عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تراجع الأسواق في تركيا مع تحول الأنظار إلى سياسة إردوغان

وسط ترجيح ارتفاعها في الأسابيع المقبلة

تراجع الأسواق في تركيا مع تحول الأنظار إلى سياسة إردوغان
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع الأسواق في تركيا مع تحول الأنظار إلى سياسة إردوغان

تراجع الأسواق في تركيا مع تحول الأنظار إلى سياسة إردوغان

انخفضت الأسواق في تركيا أمس بعد فوز رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة، في حين يقيم المستثمرون المخاطر الاقتصادية التي قد تترتب على احتمال تركز المزيد من السلطات في أيدي رئيس الوزراء السابق.
ومع تحول الاهتمام في السوق إلى الغموض الذي يحيط بالسياسة النقدية لتركيا في المستقبل وتشكيل فريقها الاقتصادي انخفضت الأسهم في إسطنبول وتخلت الليرة عن مكاسبها التي حققتها في مستهل التعاملات.
وبحسب «رويترز» قال ويليام جاكسون الاقتصادي في كابيتال إيكنوميكس ماركتس: «كان منصب الرئيس شرفيا إلى حد بعيد ولكن يبدو أن السيد إردوغان سيسعي لإضافة المزيد من السلطات إلى هذا المنصب. إذا حدث ذلك فإن فوزه قد يحيط بيئة صناعة السياسات بمزيد من الغموض ويحد من إمكانية التنبؤ بها».
وتابع: «بمرور الوقت سيؤدي ضعف إمكانية التنبؤ بعملية صناعة السياسات وتدهور المعايير المؤسسية بصفة عامة في تركيا إلى عزوف المستثمرين وزيادة صعوبة جذب رؤوس الأموال».
وقالت المحللة إيمي يوان تشوانغ من نورديا ريسيرش: «في الأسابيع المقبلة من المرجح أن ترحب أسواق المال بفوز إردوغان باعتباره علامة على الاستقرار».وأضافت: «لكن ستزيد ضبابية المشهد السياسي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بما يدعم توقعنا لانخفاض الليرة مقابل اليورو خلال هذه الفترة».
ونزلت العملة التركية إلى 1555.‏2 ليرة مقابل الدولار بحلول الساعة 09:32 بتوقيت غرينتش ولا تزال أعلى من مستوى 1601.‏2 ليرة الذي سجلته يوم الجمعة، لكنها تقل عن أعلى مستوياتها الذي سجلته في التعاملات المبكرة عند 1351.‏2 ليرة بدعم من فوز إردوغان في الانتخابات.
ونزل المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول 06.‏1 في المائة إلى 54.‏78359 نقطة في حين ارتفع المؤشر الرئيس للأسواق الناشئة واحدا في المائة.
وكانت الليرة التركية ارتفعت في وقت سابق عقب فوز رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة كما كان متوقعا مما منح المستثمرين الطمأنينة بشأن الحفاظ على الاستقرار السياسي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية