المعارضة التشادية في ليبيا... صداع دائم

المعارضة التشادية في ليبيا... صداع دائم
TT

المعارضة التشادية في ليبيا... صداع دائم

المعارضة التشادية في ليبيا... صداع دائم

تؤوي ليبيا كثيراً من الفصائل التشادية المتمردة التي تزعم جميعها أنها لا تمارس الارتزاق ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، لكنها تتهم الرئيس إدريس ديبي باستخدام حلفائه الليبيين لمهاجمة مواقعها.
وقبل نهاية أغسطس (آب) الماضي، عززت تشاد وجودها العسكري قرب الحدود المشتركة مع ليبيا، لتفادي هجمات مسلحة محتملة، كما أمرت جميع عمال مناجم الذهب بمغادرة المنطقة الشمالية عقب الهجوم الذي تبناه «المجلس العسكري لإنقاذ تشاد» على بعد 35 كيلومتراً من الحدود الجنوبية لليبيا، وأسفر عن مقتل بضعة أشخاص من بينهم 3 ضباط.
وتقول حركة التمرد الجديدة، التي تطلق على نفسها اسم «مجلس القيادة العسكري لإنقاذ الجمهورية»، إنها تسعى إلى إطاحة الرئيس التشادي الذي تواجه بلاده تهديدات من متشددين وتحاول منع تسلل الفارين من الصراع في ليبيا.
وواجه ديبي، حليف الغرب في الحرب ضد المتشددين الإسلاميين في غرب أفريقيا، كثيراً من حركات التمرد منذ توليه السلطة في عام 1990، لكن البلاد تشهد هدوءاً نسبياً منذ عام 2009.
وتأسست حركة «إنقاذ الجمهورية» عام 2014، وتزعم أن لديها 4500 مقاتل. وتضم في صفوفها متمردين سابقين في إقليم دارفور السوداني المجاور، وحلفاء سياسيين سابقين للرئيس السابق حسين حبري الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن سنغالي لإدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت العام الماضي اتفاق رئيسها فائز السراج مع الرئيس التشادي في العاصمة انجامينا، على تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدين.
كما أبرمت حكومات السودان وتشاد وليبيا والنيجر في يوليو (تموز) من العام الماضي اتفاقاً لمراقبة وضبط الحدود، وتعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة، ونص على تسيير دوريات مشتركة أو متوازية على الحدود، وتبادل المعلومات، وإنشاء مركز لإدارة العمليات المشتركة، والعمل على إبرام اتفاق بين الجهات المعنية للتعاون القضائي، علاوة على تنفيذ برامج تنموية مشتركة في المناطق الحدودية.
وحذرت تقارير مؤخراً من أن مئات المقاتلين من تشاد وإقليم دارفور السوداني يؤججون الاضطرابات في ليبيا ويحاربون لحساب فصائل متناحرة ويسعون إلى تشكيل حركات تمرد ويمارسون قطع الطرق وتهريب السلاح.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).