غارات جوية فرنسية وليبية على مواقع للمعارضة التشادية

تتعرض لضغوط على جبهتين

رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج خلال اجتماعه في طرابلس أمس مع المبعوث الأممي غسان سلامة (مكتب رئيس حكومة الوفاق)
رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج خلال اجتماعه في طرابلس أمس مع المبعوث الأممي غسان سلامة (مكتب رئيس حكومة الوفاق)
TT

غارات جوية فرنسية وليبية على مواقع للمعارضة التشادية

رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج خلال اجتماعه في طرابلس أمس مع المبعوث الأممي غسان سلامة (مكتب رئيس حكومة الوفاق)
رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج خلال اجتماعه في طرابلس أمس مع المبعوث الأممي غسان سلامة (مكتب رئيس حكومة الوفاق)

تعرضت قوات المعارضة التشادية في جنوب ليبيا، أمس، لضغوط على جبهتين، حيث كانت مواقعها هدفاً لغارات جوية منفصلة شنتها طائرات حربية تابعة للجيش الفرنسي وأخرى تابعة للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وفيما بدت إشارة إلى تفاهمات سابقة وغير معلنة ربما أبرمها حفتر مع الجانبين الفرنسي والتشادي قبل إطلاق عمليته العسكرية الأخيرة لـ«تحرير» جنوب البلاد، قصفت طائرات حربية فرنسية، أمس، رتلاً لفلول المعارضة التشادية الهاربة من ليبيا بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الوطني الليبي أنه قصف أيضاً مواقع مماثلة داخل الأراضي الليبية.
ورغم أن البيانات العسكرية التي صدرت أمس من جانب باريس وحفتر لم تشر إلى تفاهم حول هذه الضربات الجوية المفاجئة، فإن العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أكد، في تصريحات الشهر الماضي، وجود ما وصفه بـ«تنسيق مباشر مع النيجر وتشاد لمواجهة العصابات وعناصر تنظيمي (القاعدة) و(داعش) الإرهابيين في الجنوب».
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان، إن طائرة من طراز «ميراج 2000» تابعة للقوات المسلحة الفرنسية شاركت مع الجيش التشادي شمال تشاد في ضرب قافلة من 40 شاحنة صغيرة تابعة لمجموعة مسلحة ناشطة في ليبيا بعد محاولتها التسلل إلى عمق الأراضي التشادية.
وأضافت: «ساعد هذا التدخل الذي جاء استجابة لطلب السلطات التشادية على إعاقة هذا التقدم العدائي وتفريق الموكب»، مشيرة إلى أن الطائرات الفرنسية انطلقت من قاعدة في العاصمة التشادية انجامينا.
وأفيد بأن الطائرات الحربية الفرنسية المشاركة في عملية «برخان» بمنطقة الساحل، انطلقت من قاعدتها في انجامينا ثم حلقت على ارتفاع منخفض جداً فوق الرتل الذي واصل تقدمه رغم هذا التحذير... وعندها نفذت طائرات «ميراج 2000»، في طلعة ثانية، ضربتين.
وقال المتحدث باسم قيادة الأركان الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر: «رُصد الرتل قبل 48 ساعة على الأقل، ونفذت القوات الجوية التشادية ضربات لوقف تقدمه» قبل أن تطلب من فرنسا التدخل. وأوضح أن الضربات الفرنسية نُفذت بين تيبستي وإينيدي ضد هذه المجموعة المسلحة التي لم يعرف انتماؤها، بعدما تمكنت من التوغل لمسافة تصل إلى 400 كيلومتر داخل البلاد.
ولم يحدد الجيش الفرنسي هوية المقاتلين، كما لم يذكر من وراء هذا التوغل. لكن هذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها قوات فرنسية أهدافاً دعماً لقوات تشاد منذ أن زاد قبل عام نشاط حركة تمرد جديدة تتخذ من جنوب ليبيا مقراً لها. وتشكلت الحركة، واسمها «مجلس القيادة العسكري لإنقاذ الجمهورية»، في عام 2016، واشتبكت مع القوات التشادية مرات عدة قرب الحدود الليبية منذ أغسطس (آب) الماضي، بحسب ما أشارت إليه وكالة «رويترز». وتقول الحركة المتمردة التي تدعي أن لديها مقاتلين بالآلاف، إنها تسعى إلى إطاحة الرئيس إدريس ديبي الذي تولى السلطة في عام 1990 بعد عصيان مسلح أطاح الرئيس حسين حبري.
بدوره، نفّذ سلاح الجو بالجيش الوطني الليبي ضربات استهدفت مواقع مسلحي المعارضة التشادية في منطقة مرزق بأقصى جنوب البلاد. وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، في بيان مساء أول من أمس، إن «مقاتلات سلاح الجو استهدفت تجمعات للمعارضة التشادية خلال تواجدها على الأراضي الليبية بضواحي منطقة مرزق». وأضافت: «كانت الإصابة خلال الغارة مباشرة، وأثخنت في صفوف العدو المنتهك للسيادة الليبية وخلفت له خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد»، مؤكدة «عودة المقاتلات إلى قواعدها سالمة عقب القصف الجوي».
وظهر اللواء عبد السلام الحاسي، قائد «غرفة عمليات الكرامة» التابعة للجيش، في مجموعة صور فوتوغرافية وزعتها شعبة الإعلام الحربي للجيش بالإضافة إلى طيارين وعسكريين آخرين، وبثت شعبة الجيش أيضاً لقاء مسجلاً لشيوخ وأعيان وحكماء ونشطاء 23 بلدية من بلديات المنطقة الغربية خلال زيارتهم «غرفة عمليات تطهير الجنوب»، مشيرة إلى أن «الوفد ثمّن جهود الجيش في تطهير شرق البلاد وجنوبها».
وطبقاً لعميد بلدية سبها، حامد الخيالي، فإن المدينة تشهد حالياً ما وصفه بـ«استقرار كبير مع توافر جميع السلع بأسعار بدأت تنخفض تدريجياً»، كما أبدى تطلعه إلى أن يتم افتتاح مطار سبها قريباً.
وأعلن الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر منتصف الشهر الماضي إطلاق عملية عسكرية شاملة لـ«تطهير» الجنوب من الإرهاب والجريمة، علماً بأنه نفى أول من أمس انحيازه لأي مكوّن اجتماعي ضد آخر في جنوب البلاد، محذراً من «إشاعات لزرع الفتن بين المواطنين والمؤسسات الشرعية».
في غضون ذلك، التقى أمس رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، بالعاصمة طرابلس، مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز. وقال مكتب السراج، في بيان، إن الاجتماع تناول «مستجدات الوضع السياسي، كما تم التطرق إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما أنجز من الترتيبات الأمنية، والوضع في الجنوب»، مضيفاً أن «السراج اطلع على آخر ما اتخذته البعثة الأممية من خطوات وترتيبات لعقد الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده قريباً».
وأوضح البيان أن الملتقى الذي سيضم ممثلين عن مختلف التوجهات السياسية والمكونات الاجتماعية والثقافية من جميع أنحاء ليبيا «يستهدف إتمام الاستحقاق الدستوري والانتخابي الذي يتطلع إليه جميع الليبيين».
بدورها، عقدت لجنة تابعة للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، مساء أول من أمس، اجتماعين مع ممثلي «المنتدى الليبي للشؤون الخارجية»، و«تجمع جبل نفوسة للتنمية»؛ حيث ناقش الحضور، بحسب بيان للمجلس، مستجدات الملتقى الوطني المزمع عقده برعاية أممية، وجرى الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس، بالإضافة إلى طرح رؤية البعثة الأممية حول الملتقى.
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إجلاء وإعادة توطين أكثر من 4 آلاف لاجئ خارج ليبيا خلال عام 2018 وحتى نهاية الشهر الماضي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.