأشار سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن اختيار هذه القائمة من الدول على وجه التحديد جاء بناء على معايير محددة من أهمها نشاط المستثمرين الذين يحملون جنسيات هذه الدول، لا سيما أنهم يعتبرون الأعلى إقبالاً على سوق العقارات في دبي، وأن الدائرة مهتمة بالوصول إليهم والعمل على سعادتهم وإطلاعهم على أحدث المستجدات.
وأضاف ابن مجرن: «لقد بدأ هذا العام بنشاط واضح بعد أن استقبلنا وفدا كبيرا من الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى وفد من سنغافورة وستتواصل هذه الفعاليات طوال العام، لنواصل النجاح الذي حققناه في الأعوام السابقة خاصة خلال العام الماضي». وقال إن «هناك كثيرا من الجوانب التي تستحق تسليط الضوء عليها في سوقنا العقارية ومن شأن تعاوننا مع شركائنا المطورين العقاريين في الإمارة أن يساعد على تحقيق النتائج المنشودة لتبقى دبي في صدارة الخيارات للمستثمرين من شتى أنحاء العالم وجعلها الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة».
وأكدت ماجدة راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري أن الدائرة لن تتوانى عن بذل كل جهد مستطاع لمواصلة الترويج لعقارات دبي واستغلال جميع السبل الممكنة من خلال تسجيل مشاركات فاعلة لها في كبرى الفعاليات العالمية أينما كانت.
ومن أبرز ما ستشتمل عليه الأجندة معرض العقارات الدولي في القاهرة وجدة واجتماعات المائدة المستديرة للمستثمرين من أفريقيا وأوروبا وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي للتعرف على فرص الاستثمار العقاري في دبي، وعقد اجتماعات ثنائية بين المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال خريطة دبي العقارية. وستسجل الدائرة حضورها في النسخة الثلاثين للسوق الدولية لمتخصصي العقارات «ميبم»، وهو الحدث الدولي الذي تستضيفه مدينة كان الفرنسية في شهر مارس (آذار) من كل عام وتتركز فعالياته حول المعرض وفعاليات وحوارات للمشاركة والتواصل.
وستشارك الدائرة في مهرجان دبي العقاري وقمة الرابطة الآسيوية للعقارات في أميركا... كما تعتزم تسجيل حضور لها في ملتقى الاستثمار السنوي في دبي و«سيتي سكيب غلوبال دبي» ومعرض المستثمر العقاري في لندن ومنتدى لندن العقاري والنسخة 19 من معرض العقارات الفاخرة. كما ستشارك الدائرة في المعرض العاشر للاستثمار العقاري في بكين بالصين، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات في ألمانيا والولايات المتحدة وغيرها حول العالم.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.