تونس: تحالف «الجبهة الشعبية» يدعو الشاهد إلى الاستقالة

قبل يومين من إحياء الذكرى السادسة لاغتيال القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد الذي اغتيل في السادس من فبراير (شباط) 2013، طالب حمة الهمامي، المتحدث باسم تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري، حكومة يوسف الشاهد بالاستقالة، ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة على أنقاضها، معتبراً أنها «حكومة النهضة»، في إشارة إلى الدعم الذي تلقاه من هذه الحركة.
وتلا الهمامي، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية أمس، بياناً اتهم فيه الحكومة الحالية بالفشل في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في تونس. وقال إن تحالف «الجبهة الشعبية» لم يشارك في «وثيقة قرطاج» التي حاولت إنقاذ الوضع في تونس، لإيمانه بأن المسار التنموي الحالي لا يمكن أن يفضي سوى إلى أزمات.
ودعا الهمامي إلى فرض استقالة حكومة الشاهد و«إنقاذ الشباب التونسي من الارتهان إلى القوى الأجنبية»، في إشارة إلى الشروط والإملاءات التي تفرضها هياكل التمويل الدولي، ومن بينها صندوق النقد الدولي، على تونس.
وكان تحالف «الجبهة الشعبية» قد رفض التصويت لصالح ميزانية الدولة المتعلقة بالسنة الحالية، واتهم الحكومة بالانصياع لـ«إرادة أجنبية» بدل البحث عن حلول تنموية مجدية تتماشى وحاجات المناطق الداخلية الفقيرة والمهمشة.
يذكر أن هذا التحالف السياسي اليساري قد دأب على تنظيم وقفات احتجاجية منذ سنة 2013، تاريخ اغتيال شكري بلعيد، للمطالبة بكشف الأطراف التي تقف وراء مقتله في السادس من فبراير (شباط) من السنة ذاتها.
ومن المنتظر أن يحيي تحالف «الجبهة الشعبية» الذكرى السادسة للاغتيال خلال نفس اليوم الذي تنظم فيه نقابة التعليم الثانوي «يوم غضب» لتحقيق مجموعة من المطالب المهنية.
وتمهيداً لإحياء ذكرى أحد رموز اليسار التونسي وأحد أهم مؤسسي «الجبهة الشعبية» (كان شكري بلعيد يرأس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وهو من مكونات الجبهة)، اتهمت هيئة الدفاع التي تتابع قضية بلعيد والقيادي اليساري الآخر محمد البراهمي، الذي اغتيل أيضاً سنة 2013، «حركة النهضة» بالضلوع في هذين الاغتيالين، كما اتهمت النيابة العامة وقاضي التحقيق المتعهد بالملفين بـ«التواطؤ الواضح والجلي بهدف طمس الحقيقة وإخفاء الأدلة التي من شأنها توريط الحركة وقياداتها، وفي مقدمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي»، الذي اعتبرته الهيئة فاعلاً أصلياً في القضية، على حد تعبير كثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع. وتنفي «حركة النهضة» أي علاقة لها بالاغتيالين اللذين تورط فيهما متشددون إسلاميون، كما يُعتقد.
لكن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي أصرت على اتهام «حركة النهضة» بإدارة «جهاز أمن سري» يشرف عليه مصطفى خضر، وهو أحد العسكريين الذين أوقفوا في قضية محاولة الانقلاب على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي فيما يعرف بقضية «براكة الساحل» التي تعود إلى بداية تسعينات القرن الماضي. وقالت هيئة الدفاع إنه مسؤول عن الاغتيالين السياسيين، زاعمة أن أدلة الجريمة محفوظة في «غرفة سوداء» بمقر وزارة الداخلية التونسية.
في المقابل، أكدت قيادات «حركة النهضة» زيف ما ادعته هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، واعتبرت الاتهامات «حملة انتخابية قبل الأوان» لتشويه الحركة التي التجأت إلى القضاء التونسي دفاعاً عن نفسها.
على صعيد آخر، أعلن 22 عاطلاً عن العمل من خريجي الجامعات التونسية بمنطقة ماجل بلعباس بولاية (محافظة) القصرين، وسط غربي تونس، عن قرارهم مغادرة المدينة مشياً نحو الحدود التونسية - الجزائرية «طلباً للجوء»، في رسالة واضحة لتسليط الضوء على معاناتهم التي قالوا إنها لم تجد سوى تجاهل ولامبالاة. وكان هؤلاء قد نظّموا قبل أربعة أشهر اعتصاماً بمقر السلطة المحلية، لكن تحركهم المطالب بالتشغيل والتنمية لم يجد تجاوباً.
يذكر أن احتجاجات مماثلة عرفتها مدن تونسية حدودية عدة مع الجزائر، على غرار التجمعات التي شهدتها ولاية (محافظة) قفصة الواقعة جنوب غربي تونس وكانت تطالب بدورها بنصيبها من التنمية والتشغيل.