مصر: محكمة عسكرية تمهّد لإعدام 8 في «محاولة اغتيال السيسي»

حددت جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم

محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم عام 2013 (أ.ف.ب)
محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم عام 2013 (أ.ف.ب)
TT

مصر: محكمة عسكرية تمهّد لإعدام 8 في «محاولة اغتيال السيسي»

محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم عام 2013 (أ.ف.ب)
محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم عام 2013 (أ.ف.ب)

أحالت محكمة عسكرية مصرية، أمس، أوراق 8 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه في الحكم بإعدامهم، في اتهامهم بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحددت المحكمة جلسة 6 مارس (آذار) المقبل، للنطق بالحكم.
ويبلغ عدد المتهمين في القضية 292 متهماً، محبوس منهم 151 متهماً، أحالتهم النيابة العسكرية إلى المحاكمة لاتهامهم بتكوين خلايا إرهابية وتورطهم في عمليات إرهابية، من بينها محاولتان لاغتيال الرئيس المصري السيسي في مصر والسعودية.
وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين ارتكبوا أكثر من 17 عملية إرهابية ومحاولة اغتيال ورصد. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين حاولوا اغتيال الرئيس السيسي في مكة المكرمة عام 2014 بوضع كمية كبيرة من المواد المتفجرة في فندق «سويس أوتيل»، حيث كان يرصد أحد المتهمين السيسي ويدعى أحمد بيومي «قائد الخلية»، وكان يعمل ببرج الساعة، حيث اعترف بتشغيل عدد من المتهمين الآخرين، وكان القائم على الرصد هو المتهم باسم حسين محمد.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اشتروا مواد متفجرة ووضعوها بالطابق 34 بالفندق سالف الذكر، ظناً منهم أن السيسي سيقيم به.
ووفقاً للتحقيقات فقد اعترف المتهم أحمد بيومي، بأن زوجته عرضت ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهداف السيسي.
كما كشفت التحقيقات عن اعترف طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، بالوقائع، مشيراً إلى أن أحمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي خططا لاستهداف الرئيس السيسي، وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة مرفت زوجة أحمد بيومي، ستفجّر نفسها لعدم تفتيش السيدات.
أما محاولة الاغتيال الثانية للرئيس السيسي، فكانت داخل البلاد، ومتورط فيها 6 ضباط، بينهم 4 ضباط أمن مركزي يشتبه في تورطهم في قضية مذبحة حلوان التي راح ضحيتها ضابط من قسم شرطة حلوان و6 أمناء من القسم ذاته. فضلاً عن ارتكاب المتهمين، وفقاً للتحقيقات، جرائم مثل قتل 3 قضاة بالعريش في الانتخابات البرلمانية، في أثناء وجودهم في فندق «سويس إن» بالعريش، واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء عن طريق قذائف الهاون، وزرع عبوات ناسفة على خط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولي الساحلي بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، ومحاولة الاستيلاء على كميني أبو سدرة والرفاعي بشمال سيناء، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة في أثناء مرورها بالطريق، فضلاً عن استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور.
وأشارت التحقيقات إلى عمليات إرهابية أخرى، منها استهداف إدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، وسرقة سلاح آلي وخزنتين بالإكراه من قوات الحماية المدنية، واستهداف مبنى الحماية المدنية وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات، وإطلاق نيران على معسكر الأمن المركزي بمدينة رفح.
ومن حق المتهمين الذين سيعاقبون بالإعدام أو السجن الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية العليا.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.