مادورو يراسل البابا لتجديد الحوار... وروما ترفض الاعتراف بغوايدو

حركة خمس نجوم: رحيل رئيس فنزويلا جبريا يؤدي لحالة من الفوضى مثل ليبيا أو أفغانستان أو العراق

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يمين) وزعيم المعارضة خوان غوايدو  (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يمين) وزعيم المعارضة خوان غوايدو (أ.ف.ب)
TT

مادورو يراسل البابا لتجديد الحوار... وروما ترفض الاعتراف بغوايدو

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يمين) وزعيم المعارضة خوان غوايدو  (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يمين) وزعيم المعارضة خوان غوايدو (أ.ف.ب)

قال وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في أبوظبي أمس (الاثنين) إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كتب رسالة إلى البابا فرنسيس يطلب فيها تجديد الحوار وسط أزمة سياسية وضغط غربي عليه كي يتنحى.
وفي مقابلة مع محطة (سكاي تي جي 24) التلفزيونية الإيطالية الاثنين، قال مادورو إنه بعث الرسالة «للمساعدة في عملية تسهيل وتعزيز الحوار».
ومن جهته، ندد مادورو أمس (الاثنين) بدعوة مجموعة ليما إلى تغيير سلمي للنظام في بلاده وإلى وقوف الجيش خلف المعارض خوان غوايدو، معتبرا أنها «كريهة ومضحكة».
وانتقد الرئيس الاشتراكي متحدثا خلال حفل أقيم في كراكاس الدول الأوروبية التي اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا مكلفا تنظيم انتخابات رئاسية، وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إمكانية التدخل عسكريا في الأزمة في فنزويلا.
وقال مادورو معلقا على دعوة مجموعة ليما «هذا البيان الأخير كريه فعلا، كريه ومضحك، لا نعرف إن كان يتحتم علينا التقيؤ أو الضحك».
وطالبت مجموعة ليما الاثنين في البيان الذي وقعته 11 من دولها الـ14 بتغيير سلمي للنظام في فنزويلا «بدون استخدام القوة»، وطلبت من القوات المسلحة في هذا البلد أن «تعلن ولاءها» لخوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية الذي أعلن نفسه «رئيسا بالوكالة».
وكذلك ناشدت المجموعة الجيش أن يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا التي تعاني من انقطاع حاد في المواد الغذائية الأساسية والأدوية.
ورأى مادورو أن مطالب مجموعة ليما المؤلفة من دول من أميركا اللاتينية والكاريبي وكندا، «أكثر جنونا الواحدة من الأخرى».
وتحدث مادورو لدى مشاركته في إحياء ذكرى محاولة الانقلاب التي قادها هوغو تشافيز في 4 فبراير (شباط) 1992 قبل أن يصبح رئيسا لاحقا في 1999 وحتى وفاته عام 2013.
وقلل مادورو الذي تم تنصيبه في 10 يناير (كانون الثاني) لولاية ثانية تعتبرها المعارضة والعديد من الدول الأجنبية غير شرعية، من أهمية اعتراف 19 دولة أوروبية بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا.
وكانت ست من هذه الدول الأوروبية حددت مهلة لمادورو انتهت الأحد للإعلان عن تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، غير أنه رفض ذلك.
ورأى مادورو أن الاعتراف الأوروبي على ارتباط بخطط الولايات المتحدة لإطاحته. وقد اعترفت واشنطن بغوايدو رئيسا انتقاليا فور إعلان نفسه رئيسا بالوكالة.
وقد رفضت إيطاليا أمس (الاثنين) الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، لتخالف بذلك نهج دول أخرى في الاتحاد الأوروبي اعترفت به بالفعل.
وقالت الحكومة في بيان: «تؤيد إيطاليا رغبة الشعب الفنزويلي في إجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة في وقت قريب ضمن عملية سلمية وديمقراطية تُحترم فيها أسس تقرير المصير».
ولم تذكر حكومة روما صراحة قرار دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية الأخرى، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بالاعتراف بغوايدو رئيسا بدلاً من نيكولاس مادورو.
لكن إيطاليا وافقت على أن تصبح جزءا من مجموعة الاتصال الدولية التي أسسها الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية للدفع بانتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا.
وفي وقت سابق أمس (الاثنين)، منعت روما إصدار بيان مشترك من جانب الاتحاد الأوروبي حول فنزويلا بسبب انقسام في الرأي في حكومتها الائتلافية.
وتشعر حركة خمس نجوم بالقلق من أن رحيل «مادورو» جبريا قد يؤدي إلى حالة من الفوضى مثل الوضع في ليبيا أو أفغانستان أو العراق. لكن حزب «الرابطة» اليميني المتطرف يبدي حرصا على مغادرة مادورو.
وكانت عدة دول أوروبية قد أمهلت مادورو ثمانية أيام ليعلن انتخابات جديدة وإلا ستعترف بغوايدو رئيسا للبلاد. وبعد انتهاء المهلة، أعلنت عدة دول أوروبية اعترافها بغوايدو صباح الاثنين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».