الأخضر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وتراجع وحيد في عمان

البورصة الأردنية تهبط بضغط من القطاع المالي

غلب الصعود على أداء الأسواق الخليجية أمس («الشرق الأوسط»)
غلب الصعود على أداء الأسواق الخليجية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الأخضر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وتراجع وحيد في عمان

غلب الصعود على أداء الأسواق الخليجية أمس («الشرق الأوسط»)
غلب الصعود على أداء الأسواق الخليجية أمس («الشرق الأوسط»)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10596.55 نقطة بدعم قاده قطاع الإسمنت. وارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.69 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4819.86 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. كما ارتفعت البورصة الكويتية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7230.78 نقطة بدعم قاده قطاع التكنولوجيا. كما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13137.43 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة البحرينية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.00 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1488.23 نقطة بدعم من قطاع الصناعة. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.45 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7296.3 نقطة. كما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.52 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2111.11 نقطة.

* «السعودية» ترتفع بدعم قاده قطاع الإسمنت
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 17.43 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليغلق عند مستوى 10596.55 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الإسمنت، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، قام المستثمرون بتناقل ملكية 227.4 مليون سهم بقيمة 8.7 مليار ريال نفذت من خلال 146.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 87 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 57 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإسمنت بنسبة 1.18 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.09 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.76 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.61 في المائة.
وسجل سعر سهم «بروج للتأمين» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94 في المائة وصولا إلى سعر 57.75 ريال تلاه سهم «الحمادي» بنسبة 8.90 في المائة وصولا إلى سعر 86.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «الجزيرة» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.03 في المائة وصولا إلى سعر 35.20 ريال تلاه سهم «الأهلية» بواقع 1.97 في المائة وصولا إلى سعر 21.45 ريال. واحتل سهم «الحمادي» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 733.5 مليون ريال تلاه سهم «الإنماء» بواقع 507.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 21.10 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.3 مليون سهم تلاه سهم «زين السعودية» بواقع 20.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 10.30 ريال.

* دبي ترتفع بدعم قاده قطاع العقارات
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 97.91 نقطة أو ما نسبته 1.69 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4819.86 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع العقارات، وارتفعت جميع أسهم القيادة وسط تراجع وحيد لسعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.21 في المائة ، حيث ارتفع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 3.88 في المائة و«إعمار» بنسبة 2.68 في المائة و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.17 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.05 في المائة و«دبي للاستثمار» بنسبة 1.73 في المائة و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 1.04 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 281.5 مليون سهم بقيمة 678.7 مليون درهم نفذت من خلال 5435 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم ثماني شركات واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 3.05 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.08 في المائة ، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.10 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.05 في المائة.

* الكويتية تصعد بدعم قاده قطاع التكنولوجيا

* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 38.08 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المائة ليقفل عند مستوى 7230.78 نقطة بدعم قاده قطاع التكنولوجيا. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 129.2 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 3396 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 16.1 في المائة تلاه قطاع صناعية بنسبة 14.75 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 3.48 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 3.11 في المائة.

* «النقل» الخاسر الوحيد في قطر
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 62.0 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13137.43 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.3 مليون سهم بقيمة 740.9 مليون ريال نفذت من خلال 7448 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم عشر شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.47 في المائة ، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.44 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.12 في المائة.
وسجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 8.97 في المائة وصولا إلى سعر 85.00 ريال تلاه سهم «ودام» بنسبة 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 60.50 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم مزايا قطر أعلى نسبة تراجع بواقع 3.20 في المائة وصولا إلى سعر 21.78 ريال تلاه سعر سهم «الملاحة» بنسبة 1.68 في المائة وصولا إلى سعر 93.90 ريال. واحتل سهم «مزايا قطر» المركز الأول بحجم التداولات بواقع ثلاثة ملايين سهم تلاه سهم «السلام» بواقع 1.29 مليون سهم. واحتل سهم «الإسلامية القابضة قطر» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 103.1 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 77.4 مليون ريال.

* ارتفاع طفيف في البحرين
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.02 نقطة أو ما نسبته «0.00» في المائة ليغلق عند مستوى 1488.23 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 263 ألف سهم بقيمة 72 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 0.14 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم شركة «دلمون» للدواجن بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.240 دينار. واحتل سهم شركة «دلمون للدواجن» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 151.9 ألف دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 102.9 ألف دينار.

* العمانية تواصل تراجعها
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 32.61 نقطة أو ما نسبته 0.45 في المائة ليقفل عند مستوى 7296.3 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.1 مليون سهم بقيمة خمسة ملايين ريال نفذت من خلال 1075 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.66 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.28 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.06 في المائة.
وسجل سعر سهم «أريج للزيوت النباتية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 5.500 ريال تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 5.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.096 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «جلفار» للهندسة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.249 ريال تلاه سعر سهم «عمان للاستثمارات والتمويل» بواقع 3.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.245 ريال. واحتل سهم «عمان للاستثمارات والتمويل» بواقع 5.3 مليون سهم تلاه سهم «السوادي للطاقة» بواقع 1.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.171 ريال. واحتل سهم «عمان للاستثمارات والتمويل» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.3 مليون ريال تلاه سهم «العمانية للاتصالات» بواقع 417.4 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.730 ريال.

* البورصة الأردنية تتراجع
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.52 في المائة لتقفل عند مستوى 2111.11 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.3 مليون سهم بقيمة 7.2 مليون دينار نفذت من خلال 3677 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 35.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.95 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.39 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم «الجنوب للإلكترونيات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.07 دينار تلاه سهم «البلاد للخدمات الطبية» بواقع 6.84 في المائة وصولا إلى سعر 1.56 دينار.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.