تركيا: التضخم يعاود الصعود متأثراً بأسعار الغذاء

عاود معدل التضخم في تركيا ارتفاعه في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وبلغ 20.35 في المائة على أساس سنوي، مما كشف من وجهة نظر محللين عن عدم قدرة الحكومة على كبح التضخم ووقف ضغوط أسعار الغذاء العالية وتكاليف الغذاء التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ عام 2004. على مؤشر أسعار المستهلكين.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية الرسمية أمس (الاثنين) أن معدل التضخم الشهري في البلاد قفز بنسبة 1.06 في المائة. وبحسب التقديرات، كان من المتوقع أن يستقر معدل التضخم في تركيا عند 20.3 في المائة خلال يناير على أساس سنوي، وهو المعدل نفسه، الذي تحقق في ديسمبر (كانون الأول) السابق عليه. وجاء معدل التضخم أكبر من توقعات استطلاعين أجرتهما كل من «رويترز» و«بلومبرغ».
وكانت «بلومبيغ» توقعت في تقرير أمس، أن تضرب أسعار الغذاء جهود احتواء التضخم في تركيا، وقالت إن أسعار الغذاء زادت على وقع فيضانات مفاجئة ضربت مدينة أنطاليا الساحلية التي تعد محوراً لزراعة الصوب في البلاد، وأدت إلى نقص في المواد الغذائية.
وزادت الأزمة الغذائية من متاعب المستهلكين الأتراك، بعد الانهيار السريع الذي لحق بالليرة التركية منذ أغسطس (آب) الماضي حيث فقدت 47 في المائة من قيمتها، قبل أن تعوض بعض خسائرها عند مستوى 30 في المائة في نهاية العام، ورفع تكلفة الواردات الغذائية والنقل.
وتوقعت «بلومبرغ» أن يتردد البنك المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة عن مستوى 24 في المائة، في ظل الضغوط التصاعدية لتكلفة الغذاء على مؤشر أسعار المستهلك، ولا سيما أن الغذاء يعد أكبر مكون في المؤشر.
وبحسب بيانات غرفة تجارة إسطنبول، ارتفعت أسعار التجزئة للمواد الغذائية بنسبة 2.53 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) الماضي.
يُشار إلى أن تركيا تقول إنها تستهدف الوصول بالتضخم إلى 14.6 في المائة بنهاية العام الجاري، نزولاً من 20.3 في المائة في نهاية عام 2018. وبلغ التضخم أعلى مستوى له منذ 15 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مسجلاً 25.24 في المائة.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية ارتفع إلى 31 في المائة خلال يناير الماضي على أساس سنوي، وهي أعلى قراءة منذ عام 2004، مقابل 25.1 في المائة المسجلة في الشهر السابق له ديسمبر (كانون الأول) 2018. أما على أساس شهري، فإن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع بنسبة 1.06 في المائة خلال يناير الماضي، وهي نفس وتيرة الارتفاع المسجلة في ديسمبر (كانون الأول).
وفي بيانات منفصلة، فإن مؤشر أسعار المنتجين سجل نمواً بنحو 32.9 في المائة خلال يناير الماضي على أساس سنوي، مقابل 33.6 في المائة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) و12.1 في المائة المسجلة في يناير 2018.
وبحلول الساعة 09:12 بتوقيت غرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة تزيد عن 0.3 في المائة، ليرتفع الدولار إلى حدود 5.23 ليرة.
في الوقت ذاته، كشف اتحاد موزعي السيارات في تركيا، في بيان أمس، عن هبوط حاد في مبيعات السيارات خلال يناير الماضي، وسط بيانات ارتفاع في معدل التضخم وازدياد نسبة البطالة، الأمر الذي نال من القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون منذ أشهر جراء الانخفاض الكارثي في قيمة الليرة التركية.
وأضاف البيان أن مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا تراجعت بنسبة 59 في المائة على أساس سنوي في يناير الماضي. وكانت مبيعات السيارات تراجعت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنحو 43 في المائة على أساس سنوي.
ويشكل تراجع مبيعات السيارات ضغطا على معدلات الإنتاج في أحد أهم القطاعات الصناعية في البلاد، وبالتالي على معدلات التوظيف فيه. وأظهرت بيانات رسمية في منتصف يناير الماضي أن معدل البطالة في تركيا قفز إلى 11.6 في المائة في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وأعلنت جمعية موزعي السيارات في تركيا، في وقت سابق، أن مبيعات سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة هبطت بنسبة 35 في المائة في عام 2018. وتراجع الإنتاج الصناعي في تركيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي.
وتعاني تركيا أزمات اقتصادية متنوعة أبرزها تراجع قيمة عملتها وارتفاع مديونياتها؛ حيث تقدر ديونها بـ400 مليار دولار، منها 30 مليار دولار مستحقة بنهاية العام الجاري، وأدت سياسة رفع أسعار الفائدة التي ينتهجها البنك المركزي التركي ضد رغبة الرئيس رجب طيب إردوغان من أجل محاربة التضخم إلى زيادة تكلفة التمويل على الشركات وركود في الأسواق.
وكانت شركة «سيكست» العالمية العريقة لتأجير السيارات قد تقدمت في آخر يناير الماضي بطلب تسوية إفلاس لفرعها في تركيا. وتأسست الشركة عام 1912 وتمتلك فروعاً في 110 دول حول العالم، وبدأت العمل في قطاع تأجير السيارات في تركيا منذ عام 1990. والخطوة ذاتها أقدمت عليها شركة «فليت كورب» الكويتية لتأجير السيارات؛ حيث تقدمت أيضاً بطلب تسوية إفلاس لفرعها في تركيا.
وفي السياق ذاته، أعلنت محكمة تركية إفلاس شركة «هدف يابي»، وهي إحدى كبريات شركات الإنشاءات والمقاولات في تركيا، رسميا، بعد تقدمها قبل 3 أشهر بطلب تسوية إفلاس؛ بسبب تعثرها مالياً.
ومنحت المحكمة التجارية في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مهلة مدتها 3 أشهر للشركة، بعد تقديمها طلب تسوية إفلاس، وعينت مراقبين ماليين وإداريين لمراقبة الوضع المالي للشركة، ثم أعلنت إفلاس الشركة رسمياً.
و«هدف يابي» هي التي كانت تتولى أعمال إنشاء مسجد «تشامليجا» الأكبر في إسطنبول وتركيا، ومركز تسوق ومساكن آك آسيا، وفندق هيلتون أضنة، وجامعة صابانجا، وخط النفط الخام باكو - تبليسي - جيهان.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتاً لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبموجب هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها.
وأعلن إفلاس 15 ألفا و400 شركة تركية في عام 2018 وتوقع تقرير دولي لمجموعة «إيولر هيرماس» أن يزداد هذا العدد بواقع ألف شركة في عام 2019.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

تركيا: التضخم يعاود الصعود متأثراً بأسعار الغذاء

تراجع مبيعات قطاع السيارات 59 % في يناير