السعودية: «العمل» تقر بوجود تشوهات بسوق التوطين وتعالجها باستراتيجية حديثة

أقرت وزارة العمل بوجود بعض التشوهات في قطاع توطين الوظائف في السعودية، مؤكدة أن علاج تلك التشوهات التي تعتري السوق، لا يكون على عاتق الوزارة فحسب، بل يجب أن تشارك قطاعات حكومية أخرى في القضاء على البطالة.
وكشفت وزارة العمل، أنها سجلت ارتفاعا في معدلات توطين الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص، مبينة في تقرير حديث صدر عنها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن معدلات توطين الوظائف بالقطاع الخاص ارتفعت بما يزيد على خمس نقاط، وبنسبة وصلت إلى 15.21 في المائة، مقارنة بما كانت عليه الحال في العام السابق، حيث وصلت إلى 9.9 في المائة.
وأفصحت الوزارة أن حجم العمالة الوطنية نما حتى نهاية العام الماضي بنسبة 115 في المائة، وأوضحت أن عدد العمالة الوافدة زاد بنسبة محدودة وصلت إلى 31 في المائة.
وجاء في الإحصاء الحديث للوزارة، أن معدل تشغيل الإناث السعوديات سجل نموا خلال العام الماضي، وصل إلى 722 في المائة، ويزيد على العشرة أضعاف بالنظر إلى نسبة الذكور السعوديين التي وصلت إلى 68 في المائة.
وقالت الوزارة إن «حجم العمالة الوطنية الإجمالي وصل إلى 1.4 مليون عامل وعاملة بنهاية العام الماضي، فيما تعدى عدد الذكور السعوديين 1.06 مليون موظف خلال العام الماضي، في حين قارب عدد الإناث السعوديات في القطاع الخاص قبل انطلاق برنامج نطاقات (برنامج جديد للسعودة أطلقته وزارة العمل هدفه تصنيف المنشآت الخاصة تحت نطاقات مختلفة)، حدود الخمسين ألف سعودية».
ولفتت الوزارة إلى أن معدلات التوطين التي وصلت إليها جاءت عبر مشاركة 34 جهة حكومية، موضحة أن ما جرى توظيفه على المدى القصير يزيد على ثلاثة أرباع المليون من الشباب السعودي.
وقالت خلال تقريرها، الذي استعرض استراتيجية التوظيف السعودية إن «نسبة البطالة في السعودية بلغت 11.7 في المائة، (6.1 في المائة للذكور، و33.2 في المائة للإناث) ».
وأقرت الوزارة في معرض حديثها عن الاستراتيجية الوطنية للتوظيف، بأن هناك مشكلات وتشوهات تعتلي سوق العمل في البلاد، مبينة أنها قامت بإعداد الاستراتيجية لتكون إطارا مرجعيا لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في السعودية، وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك خلال مدى زمني يغطي 25 سنة، موزعة على ثلاث مراحل «المدى القصير، والمدى المتوسط، والمدى الطويل»، مفيدة أن الاستراتيجية ترتكز على رؤية تتمثل في توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملاءمة الأجر، وتؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشارت «العمل» إلى أنها حددت أهدافا عامة لاستراتيجية التوظيف، وهي التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية، وتحقيق زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية، والارتقاء بإنتاجية العمل الوطني لتضاهي نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، موضحة أن الأهداف المرحلية للاستراتيجية تشمل السيطرة على البطالة وتخفيض معدلها، وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، اعتمادا على الموارد البشرية الوطنية في المدى الطويل.
وبينت وزارة العمل أنها بدأت في تنفيذ سياسات وآليات استراتيجية التوظيف السعودية منذ أن صدرت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، فيما أوضحت أنها تبنت منهجية مطورة لمتابعة الاستراتيجية، من خلال تطوير آليات التعاون والتنسيق مع كل الجهات الشريكة في التنفيذ، وتستند هذه المنهجية على محددات عدة، من أهمها أن تنفيذ أهداف الاستراتيجية مسؤولية كل الجهات الحكومية الشريكة، وليس على عاتق الوزارة وحدها.
وأضافت أن على الجهات الشريكة دورا كبيرا في تطبيق استراتيجية التوظيف على أرض الواقع، وضرورة تطبيق حكومة فعالة لمتابعة وتقويم البرامج والمشروعات والمبادرات التي تصب في تحقيق أهداف الاستراتيجية.
وذكرت أنها أطلقت الكثير من المبادرات الهادفة لزيادة توظيف المواطنين، وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص، بحيث تكون جاذبة للشباب الباحثين عن عمل، كما أنها دشنت ثماني مبادرات منها «برنامج نطاقات، والأمان الاجتماعي، وبرنامج حماية الأجور، وتكثيف التفتيش لتلافي المخالفات والحد من العمالة غير النظامية، وبرنامج إعانة الباحث عن عمل (حافز)، وبرامج توظيف المرأة، وبرنامج نطاقات، ورفع تكلفة العمالة الوافدة».
وأبانت وزارة «العمل» أنها أقامت الكثير من ورش العمل الخاصة باستراتيجية التوظيف، بحضور 27 جهة حكومية، كما أنها أعدت دليلا استرشاديا لعمل المتابعة الدورية لضمان تنفيذ الأدوار وفق الخطط الزمنية المحددة لها، فيما أنشأت موقعا إلكترونيا جرى وضع المعلومات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالسياسات والآليات كافة به، للمتابعة والتقويم.
وأوضحت أنه جرى - أخيرا - حصر الرؤية العامة لآليات المتابعة والتقويم، وحصر الجهات الشريكة، وأيضا سياسات وآليات ومهام كل جهة، مع إعداد مختصر لسياسات وآليات المدى القصير والمتوسط والطويل، وإعداد موجز سياسات وآليات وغايات الأداء لكل مدى، وإعداد نماذج تقارير ودوريتها، مع تحديد أدوار الجهات الرئيسة والشريكة ووزارة العمل.

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تخفيضاً محتملاً في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، حيث تركزت الأنظار على إشارات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وسجل الذهب الفوري زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 2650.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:32 (بتوقيت غرينتش). وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة إلى 2669.00 دولار، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «جرى تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الأسبوع، بشكل كامل من قِبل الأسواق، لذا فإن التركيز سيظل منصبّاً على ما إذا كان هذا الخفض سيكون متشدداً، حيث قد يسعى صُناع السياسات في الولايات المتحدة إلى تمديد أسعار الفائدة المرتفعة حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف، وبعض المرونة الاقتصادية، وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية للرئيس ترمب».

ويعتقد المستثمرون أنه مِن شِبه المؤكد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، في اجتماعه المزمع يوميْ 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ومع ذلك تشير الأسواق إلى أن احتمالية حدوث خفض آخر في يناير لا تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي مذكرة لها، أفادت «سيتي غروب» بأن الطلب على الذهب والفضة من المتوقع أن يظل قوياً حتى يبدأ النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي التباطؤ، مما سيدفع المستثمرين إلى شراء المعادن الثمينة من باب التحوط ضد تراجع أسواق الأسهم. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يصل الذهب والفضة إلى ذروتهما في الربع الأخير من عام 2025، أو الربع الأول من عام 2026.

وتميل المعادن الثمينة إلى الاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وأثناء فترات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي. وأضاف ييب: «على مدار الشهر الماضي، تراجعت أسعار الذهب عن مستوى 2720 دولاراً، في مناسبتين على الأقل، مما يجعل هذا المستوى نقطة مقاومة رئيسية يجب على المشترين تجاوزها لتمهيد الطريق لمزيد من الارتفاع في المستقبل».

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 30.50 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 918.90 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 953.10 دولار.

السعودية: «العمل» تقر بوجود تشوهات بسوق التوطين وتعالجها باستراتيجية حديثة

قالت إن مكافحة البطالة لا تقع على عاتق الوزارة وحدها