رعاية ثلاثية لخطة أحمد الجربا لنشر 10 آلاف مقاتل «بين النهرين» شمال سوريا

رئيس «تيار الغد» أجرى محادثات مع بارزاني ومسؤولين أميركيين وأتراك لدعم «المنطقة الأمنية»

نازحون من المعارك بين «قوات سوريا الديمقراطية» و«داعش» شرق الفرات (أ.ف.ب)
نازحون من المعارك بين «قوات سوريا الديمقراطية» و«داعش» شرق الفرات (أ.ف.ب)
TT

رعاية ثلاثية لخطة أحمد الجربا لنشر 10 آلاف مقاتل «بين النهرين» شمال سوريا

نازحون من المعارك بين «قوات سوريا الديمقراطية» و«داعش» شرق الفرات (أ.ف.ب)
نازحون من المعارك بين «قوات سوريا الديمقراطية» و«داعش» شرق الفرات (أ.ف.ب)

يعمل رئيس «تيار الغد» السوري، أحمد الجربا، بهدوء مع واشنطن وأنقرة وأربيل على بلورة خطة لنشر نحو 10 آلاف مقاتل عربي وكردي في «المنطقة الأمنية» التي تعمل أميركا وتركيا على إقامتها في منطقة تساوي مرة ونصف المرة مساحة لبنان، وتقع بين نهري الفرات ودجلة، شمال شرقي البلاد، بعد الانسحاب الأميركي منها.
الاقتراح الذي اشتغل عليه الجربا، وقام لأجل تنفيذه بجولات مكوكية بين أربيل وأنقرة وشرق سوريا، يرمي إلى «ملء الفراغ، وتقاطع مصالح أطراف عدة، محلية وعربية ودولية»، إضافة إلى أنه «يحل عقد رئيسية أمام المشروع الأميركي - التركي لإقامة المنطقة الأمنية»، بحسب مصادر دبلوماسية غربية مطلعة على مضمون المحادثات بين الجربا ومسؤولين أميركيين وأتراك ورئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني.
الخطة التي تبلورت ملامحها بعد أسابيع من قرار الرئيس دونالد ترمب، خلال اتصاله مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «الانسحاب الكامل السريع» من سوريا، ستخضع خلال اجتماعات اللجنة الأميركية - التركية في واشنطن، والتحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا، غداً وبعد غد، لوضع لمسات أخيرة.
وتتضمن عناصر الخطة عموماً إقامة «منطقة أمنية» بين جرابلس، شمال حلب، وفش خابور، على حدود العراق شرقاً، أي بطول يصل إلى 500 كلم، وعمق يتراوح بين 28 و32 كلم، مما يساوي نحو 15 ألف كيلومتر مربع، بمساحة تساوي أكثر من مساحة لبنان مرة ونصف المرة.
كانت تركيا قد أقامت منطقة «درع الفرات» بين حلب وجرابلس وعفرين في نهاية 2016 وبداية 2018، بمساحة تصل إلى 2500 كيلومتر مربع. كما اتفقت مع روسيا على «منطقة خفض التصعيد» في مثلث الشمال في خريف العام الماضي، بمساحة تصل إلى نحو 9 آلاف كيلومتر مربع. وقالت المصادر إن «أكثر من طرف يعتبر تركيا لاعباً، بسبب وجود 3.5 مليون لاجئ سوري فيها، وحدود تصل إلى 900 كيلومتر، كما أنها تقيم علاقة مع موسكو وواشنطن»، علماً بأن بعض الدول العربية أعربت عن القلق من إقامة «منطقة أمنية»، وتوغل تركيا شمال سوريا.
وتتضمن التفاهمات الأميركية - التركية حول «المنطقة الأمنية» إخراج نحو 7 آلاف من «وحدات حماية الشعب» الكردية، وسحب السلاح الأميركي، وتفكيك القواعد العسكرية. كما تقترح أميركا توفير دعم جوي، وإمكانية التدخل السريع من قاعدتي «عين الأسد» غرب العراق، والتنف شرق سوريا.
وضمن هذا التصور الأولي، جاءت مبادرة الجربا، بعد لقاءات مع بارزاني ومسؤولين أميركيين وأتراك، لتقترح «حلولاً عملية في منطقة معقدة جداً، ذلك أن الروس مقيمون في دير الزور، والإيرانيين في البوكمال، والأميركيين في الجو وفي التنف وعين الأسد، فيما تضع دمشق عينها عليها، وتحشد تركيا جيشها على حدودها».
وفي التفاصيل، تتضمن خطة الجربا توفير بين 8 و12 ألف مقاتل من «قوات النخبة» العربية ومن «البيشمركة» الكردية السورية التي تدربت في كردستان العراق، بحيث تنتشر بين نهري دجلة والفرات. وراعى الاقتراح، بحسب المشرفين عليه، الحساسيات العرقية، إذ يتضمن انتشار العرب في تل أبيض التابعة للرقة، ورأس العين التابعة للحسكة، فيما ينتشر مقاتلون أكراد بين فش خابور على نهر دجلة ومدينة القامشلي. وتجري اتصالات لـ«خفض التوتر بين البيشمركة والوحدات».
ونقلت المصادر الدبلوماسية عن مسؤول أميركي قوله للجربا، في لقاءات عقدت شرق سوريا، إنه «ليس هناك خيار أفضل من هذا لنشر قواته في المنطقة الأمنية، والفصل بين الأطراف، بما فيها الفصل مع (قوات سوريا الديمقراطية)»، التي تضم «وحدات حماية الشعب» الكردية، وقدم التحالف الدولي لها الدعم ضد «داعش»، وكانت «قوات النخبة» قد قاتلت إلى جانبها في معارك طرد «داعش» من الرقة.
وإذا كان امتداد «المنطقة الأمنية» واضحاً بين جرابلس وفش خابور، فإن عمقها يختلف من مكان لآخر، إذ يتراوح بين 28 و32 كلم في مناطق تل أبيض والمالكية وعامودا، مع استثناء مدينة القامشلي بسبب وجود «مربع أمني» لدمشق، يتضمن مقرات أمنية وعسكرية.
وأضافت المصادر أن الخطة تتضمن أيضاً دعم المجالس المحلية في عين العرب (كوباني) ورأس العين وتل أبيض وباقي المنطقة، بحيث تكون «القوات العربية - الكردية» الجديدة المنتشرة غطاء لهذه المجالس.
وكانت تركيا، بحسب المصادر، قد حشدت على حدود سوريا 10 آلاف مقاتل عربي من أبناء شرق الفرات، و30 ألف جندي تركي، ولوحت باقتحام المنطقة بعد الانسحاب الأميركي، وقالت: «هناك اعتقاد أن خيار المنطقة الأمنية والقوات العربية ستجمد الخطط التركية»، وأشارت إلى أن الجربا يعتقد أن خطته تحظى برضا دول عربية كبرى.
ويتوقع أن يطلع الجربا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو بعد يومين على خطته. كما أن محادثات روسية - تركية قد جرت بعد اقتراح موسكو تفعيل «اتفاق أضنة» بين أنقرة ودمشق، بديلاً من «الخطة الأمنية».
وكان الجربا قد أجرى اتصالات مع موسكو ساهمت في الوصول إلى اتفاقات لوقف النار، وانتشار الشرطة الروسية في مناطق عدة، بينها شمال حمص، حيث أبقت موسكو على وجود محلي وإنساني لأهالي المنطقة، إثر إبعاد مقاتلين إلى شمال سوريا.
وعلم أن محادثات رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، نصر الحريري، مع بارزاني وقادة أكراد شمال العراق قد تضمنت دعم مقترح مشاركة قوات عربية - كردية في «المنطقة الأمنية».
ويشكك قياديون في «قوات سوريا الديمقراطية» و«الوحدات» بإمكانية تنفيذ هذه الخطة، وتوفر 10 آلاف مقاتل عربي - كردي للقيام بهذه المهمة. وأجرى قياديون أكراد محادثات في موسكو ودمشق لبحث التوصل إلى ترتيبات مشتركة بعد خروج الأميركيين.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».