المغرب يسعى إلى تعزيز الحماية للعاملات الموسميات في إسبانيا

بعد شكاوى من تعرضهن للتحرش

وزير الشغل المغربي والوزير المنتدب المكلف المغاربة المقيمين بالخارج خلال توقيع اتفاقية الشراكة (الشرق الأوسط)

بعد الضجة التي أثارها تعرض عاملات مغربيات موسميات في حقول الفراولة بإسبانيا، للتحرش الجنسي السنة الماضية، وظروف العمل الصعبة التي تناولها الإعلام المغربي والإسباني، وقّعت وزارة الشغل (العمل) والإدماج المهني المغربي، والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أمس الاثنين، اتفاقية شراكة لمواكبة العمال والعاملات المغاربة الموسميين في إسبانيا.
وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن «التحرش الجنسي يمكن أن يقع في أي بلد، ولا نستبعد أن تقع ممارسات هنا وهناك كما يقع في كل البلدان»، مؤكداً أن بلاده تلقت من الجانب الإسباني ضمانات تتعلق بحقوق العاملات المغربيات الموسميات في القرى الفلاحية بمنطقة ويلبا.
واعتبر يتيم أن الشراكة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا في هذا المجال «ناجحة ونموذجية في مجال العمالة الموسمية التي تربط بين البلدين»، مسجلاً بأن إقبال النساء يتزايد على هذه العقود الموسمية، حيث سيرتفع عددهن إلى «ما يزيد على 19 ألف عاملة موسمية هذه السنة»، معتبراً أن ظروف العمل «مقبولة وقابلة للتطوير وستتطور».
وتعهد المسؤول الحكومي بأن الحكومة المغربية تعمل مع نظيرتها الإسبانية على تحسين جودة ظروف العمل، قائلاً إن «الإسبان ملتزمون معنا (بالعمل) لحماية العاملات الموسميات في حقول الفراولة... وإسبانيا بلد للحقوق والحريات والدول الأوروبية كلها تتعامل بحساسية مع التحرش، ولا يمكن أن تسمح لأي كان بالمس بها».
وأبرز يتيم بأنه جرى الاتفاق على «إضفاء الطابع الثقافي والإنساني والتكويني على عملية التشغيل الموسمي، وإدخال تغييرات جديدة عليها بدءاً من إجراءات التحضير لعمليات الانتقاء إلى حين عودة المستفيدات إلى بلدهن الأصلي». كما شدد على العمل على ضمان «عملية آمنة ومنظمة»، لافتاً إلى أن المشغلين الإسبان بمنطقة ويلبا عبّروا في «أكثر من مناسبة عن رضاهم عن الأداء الجيد للعاملات المغربيات خلال الموسم الماضي».
وشدد وزير الشغل المغربي على أنه سيتم اتخاذ تدابير إجرائية تتمثل في «القيام بزيارات ميدانية مشتركة إلى الضيعات الفلاحية بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية المكلفة شؤون الهجرة وتقوية التواصل والتنسيق معها لإحاطة عملية التشغيل الموسمي بكل مقومات النجاح وضمان شروط العمل اللائق، مع وضع آلية لمواكبة العاملات المغربيات طيلة فترة الموسم الفلاحي».
من جهته، قال عبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إنه تم إنشاء «لجنة متابعة ستتناوب عليها أطر الوزارة، وستكون رهن إشارة عاملات الفراولة المغربيات اللواتي يشتغلن بالحقول الإسبانية، لتكون قناة تواصل مع سفاراتنا وكل العاملين هناك، كما ستكون هناك مواكبة ميدانية عن طريق قنصلياتنا».
وأضاف بنعتيق في كلمة بالمناسبة: «فكرنا في تنظيم عملية اشتغال العاملات الموسميات بإسبانيا وبتحصينها وحمايتها. فنحن على أرض الواقع تتبعنا ما وقع السنة الماضية، وأخذنا في الاعتبار ما وقع... أطّرناه واستوعبناه، وكان هناك حضور قوي من الطرفين المغربي والإسباني».
وشدد بن عتيق على حرص بلاده الكامل على أن تكون «العملية نموذجية، فالإسبان قاموا بإضافة أعداد جديدة من المغربيات بسبب مهارتهن»، مشيراً إلى أن التشبث بالعاملة المغربية هو «تشبث بالمهنية والمهارة وليس حباً بنا»، واصفاً العاملات بـ«السفيرات اللواتي يمثلن المغرب أحسن تمثيل بسبب مهارتهن والجدية التي برهنن عليها».
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين بشأن القضايا المرتبطة بالعمال والعاملات الموسميين، فضلاً عن تحديد جوانب تدخل القطاعين من أجل دعم ومواكبة هذه الفئة، بالإضافة إلى تحديد التدابير الإجرائية لفائدة العمال والعاملات عبر إحداث لجنة مشتركة بين الوزارتين للقيام بزيارات إلى القرى الفلاحية قصد مواكبة العمال والعاملات الموسميين المغاربة، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية المكلفة شؤون الهجرة.
كما تنص الاتفاقية على تقوية التواصل والتنسيق مع الطرف الإسباني لتتبع وضعية العمال والعاملات الموسميين، وتعزيز الحوار مع الحكومة الأندلسية لتتبع تنفيذ اتفاقية اليد العاملة المبرمة بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، والمساهمة في تنفيذ أنشطة ثقافية وترفيهية لفائدتهن، ووضع برنامج لتعليم اللغة الإسبانية لفائدة العمال والعاملات الموسميين بشراكة مع مؤسسة الثقافات الثلاث بإشبيلية.