الأخضر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وتراجع وحيد في عمان

البورصة الأردنية تهبط بضغط من القطاع المالي

غلب الصعود على أداء الأسواق الخليجية أمس («الشرق الأوسط»)
غلب الصعود على أداء الأسواق الخليجية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الأخضر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وتراجع وحيد في عمان

غلب الصعود على أداء الأسواق الخليجية أمس («الشرق الأوسط»)
غلب الصعود على أداء الأسواق الخليجية أمس («الشرق الأوسط»)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10596.55 نقطة بدعم قاده قطاع الإسمنت. وارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.69 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4819.86 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. كما ارتفعت البورصة الكويتية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7230.78 نقطة بدعم قاده قطاع التكنولوجيا. كما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13137.43 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة البحرينية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.00 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1488.23 نقطة بدعم من قطاع الصناعة. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.45 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7296.3 نقطة. كما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.52 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2111.11 نقطة.

* «السعودية» ترتفع بدعم قاده قطاع الإسمنت
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 17.43 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليغلق عند مستوى 10596.55 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الإسمنت، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، قام المستثمرون بتناقل ملكية 227.4 مليون سهم بقيمة 8.7 مليار ريال نفذت من خلال 146.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 87 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 57 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإسمنت بنسبة 1.18 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.09 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.76 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.61 في المائة.
وسجل سعر سهم «بروج للتأمين» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94 في المائة وصولا إلى سعر 57.75 ريال تلاه سهم «الحمادي» بنسبة 8.90 في المائة وصولا إلى سعر 86.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «الجزيرة» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.03 في المائة وصولا إلى سعر 35.20 ريال تلاه سهم «الأهلية» بواقع 1.97 في المائة وصولا إلى سعر 21.45 ريال. واحتل سهم «الحمادي» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 733.5 مليون ريال تلاه سهم «الإنماء» بواقع 507.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 21.10 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.3 مليون سهم تلاه سهم «زين السعودية» بواقع 20.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 10.30 ريال.

* دبي ترتفع بدعم قاده قطاع العقارات
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 97.91 نقطة أو ما نسبته 1.69 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4819.86 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع العقارات، وارتفعت جميع أسهم القيادة وسط تراجع وحيد لسعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.21 في المائة ، حيث ارتفع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 3.88 في المائة و«إعمار» بنسبة 2.68 في المائة و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.17 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.05 في المائة و«دبي للاستثمار» بنسبة 1.73 في المائة و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 1.04 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 281.5 مليون سهم بقيمة 678.7 مليون درهم نفذت من خلال 5435 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم ثماني شركات واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 3.05 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.08 في المائة ، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.10 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.05 في المائة.

* الكويتية تصعد بدعم قاده قطاع التكنولوجيا

* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 38.08 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المائة ليقفل عند مستوى 7230.78 نقطة بدعم قاده قطاع التكنولوجيا. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 129.2 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 3396 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 16.1 في المائة تلاه قطاع صناعية بنسبة 14.75 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 3.48 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 3.11 في المائة.

* «النقل» الخاسر الوحيد في قطر
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 62.0 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13137.43 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.3 مليون سهم بقيمة 740.9 مليون ريال نفذت من خلال 7448 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم عشر شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.47 في المائة ، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.44 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.12 في المائة.
وسجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 8.97 في المائة وصولا إلى سعر 85.00 ريال تلاه سهم «ودام» بنسبة 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 60.50 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم مزايا قطر أعلى نسبة تراجع بواقع 3.20 في المائة وصولا إلى سعر 21.78 ريال تلاه سعر سهم «الملاحة» بنسبة 1.68 في المائة وصولا إلى سعر 93.90 ريال. واحتل سهم «مزايا قطر» المركز الأول بحجم التداولات بواقع ثلاثة ملايين سهم تلاه سهم «السلام» بواقع 1.29 مليون سهم. واحتل سهم «الإسلامية القابضة قطر» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 103.1 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 77.4 مليون ريال.

* ارتفاع طفيف في البحرين
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.02 نقطة أو ما نسبته «0.00» في المائة ليغلق عند مستوى 1488.23 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 263 ألف سهم بقيمة 72 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 0.14 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم شركة «دلمون» للدواجن بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.240 دينار. واحتل سهم شركة «دلمون للدواجن» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 151.9 ألف دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 102.9 ألف دينار.

* العمانية تواصل تراجعها
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 32.61 نقطة أو ما نسبته 0.45 في المائة ليقفل عند مستوى 7296.3 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.1 مليون سهم بقيمة خمسة ملايين ريال نفذت من خلال 1075 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.66 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.28 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.06 في المائة.
وسجل سعر سهم «أريج للزيوت النباتية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 5.500 ريال تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 5.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.096 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «جلفار» للهندسة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.249 ريال تلاه سعر سهم «عمان للاستثمارات والتمويل» بواقع 3.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.245 ريال. واحتل سهم «عمان للاستثمارات والتمويل» بواقع 5.3 مليون سهم تلاه سهم «السوادي للطاقة» بواقع 1.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.171 ريال. واحتل سهم «عمان للاستثمارات والتمويل» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.3 مليون ريال تلاه سهم «العمانية للاتصالات» بواقع 417.4 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.730 ريال.

* البورصة الأردنية تتراجع
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.52 في المائة لتقفل عند مستوى 2111.11 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.3 مليون سهم بقيمة 7.2 مليون دينار نفذت من خلال 3677 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 35.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.95 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.39 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم «الجنوب للإلكترونيات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.07 دينار تلاه سهم «البلاد للخدمات الطبية» بواقع 6.84 في المائة وصولا إلى سعر 1.56 دينار.



رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.