موجز عقارات

TT

موجز عقارات

الكشف عن برج «جميرا» في دبي بارتفاع 550 متراً
دبي - «الشرق الأوسط»: أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «برج جميرا» الذي تتطلع دبي ليكون علامة جديدة للمشهد العمراني والحضاري، ومعلما سياحيا جديدا في قلب منطقة جميرا وإضافة تسهم في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات بوصفها وجهة سياحية عالمية من الطراز الأول.
ويصل ارتفاع البرج المعلن عنه إلى 550 مترا ويتكون من جزأين تربطهما منصة زجاجية واسعة ذات إطلالة بانورامية فريدة بينما روعي في تصميم قمة البرج ملاءمتها لاستضافة الفعاليات المختلفة.
وأشاد الشيخ محمد بن راشد بالمشروع الجديد الذي يضاف إلى مرافق دبي السياحية ويرسخ مكانتها على خريطة السياحية الدولية ويعزز تنافسيتها بين أفضل المدن على مستوى العالم. ويتمتع «برج جميرا» بموقعه الاستراتيجي ضمن مشروع «داون تاون جميرا» مقابل شارع الشيخ زايد في منطقة الصفوح التي تحتضن أبرز معالم مدينة دبي مثل فندق برج العرب جميرا.
وحول المشروع قال عبد الله الحبّاي رئيس دبي القابضة: «يأتي إطلاق برج جميرا ليؤكد نجاح الاستراتيجية التي نتخذها في (دبي القابضة) في سبيل تنفيذ مشروعات مستدامة ذكية ذات قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة لمدينة دبي تتماشى مع خطط الإمارة التنموية طويلة المدى»، مشيرا إلى أن عمليات التشييد ستبدأ فوراً ليتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023.
وسيكون «برج جميرا» أحد أكثر المعالم المعمارية تميزا من حيث التصميم إذ إنه مستوحى من تموجات التلال والواحات الصحراوية وروعي في تصميمه مقومات الاستدامة الحديثة ليتفرد بذلك عن أي تصميم سبقه في الإمارة.

السعودية: 38.4 مليون دولار لتحفيز 3 مصانع متخصصة في تقنيات البناء الحديث
الرياض - «الشرق الأوسط»: أعلنت مبادرة «تحفيز تقنيات البناء» عن تقديم تمويل مالي بقيمة 144 مليون ريال (38.4 مليون دولار) لثلاثة مصانع متخصصة في تقنيات البناء الحديث، التي تأتي استكمالاً للجهود المثمرة لدعم تحقيق أهداف مبادرة «تحفيز تقنية البناء» إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص، التي يعمل على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، والتي أثمرت في العام الماضي عن تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي لمصنعي تقنية بناء في السعودية بقيمة 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار).
وأكد المهندس مهاب بنتن المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء أن التوسع في تمويل المصانع التي تقوم على إنتاج تقنيات البناء هو أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة من أجل زيادة انتشار هذا النمط المتطور من البناء، الذي يحقق كثيرا من الأهداف الإيجابية التي تضمنتها «رؤية المملكة 2030» للنهوض بقطاع الإسكان في المملكة.
وقال بنتن إن المبادرة تركز في عملها على تفعيل الاتجاه نحو الاستثمار في مجال التقنيات الحديثة بتمويل المصانع التي تنتج المواد اللازمة لهذه التقنيات بهدف توطين هذه الصناعة والمساهمة في توليد وظائف جديدة للسعوديين، كما أن «توجيه الاعتماد على التقنيات يقدم لنا وحدات سكنية بجودة عالية ووقت قياسي في التنفيذ وسعر منافس»، داعياً المستثمرين والمطورين العقاريين للتواصل مع المبادرة للتعرف بشكل أكبر على خدماتها والاستفادة مما تقدمه من دعم وتحفيز.
من جانبه، شدد نايف الرشيد المشرف العام على تنمية القطاع الخاص بوحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) الذي تم إنجازه في العام الماضي: «نشهد مع مطلع العام الحالي تمويل ثلاثة مصانع في خطوة أولى نحو خطوات أكبر، خصوصاً أن المستهدف هو زيادة الاعتماد على تقنيات البناء الحديثة وتحفيز القطاع الخاص على استخدامها لتقديم الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين في وقت وجيز وبأقل التكاليف»، مشيراً إلى أن ذلك يدعم توجه الدولة في توظيف الشباب السعودي في المصانع أو في مرحلة التشييد.

دبي تروّج لعقاراتها في 10 دول بـ20 معرضاً ومؤتمراً
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن مشاركتها في عدد من أنشطة وفعاليات قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري التابع لها خلال العام الحالي 2019. التي تتضمن عقد 20 معرضا ومؤتمرا وفعالية مختلفة سيتم تنظيمها في 10 دول رئيسية بما فيها عدد من الأنشطة والأحداث التي تقام في دولة الإمارات، إضافة إلى كل من السعودية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وكندا والصين والمملكة المتحدة والهند وألمانيا.
وأشار سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن اختيار هذه القائمة من الدول على وجه التحديد جاء بناء على معايير محددة من أهمها نشاط المستثمرين الذين يحملون جنسيات هذه الدول، لا سيما أنهم يعتبرون الأعلى إقبالاً على سوق العقارات في دبي، وأن الدائرة مهتمة بالوصول إليهم والعمل على سعادتهم وإطلاعهم على أحدث المستجدات.
وأضاف ابن مجرن: «لقد بدأ هذا العام بنشاط واضح بعد أن استقبلنا وفدا كبيرا من الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى وفد من سنغافورة وستتواصل هذه الفعاليات طوال العام، لنواصل النجاح الذي حققناه في الأعوام السابقة خاصة خلال العام الماضي». وقال إن «هناك كثيرا من الجوانب التي تستحق تسليط الضوء عليها في سوقنا العقارية ومن شأن تعاوننا مع شركائنا المطورين العقاريين في الإمارة أن يساعد على تحقيق النتائج المنشودة لتبقى دبي في صدارة الخيارات للمستثمرين من شتى أنحاء العالم وجعلها الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة».
وأكدت ماجدة راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري أن الدائرة لن تتوانى عن بذل كل جهد مستطاع لمواصلة الترويج لعقارات دبي واستغلال جميع السبل الممكنة من خلال تسجيل مشاركات فاعلة لها في كبرى الفعاليات العالمية أينما كانت.
ومن أبرز ما ستشتمل عليه الأجندة معرض العقارات الدولي في القاهرة وجدة واجتماعات المائدة المستديرة للمستثمرين من أفريقيا وأوروبا وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي للتعرف على فرص الاستثمار العقاري في دبي، وعقد اجتماعات ثنائية بين المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال خريطة دبي العقارية. وستسجل الدائرة حضورها في النسخة الثلاثين للسوق الدولية لمتخصصي العقارات «ميبم»، وهو الحدث الدولي الذي تستضيفه مدينة كان الفرنسية في شهر مارس (آذار) من كل عام وتتركز فعالياته حول المعرض وفعاليات وحوارات للمشاركة والتواصل.
وستشارك الدائرة في مهرجان دبي العقاري وقمة الرابطة الآسيوية للعقارات في أميركا... كما تعتزم تسجيل حضور لها في ملتقى الاستثمار السنوي في دبي و«سيتي سكيب غلوبال دبي» ومعرض المستثمر العقاري في لندن ومنتدى لندن العقاري والنسخة 19 من معرض العقارات الفاخرة. كما ستشارك الدائرة في المعرض العاشر للاستثمار العقاري في بكين بالصين، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات في ألمانيا والولايات المتحدة وغيرها حول العالم.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.