خريطة طريق لتوطين صناعة الطاقة المتجددة في السعودية

مستشار وزير الطاقة يكشف عزم الحكومة على تقديم دعم للشركات العاملة بالقطاع

جانب من ورشة «المشاريع المستقبلية للطاقة المتجددة بالمملكة» في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

كشفت ورشة «المشاريع المستقبلية للطاقة المتجددة بالمملكة»، التي نظّمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس (الأحد)، عن خريطة طريق لتوطين صناعة الطاقة المتجددة، وعن عزم الحكومة تقديم دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.
وأكد مشاركون في الورشة أن نسبة التوطين في مشاريع الطاقة التي ستطلق عام 2020 وما بعده ستبلغ 60 في المائة، في ظل توقعات أن تبلغ نسبة 40 في المائة في المشاريع التي تقام العام الحالي.
وأوضح تركي الشهري مستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن المحتوى المحلي في المشاريع التي أطلقت عام 2017 مثل «سكاكا» و«دومة الجندل»، كانت نسبته 30 في المائة، مشيراً إلى أن المقصود بهذه النسبة رأسمال المشروع.
ولفت إلى أن توطين الوظائف في مشروع «سكاكا» وصل إلى 30 في المائة، مشيراً إلى أن دراسة أعدتها مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة والنووية عام 2017، أوضحت أن عدد الموظفين في الشركات السعودية العاملة في مجال الطاقة المتجددة بلغ بين 800 و900 عامل في هذا المجال؛ 170 منهم في القطاع الخاص، وتضاعف العدد 17 مرة بنهاية عام 2018.
وقال الشهري: «بنهاية عام 2018، بلغ العدد 3 آلاف موظف سعودي يعملون بشركات سعودية في مجال الطاقة المتجددة، وفيما يتعلق بالمشاريع التي ستطلق في عام 2019، هدفنا زيادة المحتوى المحلي بنسبة تتراوح بين 40 و60 في المائة، غير أنها ستشمل مناقصات تختلف قليلاً عمّا كانت عليه سابقاً بسبب التركيز على التقنيات التنافسية».
وأضاف مستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن نسبة المحتوى المحلي في المشاريع التي ستطلق عام 2020 وما بعده ستكون 60 في المائة، مشدداً على ضرورة تعزيز الحوكمة حتى لا تكون المناقصات عبئاً على الجميع، كما أن المطلوب أن تكون الصناعة مستدامة.
وتطرق إلى أهمية إيجاد حلول لكيفية تعزيز التقنيات التي سيتم توطينها وحماية المستهلك، مؤكداً أن الدولة تعتزم تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هذا الدعم تم تحديده، ولكن لم يحن الإعلان عنه بعد.
وتوقع الشهري تنظيم مؤتمر يختص بهذه الصناعة والمصنعين خلال العام الحالي، وربطهم مع الشركات العالمية، لافتاً إلى أن مقارنة الأسعار التنافسية بين السعودية ودول أخرى صعبة، لأنها في بعض البلاد لا تقوم بالدراسات الأولية إنما متروكة للمطور، مشدداً على أن الأسعار السعودية تتمتع بالتنافسية العالية.
وأكد وجود وسائل عدة لتوفير البيانات لدعم القطاع الخاص، وإحداها توفير موقع معني بتوفير البيانات كافة للقطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، استفادت منه بين 100 و150 شركة.
وأقر بصعوبات تواجه المستثمرين في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، مثل بطء الحصول على الخدمات اللوجيستية ما يرتب غرامات، منوهاً بأنه تم رفع هذه المشكلة للجهات المعنية، لإزالة العثرات وتذليل الصعوبات المتعلقة بالأسعار التنافسية للشركات.
إلى ذلك، شدد الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، على قدرة السوق السعودية على توطين الطاقة الشمسية محلياً، حتى تكون هذه الأفكار قيمة مضافة للسوق السعودية، أكثر من كونها فرصاً تجارية خارجية لدر الأموال فقط من داخل السعودية إلى خارجها.
وركّزت مداخلات مستثمرين في مجال الطاقة المتجددة، على معوقات في عملية توطين صناعة الطاقة المتجددة الشمسية، ومن ذلك بطء إجراءات الحصول على تسهيل امتلاك منتجات تقنيات إنتاج في المصانع المحلية، في ظل وجود أكثر من 40 اختراعاً في هذا المجال يمكن استقطابه للسوق السعودية.