مصر: إحالة أوراق متهم بالإرهاب للمفتي تمهيداً لإعدامه

أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس، أوراق متهم بـ«الإرهاب» لمفتي الجمهورية، تمهيداً لحكم بإعدامه، في جلسة 3 مارس (آذار) المقبل، في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية أكتوبر الإرهابية».
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين، محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقاً، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية. وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، بمعاقبة 5 في القضية بالإعدام شنقاً، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، لإدانتهم بارتكاب جرائم القتل العمد والإرهاب، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تشكيل خلية إرهابية تستهدف أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بعمليات إرهابية، علاوة على تخطيطهم لاستهداف المسيحيين واستحلال أموالهم والسطو المسلح عليها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين بدأوا أنشطتهم الإرهابية وارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2013 وحتى 28 يناير (كانون الثاني) 2014 بمدينة 6 أكتوبر المتاخمة للعاصمة القاهرة.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الأول في القضية أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين جميعاً حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة.
في السياق ذاته، أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة متهمين اثنين في «أحداث عنف الجيزة» لجلسة 2 مارس المقبل للمرافعة. وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين بعد قيامهما بقطع الطريق بمحيط جامعة عين شمس عدة اتهامات؛ منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة.
وعقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو (تموز) 2013، شهدت مصر أعمال عنف وتفجيرات، راح ضحيتها مئات من عناصر الأمن والقوات المسلحة ومدنيون، خصوصاً في شمال شبه جزيرة سيناء الحدودية. وتتهم السلطات المصرية «الإخوان المسلمين»، المصنفة رسمياً «جماعة إرهابية» بالمسؤولية عن تلك الأعمال.