ليبرمان يتهم إردوغان بالتدخل في الانتخابات ويقترح تدخلاً إسرائيلياً {مع الأكراد}

لاستقباله وفداً من النواب العرب في إسطنبول

TT

ليبرمان يتهم إردوغان بالتدخل في الانتخابات ويقترح تدخلاً إسرائيلياً {مع الأكراد}

أثارت زيارة وفد عن الأحزاب العربية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إلى إسطنبول، ولقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، موجة نقاشات حادة في أحزاب اليمين الحاكم. فاتهمه البعض بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية الداخلية، ووجه بعضهم الآخر الاتهامات للنواب بأنهم «طابور خامس»، ودعوا إلى سحب الجنسية الإسرائيلية منهم، وطردهم إلى رام الله.
وكان إردوغان قد استقبل في مقر الرئاسة الثاني في إسطنبول وفداً ضم النواب العرب في الكنيست: أحمد الطيبي ومسعود غنايم وطلب أبو عرار، وبعض نشطاء الحركة الإسلامية في إسرائيل، أول من أمس، وعاد إلى البلاد أمس (الأحد). وقال الطيبي إن اللقاء تم للبحث في عدد من الأمور، بينها الدعم الذي يقدمه إردوغان للقضية الفلسطينية، واستعداده لتقديم منح التعليم الجامعي في تركيا لطلبة من فلسطينيي 48. وقال النائب أبو عرار إن الوفد بحث في قضايا مهمة تتعلق بالمجتمع العربي في الداخل، وأهمها قضايا القدس والمسجد الأقصى وزيادة الاقتحامات اليهودية للأقصى وسياسة التهويد، وضرورة تدخل تركيا وتأثيرها لمنع الإجراءات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى، والسياسة العنصرية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية ضد العرب الفلسطينيين في الداخل، كما تم طرح قضية الدور التركي في جهود المصالحة الفلسطينية، ورفع الحصار عن غزة، وتشريع قانون القومية على يد حكومة نتنياهو في الكنيست الإسرائيلي.
وقال غنايم إن الوفد طرح مشكلة اعتقال 3 مواطنين عرب من إسرائيل وصلوا إلى تركيا لزرع كلى، وذلك بما يخالف القانون التركي، فأمر إردوغان بإطلاق سراحهم والعفو عنهم. وأكد ثلاثتهم أن إردوغان أشاد بالدور الذي يؤديه النواب العرب في الكنيست لخدمة القضية الفلسطينية من قلب المؤسسة البرلمانية الإسرائيلية.
وأثارت هذه الزيارة موجة تحريض في اليمين الإسرائيلي ضد النواب العرب، وضد إردوغان. فقال وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان إن الرئيس التركي يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية، وينبغي على إسرائيل أن تتدخل هي أيضاً لصالح الأكراد معارضي النظام التركي، وأضاف أن النواب العرب يثبتون أنهم طابور خامس في الكنيست. وقالت الوزيرة الليكودية ميري ريغيف إن النائب أحمد الطيبي وجماعته أثبتوا مرة أخرى أنهم حصان طروادة داخل الكنيست؛ يحصلون على تمويل تركي لنشاطهم الانتخابي. وأضافت أن «مكانهم في غزة، وليس في أورشليم القدس». وقال النائب عودد فورر من حزب «إسرائيل بيتنا» إن النواب العرب أثبتوا مرة أخرى أن ولاءهم ليس لدولة إسرائيل، بل للسلطة الفلسطينية، ودعا إلى سحب جنسيتهم، وتمكنيهم من تمثيل مواقفهم في البرلمان برام الله، أو تركيا.
ورد أبو عرار على هذا التحريض قائلاً إن ليبرمان مأفون عنصري، و«لا نستغرب تحريضه بالأكاذيب على المجتمع العربي في الداخل لأجل رفع أسهم حزبه المتضعضعة في الانتخابات المقبلة، وسنخدم أبناء شعبنا بشتى الوسائل المتاحة أمامنا».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.