الجماعات الإرهابية تسعى لإعادة تمركزها في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا

مرصد مصري: «داعش» الأكثر عنفاً... وظهور لافت لـ«نصرة الإسلام»

TT

الجماعات الإرهابية تسعى لإعادة تمركزها في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا

حذر مؤشر للإرهاب حول العالم تصدره دار الإفتاء المصرية من تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في غرب ووسط أفريقيا، حيث تسعى التنظيمات الإرهابية خصوصاً «القاعدة» و«داعش» إلى إعادة تمركزهما في أفريقيا، والانطلاق منها لتنفيذ عمليات أوسع. ورصد المؤشر تنفيذ 25 عملية إرهابية خلال الأسبوع الأخير من يناير (كانون الثاني) الماضي، استهدفت 11 دولة، أوقعت 464 ما بين قتيل ومصاب، حيث نتج عن تلك العمليات سقوط 189 قتيلاً و275 مصاباً.
وأشار المؤشر الذي يعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إلى نشاط 6 جماعات إرهابية بحسب خرائط انتشارها وعملياتها، وجاء تنظيم داعش على رأس قائمة الجماعات الإرهابية تنفيذاً للعمليات الإرهابية بواقع 8 عمليات، تليه حركة «بوكو حرام» بـ5 عمليات في نيجيريا والنيجر، ثم حركة «طالبان» بـ4 هجمات؛ 3 منها في أفغانستان وواحدة في باكستان، أما جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» فقد نفذت 3 هجمات؛ اثنتان منها في بوركينا فاسو والأخيرة في مالي، وحركة «الشباب» الصومالية نفذت هجومين بالصومال.
وقال المؤشر إن خريطة الانتشار الواسعة للعمليات الإرهابية من خلال المؤشر الأسبوعي تشير إلى سعي الجماعات الإرهابية إلى محاولة إعادة تمركزها وانتشارها في مناطق الصراعات في 3 مناطق على التوالي؛ هي «أفريقيا، والشرق الأوسط، وجنوب وشرق آسيا»، لافتاً إلى تزايد العمليات الإرهابية في «أفغانستان، والعراق، ونيجيريا»، حيث شهدت كل دولة 4 هجمات.
وأكد مؤشر دار الإفتاء استمرار تفاقم العنف والإرهاب في غرب أفريقيا، خصوصاً في بوركينا فاسو، حيث شهدت 3 عمليات منها؛ واحدة استهدفت أهالي إحدى القرى، فيما نفذت «نصرة الإسلام والمسلمين» هجومين على نقاط تمركز للجيش والشرطة البوركينية.
تأتي تلك الهجمات بعد أن استقالت الحكومة البوركينية الشهر الماضي، بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية، حيث صعد تنظيم القاعدة في غرب أفريقيا من عملياته ضد القوات البوركينية.
وذكر المؤشر أن كلاً من «الصومال، والنيجر، واليمن» شهدت استهداف الجماعات الإرهابية للمدنيين، حيث شهدت كل منها هجومين، فقد نفذت «الشباب» هجومين استهدفا مدنيين، كان أحدهما بالقرب من وزارة النفط الصومالية، فيما نفذت «بوكو حرام» عمليتين ضد الأهالي والمدنيين بالنيجر، مشيراً إلى أن كلاً من «مالي، وباكستان، والفلبين» شهدت عملية نوعية واحدة، حيث تبنى «داعش» تنفيذ هجوم مزدوج على كاتدرائية في جولو بالفلبين راح ضحيته أكثر من 120 ما بين قتيل ومصاب، بينما نفذت «طالبان» هجوماً على مكتب نائب المفتش العام في لورالي الباكستانية أسقط 31 قتيلاً ومصاباً، فيما نفذت «نصرة الإسلام والمسلمين» هجوماً مركباً على قاعدة عسكرية بقرية تاركيت المالية راح ضحيته 12 قتيلاً ومصاباً. ودعا مؤشر المرصد إلى ضرورة وضع برنامج دولي وإقليمي يضمن تجفيف منابع تمويل وتسليح الجماعات المسلحة في أفريقيا.
في غضون ذلك، أكدت دار الإفتاء المصرية في فيديو «موشن غرافيك» أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، أن «مجتمعاتنا ليست بدار كفر ولا دار حرب كما تزعم الجماعات الضالة، بل ديار سماحة ومحبة وأخوة يعيش فيها المسلمون مع غيرهم تحت مظلة الوسطية، وترفع فيها شعائر الدين ولا تغيب عنها أحكام الشريعة».
وأوضحت أن «مصطلح دار الكفر ودار الإسلام تدور حوله كثير من أفكار التيارات المتطرفة، بل يعتبرونه من أصولهم المهمة لتغييب أفكار البسطاء». وأشارت الدار في فيديو الرسوم المتحركة الجديد إلى أن تقسيم المجتمع إلى دار كفر ودار إسلام، أصبح لا مبرر لوجوده في ظل العلاقات والمواثيق الدولية الحديثة، مشددة على أن علاقة المجتمعات المسلمة مع المجتمعات الأخرى قائمة على التعارف والتعاون، ورعاية مبدأ العلاقات الدولية والمشتركات الإنسانية بعيداً عن الصراع أو الصدام.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.