مصر: محكمة عسكرية تمهّد لإعدام 8 في «محاولة اغتيال السيسي»

حددت جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم

محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم عام 2013 (أ.ف.ب)
محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم عام 2013 (أ.ف.ب)
TT

مصر: محكمة عسكرية تمهّد لإعدام 8 في «محاولة اغتيال السيسي»

محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم عام 2013 (أ.ف.ب)
محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم عام 2013 (أ.ف.ب)

أحالت محكمة عسكرية مصرية، أمس، أوراق 8 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه في الحكم بإعدامهم، في اتهامهم بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحددت المحكمة جلسة 6 مارس (آذار) المقبل، للنطق بالحكم.
ويبلغ عدد المتهمين في القضية 292 متهماً، محبوس منهم 151 متهماً، أحالتهم النيابة العسكرية إلى المحاكمة لاتهامهم بتكوين خلايا إرهابية وتورطهم في عمليات إرهابية، من بينها محاولتان لاغتيال الرئيس المصري السيسي في مصر والسعودية.
وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين ارتكبوا أكثر من 17 عملية إرهابية ومحاولة اغتيال ورصد. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين حاولوا اغتيال الرئيس السيسي في مكة المكرمة عام 2014 بوضع كمية كبيرة من المواد المتفجرة في فندق «سويس أوتيل»، حيث كان يرصد أحد المتهمين السيسي ويدعى أحمد بيومي «قائد الخلية»، وكان يعمل ببرج الساعة، حيث اعترف بتشغيل عدد من المتهمين الآخرين، وكان القائم على الرصد هو المتهم باسم حسين محمد.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اشتروا مواد متفجرة ووضعوها بالطابق 34 بالفندق سالف الذكر، ظناً منهم أن السيسي سيقيم به.
ووفقاً للتحقيقات فقد اعترف المتهم أحمد بيومي، بأن زوجته عرضت ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهداف السيسي.
كما كشفت التحقيقات عن اعترف طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، بالوقائع، مشيراً إلى أن أحمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي خططا لاستهداف الرئيس السيسي، وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة مرفت زوجة أحمد بيومي، ستفجّر نفسها لعدم تفتيش السيدات.
أما محاولة الاغتيال الثانية للرئيس السيسي، فكانت داخل البلاد، ومتورط فيها 6 ضباط، بينهم 4 ضباط أمن مركزي يشتبه في تورطهم في قضية مذبحة حلوان التي راح ضحيتها ضابط من قسم شرطة حلوان و6 أمناء من القسم ذاته. فضلاً عن ارتكاب المتهمين، وفقاً للتحقيقات، جرائم مثل قتل 3 قضاة بالعريش في الانتخابات البرلمانية، في أثناء وجودهم في فندق «سويس إن» بالعريش، واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء عن طريق قذائف الهاون، وزرع عبوات ناسفة على خط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولي الساحلي بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، ومحاولة الاستيلاء على كميني أبو سدرة والرفاعي بشمال سيناء، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة في أثناء مرورها بالطريق، فضلاً عن استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور.
وأشارت التحقيقات إلى عمليات إرهابية أخرى، منها استهداف إدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، وسرقة سلاح آلي وخزنتين بالإكراه من قوات الحماية المدنية، واستهداف مبنى الحماية المدنية وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات، وإطلاق نيران على معسكر الأمن المركزي بمدينة رفح.
ومن حق المتهمين الذين سيعاقبون بالإعدام أو السجن الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية العليا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم