ينتظر نادي تشيلسي الإعلان عن قرار «الفيفا» بخصوص ما إذا كان سيجري فرض حظر ضد مشاركته في سوق انتقالات اللاعبين بعد أن جرى التحقيق مع النادي حول ما إذا كان قد تورط في خرق للقواعد فيما يتعلق بما يزيد على 100 لاعب أجنبي دون الـ18.
وكان «الفيفا» قد تولى الإشراف على قضية قائمة منذ أمد طويل ضد النادي، بدأت من جانب الوحدة التابعة لـ«الفيفا» والمعنية بنظام مطابقة انتقالات اللاعبين. وحددت الوحدة 25 حالة تخص لاعبين بداية العام الماضي رأت أنها تستحق مزيداً من التفحص. ومنذ ذلك الحين، تولت اللجنة التأديبية التابعة لـ«الفيفا» الإشراف على المرحلة الثانية من التحقيق، وتعمقت اللجنة في فحص كيف سجل تشيلسي اللاعبين لدى الأكاديمية التابعة له على مدار عدد من السنوات. واستجاب النادي لطلب موجه إليه بتقديم معلومات بالكشف عن سجلاته بصورة كاملة أمام اللجنة التأديبية، الأمر الذي سلط بدوره الضوء على عدد كبير من القضايا كان من الضروري النظر فيها.
اليوم، تعكف اللجنة التأديبية على دراسة قرارها الأخير، مما يعني أن تشيلسي من المفترض أنه سيعرف قريباً ما إذا كان سيتعرض لأي عقوبات. وحال إدانته، فمن المتوقع أن يجري فرض حظر على النادي يمنعه من المشاركة في سوق الانتقالات، وسيكون بمقدور تشيلسي استئناف القرار أمام «الفيفا»، ومن بعده محكمة التحكيم الرياضية.
وتتمثل القاعدة الأساسية في هذا الصدد في أنه لا يحق للأندية استقدام لاعب أقل من 18 عاماً من دولة أخرى إلا إذا كان والداه قد هاجرا لأسباب لا صلة لها بكرة القدم، أو أن اللاعب والنادي لا يفصلهما أكثر من 50 كيلومتراً عن حدود البلد المنتقل إليه اللاعب. تبعاً للمادة «19» من لائحة «الفيفا»، يتمثل الاستثناء الوحيد في الانتقالات التي تحدث إما داخل الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، حيث يتراوح عمر اللاعب بين 16 و18 عاماً.
من جانبه، أكد تشيلسي أن غالبية الحالات المتعلقة بما يزيد على 100 لاعب تتضمن لاعبين كانوا يشاركون على سبيل التجربة لأمد قصير في الأكاديمية التابعة للنادي، والذين لم يوقعوا عقود انضمام للنادي. وقال مسؤولو النادي إنه ليس هناك قانون يمنع تجريب لاعبين دوليين أقل من 18 عاماً، مشيرين إلى أن هذه ممارسات شائعة عبر أوروبا، وبالتالي فإنهم يرون ضرورة أخذ مثل هذا الأمر في الاعتبار لدى إصدار الحكم النهائي. أما بالنسبة للحالات الأخرى التي أدت إلى توقيع تعاقدات، فيؤكد النادي أنه التزم بالكامل بالقواعد التي يقرها «الفيفا».
يذكر أن التحقيق الذي يعد الأول من نوعه حول ناد يشارك بالدوري الإنجليزي الممتاز، اتسم بقدر هائل من التعقيد، ودرجة عالية من الشد والجذب والاتصالات المتبادلة بين «الفيفا» وتشيلسي واتحاد الكرة. ومن بين الأسئلة المثارة في إطار التحقيق ما إذا كان من الضروري إقرار حد فاصل بين لاعب يجري تجريبه، وآخر يقضي وقتاً مقيماً داخل الأكاديمية.
من جهته، لم يرغب مسؤولو تشيلسي في التعليق على الأمر، لكنهم أشاروا إلى بيان أصدروه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أوضحوا خلاله أنهم تعاونوا بصورة كاملة مع «الفيفا» وقدموا أدلة شاملة تكشف التزام النادي بالتنظيمات الخاصة بـ«الفيفا».
وكان تشيلسي قد تعاقد بخصوص لاعب خط الوسط المهاجم كريستيان بوليسيتش، هذا الشهر، من بوروسيا دورتموند مقابل 58 مليون جنيه إسترليني، رغم أنه لن ينضم للنادي سوى في الصيف. أيضاً، ضم النادي المهاجم غونزالو هيغوين على سبيل الإعارة من ناديه يوفنتوس، حتى نهاية الموسم، مع توافر خيارات لتمديد أجل الاستعارة أو ضمه للنادي بشكل دائم.
من جهته، ينفي تشيلسي أن تكون أي من هاتين الصفقتين تشكل رد فعل على تهديد فرض حظر انتقالات على النادي.
من جانبه، صعد «الفيفا»، الذي أكد أنه ليس بمقدوره التعليق على تحقيق جار، محاولاته لتنظيم انتقالات اللاعبين عبر إقرار نظام مطابقة انتقالات اللاعبين عام 2010، ويأتي تفحصه هذه القضايا انطلاقاً من عزمه على حماية الأطفال من محاولات الاستغلال والاتجار المحتملة. كان «الفيفا» قد أجرى تحقيقاً حول برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد بخصوص انتهاكات تتعلق بتوقيع تعاقدات لضم قصّر، وتعرض كل واحد من الأندية الإسبانية الثلاثة لحظر المشاركة في موسمي انتقالات، وإن كان ريال مدريد التزم بالحظر لمدة موسم واحد فقط بعد أن تقدم بالتماس أمام محكمة التحكيم الرياضية.
يذكر أن تشيلسي من بين 5 أندية مشاركة بالدوري الإنجليزي الممتاز يجري التحقيق معها، وهناك مزيد من الأندية التي يجري التحقيق معها بمختلف أرجاء العالم.
من جهته، أشار موقع «ميديابارت» الإلكتروني الفرنسي الاستقصائي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أن جزءاً من تسريبات «فوتبول ليكس» كشف عن أن «الفيفا» سيسعى لفرض حظر لمدة 4 مواسم انتقالات على تشيلسي، بجانب تغريمه 500 ألف فرنك سويسري (383 ألف جنيه إسترليني). وكشفت التسريبات كذلك عن أن الانتهاكات المزعومة التي اقترفها تشيلسي تدور حول ضم 19 قاصرا، بينهم 14 جرت عملية انتقالهم على نحو غير قانوني. وبعد ظهور هذه التسريبات، أصدر تشيلسي بيانه سالف الذكر في نوفمبر. ومن المحتمل أن يكون عدد اللاعبين الذي ذكره موقع «ميديابارت» قد جرى الحصول عليه خلال مرحلة مبكرة من التحقيق، والاحتمال الأكبر أنه جاء من نظام مطابقة انتقالات اللاعبين. وربما تشكل هذه الانتهاكات المزعومة أسوأ انحرافات يتورط فيها تشيلسي على الإطلاق.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى الـ«غارديان»، فإن نظام مطابقة انتقالات اللاعبين ضغط من أجل فرض حظر لمدة 4 مواسم انتقالات ضد أتليتكو مدريد، لكن اللجنة التأديبية يبقى لها القول الأخير بالأمر.
من جانبه، أقر «الفيفا» - بغض النظر عن عدد القصّر المتورطين بالأمر - مبدأ ينص على أن وقوع أي خرق ممنهج للقواعد يعد أمرا بالغ الخطورة يتطلب فرض حظر ضد المشاركة في سوق انتقالات اللاعبين.
أما عدد الحالات فيحدد مدى فداحة الجرم. ومن المعتقد كذلك أن «الفيفا» يساوره القلق من أن فرض حظر على المشاركة بموسم انتقالات واحد فحسب لا يخلق تبعات مؤلمة بما يكفي على النادي، وإنما يمكن الالتفاف على آثاره عبر التخطيط الجيد.
يذكر أن «الفيفا» درس حالات 183 لاعباً قبل إصداره حكمه النهائي بخصوص أتليتكو مدريد، وقد تم التأكد من 153 منها. ومن بين الأسباب وراء ضخامة أعداد الحالات المتعلقة بأتليتكو مدريد شراكته مع «داليان واندا غروب»، شركة العقارات الصينية التي دفعت بكثير من اللاعبين الصينيين للقدوم للتدرب داخل الأكاديمية التابعة للنادي. أما برشلونة فقد أدين بخرق القواعد فيما يخص تسجيل 31 قاصرا، بينما بلغ العدد في حالة ريال مدريد 39. كانت تحقيقات قد جرت مع ريال مدريد بخصوص 70 لاعباً. وأيدت محكمة التحكيم الرياضي أحكام الإدانة الصادرة بحق النادي بخصوص 39 حالة.
وتعدّ حدة الانتهاكات عنصراً محورياً في التقييم، وترى «الفيفا» أنه من الضروري وجود مستويات مختلفة، يتمثل أشدها خطورة في انتهاك المادة «19». فيما وراء ذلك، توجد انتهاكات أخرى أقل خطورة، بعضها إداري. ومن غير الواضح عدد القضايا المزعومة التي تورط فيها تشيلسي التي عُدّت من الفئة الخطيرة، وإن كان من المعتقد أنه عدد كبير. وبالتأكيد، سيقابل تشيلسي ذلك بالرفض.
من بين الحالات التي ربما تنتمي لتلك الفئة قضية برتراند تراوري، المهاجم الآتي من بوركينا فاسو، ويشارك حالياً في صفوف ليون، والذي وقع تعاقداً بناءً على بنود احترافية مع تشيلسي في 1 يناير (كانون الثاني) 2014، يوم فتح باب موسم الانتقالات بعد عيد ميلاده الـ18. وظهرت صور للاعب وهو يشارك مع النادي أمام آرسنال خلال مباراة «غير تنافسية» في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، عندما كان في الـ16. ولفتت الصور اهتمام «الفيفا» في يناير 2016، ومن المعتقد أنها كانت المحرك وراء التحقيق الجاري بخصوص تشيلسي.
من جهته، قال النادي إن لديه اتفاقا اختياريا مسجلا ونال موافقة اتحاد الكرة والدوري الممتاز، من أجل ضمان تسجيل تراوري بعد بلوغه الـ18، الأمر الذي مكن النادي من إشراك اللاعب في مباريات كانت تعد تجريبية.
من جهته، ادعى موقع «ميديابارت» أن تشيلسي دفع 154 ألف جنيه إسترليني لوالدة تراوري و13 ألف جنيه إسترليني لناديه السابق «إيه جي إي بي»، لنقله من بوركينا فاسو في أبريل (نيسان) 2011. وذكر الموقع أن «الفيفا» قرر أن تشيلسي «دفع أموالاً للاعب كي يلتحق بمدرسة إنجليزية خاصة في وقت كان فيه تحت السن القانونية، وحرضه على الانتقال إلى إنجلترا وتولى تكاليف هذا الانتقال». ومن جديد، قال تشيلسي إنه كان يتعاون مع «الفيفا» والتزم بالقواعد المعمول بها.
هل انتهك تشيلسي بالفعل قواعد ضم اللاعبين القصّر؟
النادي معرض للحرمان من التعامل مع سوق الانتقالات في حال ثبوت تورطه
هل انتهك تشيلسي بالفعل قواعد ضم اللاعبين القصّر؟
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة