أوساط عسكرية إسرائيلية تعترض على خصم ملايين الدولارات من الفلسطينيين

يجتمع المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن في الحكومة الإسرائيلية (الكابنيت)، غداً الأربعاء، للبحث التمهيدي في اقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، بسبب استمرارها في دفع رواتب الأسرى والشهداء. ويأتي الاجتماع وسط خلافات حول الموضوع. ففي حين يطالب وزراء اليمين المتطرف باقتطاع مبلغ كبير يصل إلى 140 مليون دولار، شهرياً، يحذر قادة المخابرات والجيش من أن خطوة كهذه تلحق ضرراً ستنعكس نتائجه على إسرائيل.
المعروف أن هذه الأموال تقدر بنحو 350 مليون دولار شهرياً، وهي ملك للسلطة الفلسطينية، لكن وزارة المالية الإسرائيلية وسلطات الضرائب والجمارك فيها تقوم بجبايتها لصالح السلطة، من الصفقات التي يبرمها رجال الأعمال من الطرفين، وكذلك من الواردات الفلسطينية من الخارج. وتحصل إسرائيل لقاء ذلك أجرة تصل إلى 3 في المائة من قيمة الأموال. ومنذ تولي اليمين الحكم، وبشكل خاص في زمن بنيامين نتنياهو، تتعامل الحكومة مع هذه الأموال وكأنها منح إسرائيلية للسلطة، تخصم منها الأموال كما تشاء. تارة تخصم مبالغ لتسديد ديون شركات إسرائيلية، وتارة تخصمها لدفع غرامات للمحاكم الإسرائيلية، التي لا تتعامل بنزاهة إزاء الفلسطينيين. وفي الآونة الأخيرة تحاول خصم الأموال عقاباً للسلطة الفلسطينية على قيامها بدفع مخصصات لعائلات الشهداء الفلسطينيين، أو لجرحى العمليات العسكرية، أو للأسرى في السجون الإسرائيلية.
وعشية الانتخابات الإسرائيلية، تتصاعد المطالبة بخصم الأموال؛ خصوصاً داخل الأحزاب اليمينية. فكل من يريد أن يتم انتخابه مرشحاً للنيابة يطلق مطالب معادية أكثر للفلسطينيين. ويتولى قيادة هذا المطلب حالياً عضو الكنيست آفي ديختر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، الذي صرح قائلاً: «كل قرش نقلته السلطة للإرهابيين، سيتم خصمه، لخلق الردع ضد الإرهاب». وقد أمر نتنياهو، بوصفه وزيراً للدفاع، بإعداد تقرير يتضمن معطيات دقيقة لتحديد المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء.
وسيطرح الموضوع للبحث غداً بشكل أولي، على أن يعود ويتخذ قراراً نهائياً في الموضوع، خلال الأسبوعين المقبلين.
وقالت مصادر عليمة في تل أبيب، إن الجيش والمخابرات لا يتحمسان لخصم الأموال. فهم يخشون من أن يكون خصم الأموال بمثابة «ضربة اقتصاديّة» ثانية للسلطة الفلسطينيّة، بعدما أوقفت الولايات المتحدة الأميركية مساعداتها المالية. فمثل هذه الضربة يمكن أن تؤدي لأزمة اقتصادية شاملة في الضفة الغربية، تؤدي إلى انفجارات سياسية وأمنية تنعكس بالتالي على إسرائيل نفسها.
وأكدت هذه المصادر أن نتنياهو يتفهم موقف أجهزته الأمنية، ويشاركهم القلق من إمكانية أن يؤدي الاقتطاع إلى الإضرار باستقرار السلطة الفلسطينيّة، ونُقل على لسانه أنه سيبحث عن «طريقة لتطبيق القانون الإسرائيلي الذي يلزم الحكومة بتنفيذ الخصم، ولكن في الوقت نفسه يضمن الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينيّة».
يذكر أن الحسابات الإسرائيلية تشير إلى أنه في عام 2018 نقلت السلطة الفلسطينية 502 مليون شيقل على الأقل لعائلات الشهداء والأسرى، في حين أظهر الفحص الذي أجرته جهات فلسطينية أن المبلغ لا يتعدى 230 مليون شيقل.