مسيرات «صفراء وحمراء» ترافق إضراباً في فرنسا

مسيرة لـ «السترات الصفراء» في نانت في غرب فرنسا الأحد الماضي (أ. ف. ب)
مسيرة لـ «السترات الصفراء» في نانت في غرب فرنسا الأحد الماضي (أ. ف. ب)
TT

مسيرات «صفراء وحمراء» ترافق إضراباً في فرنسا

مسيرة لـ «السترات الصفراء» في نانت في غرب فرنسا الأحد الماضي (أ. ف. ب)
مسيرة لـ «السترات الصفراء» في نانت في غرب فرنسا الأحد الماضي (أ. ف. ب)

تنظم "الكونفدرالية العامة للعمل" اليوم (الثلاثاء) مع المعارضين المعروفين بـ"السترات الصفراء" وأحزاب يسارية فرنسية "إضرابا وطنيا لـ24 ساعة" وتظاهرات للمطالبة بزيادة الأجور والعدالة الضريبية و"حرية التظاهر". وأعلن الأمين العام للنقابة العمالية فيليب مارتينيز أن "هناك ثلاثين مقاطعة ستقام فيها مسيرات صفراء وحمراء".
ويُتوقع إقامة أكثر من 160 تظاهرة، وقُدمت إخطارات بالإضراب، ولا سيما في القطاع العام وتحديدا في دائرة مكافحة الغش، وفي النقل العام خصوصاً في هيئة النقل في باريس والشبكة الوطنية لسكك الحديد.
وانطلقت الحركة ليل الإثنين الثلاثاء في السوق الدولية للأغذية في رانجيس بضاحية باريس، حين أقفل مئتا إلى ثلاثمئة شخص من "السترات الصفاء" والمتظاهرين الحاملين أعلام الكونفدرالية العامة للعمل أحد المداخل إلى هذه السوق الضخمة للبيع بالجملة.
ونشر أشخاص يعلنون انتماءهم إلى "السترات الصفراء"، وبينهم إريك درويه أحد أبرز وجوه المعارضين، دعوات في الأيام الماضية على "تويتر" للانضمام إلى تحرك النقابة.
وتدعم نقابات وقوى أخرى الإضراب، مثل "سوليدير" وبعض فروع "فورس أوفريير"، وكذلك منظمة "أتاك" وأحزاب يسارية مثل "فرنسا المتمردة" والحزب الشيوعي الفرنسي و"الحزب الجديد المعادي للرأسمالية".
في المقابل، رفضت "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" التي تشكل مع الكونفدرالية العامة للعمل أكبر نقابتين في فرنسا، الانضمام إلى هذه التعبئة. وقال أمينها العام لوران بيرجيه "لم يكن هذا هدفنا"، مفضلا المشاركة في "النقاش الكبير" التي تقيمه الحكومة.
ويتزامن الإضراب مع التصويت في الجمعية الوطنية – البرلمان - على قانون "مكافحة المشاغبين" الذي يمنح مسؤولي الإدارات المحلية صلاحية منع تظاهرات، وهو قانون يثير انتقادات حادة من القوى النقابية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.