يتبع الأوروبيون مع إيران في الملفات الخلافية، كبرامجها الباليستية وسياستها الإقليمية والمحاولات الإرهابية التي تجري على التراب الأوروبي، سياسة «النفس الطويل»، وهم يتأرجحون معها بين الترغيب والترهيب، أو بالأصح بين سياسة «العصا أو الجزرة». بيد أنهم، في الوقت عينه، يرفضون اتهام «الازدواجية السياسية» أو حتى «السكيزوفرينيا»، الذي تسوقه بحقهم الجهات التي لا تفهم كيف أن الاتحاد الأوروبي، وعلى الأخص بلدانه الكبرى الثلاثة الموقعة على الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، مستمرة في الدفاع عن الاتفاق، وتسعى لتمكين طهران من الالتفاف على العقوبات الأميركية، وهي في الوقت عينه تدين أداء إيران السياسي والأمني.
وتقول مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة المستوى التقتها «الشرق الأوسط» إن الموقف الأوروبي «الثابت والدائم» هو أن سياسة إيران الباليستية «لا يمكن القبول بها»، وإن سياستها الإقليمية «خطيرة»، مضيفة أن «الرسالة» التي نوجهها لإيران هي أنه «يتعين عليها، إذا أرادت أن تعيش بتصالح ووئام مع محيطها الإقليمي، أن تبين عن رغبة وإرادة في وضع حد للعناصر الاستفزازية في برامجها الصاروخية، وأن تغير سياستها الإقليمية الراهنة، كما في سوريا أو العراق أو اليمن أو لبنان».
ولمزيد من الوضوح، فإن المصادر المشار إليها، المعنية مباشرة بالملف الإيراني، تؤكد أنها نقلت إلى طهران أكثر من مرة الملاحظات الرئيسية الثلاث: الأولى تتناول «هيجان» طهران الباليستي، أكان لجهة تكثيف تجاربها أم للحصول على صواريخ أبعد مدى أو أكثر دقة وتدميراً من جهة، أو سعيها الحثيث لتصدير أو نشر صواريخها في المنطقة، إن إلى اليمن أو سوريا أو لبنان، إضافة إلى عملها على بناء قواعد ثابتة وبنى لإنتاجها محلياً.
وتعتبر هذه المصادر أن ما تقوم به إيران هو في أقل تقدير «محاولات لممارسة ضغوط على المحيط»، أو أنه «اعتداء موصوف». والملاحظة الثانية تتناول «تهديد بنى الدولة» في كثير من بلدان المنطقة، من خلال بناء وتشكيل ميليشيات «شيعية»، وتدريبها وتسلحيها وتمويلها، ما من شأنه «نسف الدولة وإضعافها من الداخل»، والتمكن من التأثير على قراراتها، وهو ما يحصل في سوريا ولبنان واليمن والعراق وغزة. والملاحظة الثالثة قوامها أنه في كل مرة تهاجم وجود إسرائيل، فإنها تضع نفسها على الهامش، وتتحول إلى جهة مارقة لا يمكن التعاطي معها.
ورغم خطورة وفداحة هذه المآخذ التي تؤكد المصادر التي تحدثنا إليها أنها تنقل إلى طهران دورياً، فإن تمسك البلدان الأوروبية الثلاثة، ومن ورائها الاتحاد الأوروبي مجتمعاً، بالحوار مع طهران، وبالاتفاق النووي، والسعي للالتفاف على العقوبات الأميركية، يهدف عملياً لأمرين متلازمين: الأول، إبقاء إيران داخل الاتفاق، واستمرار الرقابة على برنامجها النووي، وثنيها عن الانزلاق إلى عمل استفزازي من شأنه أن يفتح الأبواب على المجهول، بما في ذلك السباق النووي في المنطقة.
والهدف الثاني «توفير الشروط للعودة للمفاوضات في لحظة ما» حول المسائل الخلافية المشار إليها، وحول «موقع إيران في المنطقة». وتؤكد هذه المصادر أن الوصول إلى هذه النتيجة «يحتاج إلى وقت، ولكن الهدف بالغ الأهمية»، وأن الأوروبيين «يعملون بشفافية تامة مع الأميركيين، ومع العرب، ومع المعنيين الآخرين. وأضافت هذه المصادر أن محادثات دورية تجري بين المجموعة الأوروبية الرباعية، المشكلة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، مضافا إليها المفوضية الأوروبية، وإيران حول جميع هذه المسائل، وأن الطرف الأوروبي «يضع النقاط على الحروف» بشأنها. لكن ما يفهم من تصريحات هذه المصادر هو انعدام إحراز أي تقدم ملموس، رغم أن الحوار «ليس بالضرورة حوار طرشان».
وفي أي حال، لا تبدو هذه المصادر «فاقدة للأمل»، إذ إنها تذكر أن المفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي بدأت في عام 2003، ولم يتم التوصل إلى اتفاق إلا في عام 2015.
ويرمي الأوروبيون جانباً من مسؤولية الوضع الحالي على الطرف الأميركي، ليس لجهة الخروج من الاتفاق، وهو برأيهم قرار خاطئ، بل لأن واشنطن «تسرعت في الدفع إلى الاتفاق»، ورفضت مقترحاً تقدم به وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وقتها، وقوامه ضرورة إدراج الملف الصاروخي الإيراني في متن الاتفاق، إلا أن نظيره الوزير الأميركي السابق جون كيري رفض المقترح، ومارس ضغوطاً للسير بالاتفاق الذي وقع في 14 يوليو (تموز) عام 2015، في فيينا.
وبدل ذلك، أدخلت إلى الاتفاق فقرة «صيغت بشكل بالغ التعقيد، بحيث تسمح لكل طرف بأن يفسرها على هواه»، وهو ما يحصل حالياً. لكن هل يعني ذلك كله أن الأوروبيين يتركون إيران تسرح وتمرح دون وازع، وهم مستمرون في مساعدتها على تصدير نفطها، واستمرار عملياتها التجارية والاقتصادية، من خلال آليتهم المالية؟
في أحد لقاءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، بادر الأول الثاني بقول ما معناه: عليكم أن تعوا أنه ينظر إليكم على أنكم «تهديد» لمحيطكم الإقليمي ولأوروبا، وحتى للولايات المتحدة الأميركية. وإذا أردتم تغيير هذه الصورة، فعليكم أن تدخلوا في مفاوضات لخفض وإزالة العناصر التي تجعل منكم تهديداً. ورغم مرور عدة سنوات على الاتفاق، لم تتغير صورة إيران، ولا تغير أداؤها. بيد أن أوروبا «لا تريد اللجوء إلى الإنذارات»، بل تتبع سياسة النفس الطويل المتزاوجة مع عقوبات «بشأن الإرهاب»، أو تهديد بفرض عقوبات بسبب البرامج الصاروخية والسياسة الإقليمية، كما فعل مؤخراً وزير الخارجية الفرنسي.
وما دامت إيران مستمرة في الالتزام بتنفيذ الاتفاق النووي، وعدم اللجوء إلى عمليات استفزازية، فمن المرجح جداً أن تبقى أوروبا على سياستها الراهنة متأرجحة بين حدين: الدفاع عن الاتفاق والعمل على إدامته، والتنديد بما يثير قلقها وقلق الأسرة الدولية من سياسات طهران. ولكن هل ستكون أوروبا قادرة على الاستمرار في هذا النهج المعقد؟ وإلى متى؟
