المغرب: ابن كيران يقرر العودة للحياة السياسية

قال إن الحملات ضده ينبغي ألا تنسي المواطنين الخدمات التي قدمها للبلاد

ابن كيران «الشرق الأوسط»
ابن كيران «الشرق الأوسط»
TT

المغرب: ابن كيران يقرر العودة للحياة السياسية

ابن كيران «الشرق الأوسط»
ابن كيران «الشرق الأوسط»

في خروج إعلامي مثير، كشف عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، وأمين عام حزب العدالة والتنمية السابق، أنه قرر العودة للحياة السياسية بسبب ما وصفه بـ«التأطير المنحرف للمواطنين»، ووجه انتقادات حادة لخصومه، متهما إياهم بالافتراء والكذب للنيل منه ومن حزبه.
وقال ابن كيران في لقاء صحافي عقده بمنزله في حي الليمون بالرباط، أمس، استدعى له عددا محدودا من المنابر الإعلامية، من ضمنها «الشرق الأوسط»: «لقد قررت الرجوع للحياة السياسية بعدما لاحظت تأطيرا منحرفا للمواطنين... لا أريد أن أكون رئيس حكومة ولا أمينا عاما للحزب ولا موظفا... ولن أعتزل السياسة وسأظل ممارسا لها». مشددا على أنه قرر العودة إلى الكلام، وأنه سيفضح مؤطري السوء، الذين يؤطرون المجتمع بالكذب والبهتان، حسب تعبيره.
وتعهد رئيس الحكومة السابق بمواجهة «من يريد أن يعيدنا إلى الوراء... لكن إذا رفضني المغاربة فلن أعود للسياسة»، لافتا إلى أن «الحملات ينبغي ألا تنسي المغاربة الخدمات التي قدمتها للبلاد».
في غضون ذلك، عبر ابن كيران عن افتخاره ببدء عملية إصلاح صندوق المعاشات، التي طالب الحكومة بمواصلتها، وإصلاح صندوق المقاصة، الذي تحسر على عدم إلغائه بشكل نهائي بسبب استفادة الأغنياء منه أكثر من الفئات الهشة. كما تحدث ابن كيران عن المعاش الاستثنائي، الذي خصه به العاهل المغربي الملك محمد السادس، وقال إنه شرف له وللحزب، متهما أربع صحف وعددا من المواقع الإلكترونية بـ«الكذب عليه واستهدافه في قضية المعاش». كما أوضح أنه «لا يحصل على 13 مليون سنتيم (13 ألف دولار)، أو 9 ملايين سنتيم (9 آلاف دولار)، بل يحصل على المعاش الاستثنائي نفسه الذي يحصل عليه رئيس الوزراء الأسبق عبد الرحمن اليوسفي»، دون أن يكشف عن قيمته الحقيقية.
في السياق ذاته، نفى ابن كيران امتلاكه أي ثروة أو عقارات، متحديا خصومه ومنتقديه بكشف جميع ممتلكاته، واعترف أن الحملة التي استهدفته آلمته، وهو ما دفعه إلى الخروج وتقديم الحقائق. كما عبر ابن كيران عن امتنانه للعناية، التي ما فتئ العاهل المغربي يخصه بها، مبرزا أن «سيدنا (الملك) يتابع وضعيتي الأمنية باستمرار حتى الآن وهو يعرف لماذا».
وتذكر ابن كيران حادث وفاة رفيق دربه ووزير الدولة الراحل عبد الله بها، وقال إنه حينما علم بخبر وفاته تجمد في مكانه، وقرر أن يتخلى عن مهامه. وعبر عن اندهاشه من استمراره وحيدا في إكمال التجربة، التي كان إلى جانبه في بنائها منذ البداية، وقال بهذا الخصوص: «أستغرب حتى الآن كيف مات، وكيف عشت من بعده حتى الآن؟».
وعاد ابن كيران لمهاجمة حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، القريب من السلطة، معتبرا أن مواجهته له كانت «أكبر خدمة قدمتها لبلدي». وقال في هذا الصدد: «لقد ساهمت في أن يكتشف المغاربة أن حزب الأصالة والمعاصرة كان سيكون خطيرا على المغرب»، ولم يتردد في تحميله «المسؤولية الحقيقية» عن حراك الريف والحسيمة، باعتباره الحزب الذي كان يؤطر المواطنين في هذه المنطقة ويسيرها. واعتبر في هذا السياق أن «الزفزافي ومن معه ضحايا، وأظن أن هذا المشكل سيحل بعفو ملكي». وقال إنه ينبغي أن نعي أن المرحلة التي نعيشها صعبة جدا، مشيرا إلى أن الملك يتخذ دائما القرارات التي تكون في صالح المغرب.
وبخصوص موقفه من الحكومة الحالية، أفاد ابن كيران بأن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية «أخذت طريقها، ولن أخاف عليها الآن، لذلك قررت عدم الكلام خلال هذه المدة، ولن أبقى خائفا على الحكومة. سأتكلم إذا مست مصالح البلاد أو المؤسسة الملكية»، مشددا على أنه سيقوم بواجبه «بصفته مواطنا تجاوز الستين واقترب من السبعين»، وموضحا أن بعض الذين استهدفوا المؤسسة الملكية «لم يرد عليهم أي أحد، وقالوا كلاما غير معقول، وهناك شخص لم يحترم أي شيء في حق المؤسسة الملكية».
وبخصوص موقفه من الملكية البرلمانية، جدد ابن كيران التأكيد على موقفه الرافض لها بقوله: «ينبغي أن نتطور جميعنا: الدستور، والأحزاب السياسية، والملكية. وأنا غير مقتنع بالتنازع، وأي إصلاح ينبغي أن يكون بإشراف الملك»، مذكرا بعدد من المواقف التي جمعته بالعاهل المغربي خلال فترة رئاسته للحكومة، والقرارات التي دعمه في اتخاذها.
وشدد ابن كيران على أن العلاقة التي تربطه وحزبه بالملك، تقوم على «الطاعة في المنشط والمكره»، مشيرا إلى أنه لكل واحد الحق في أن تكون عنده ثقافته. كما ذكّر بمساهمته في تجاوز أحداث الربيع العربي، التي عاشتها بلاده خلال احتجاجات حركة 20 فبراير (شباط)، مشيرا إلى أنه «حساس تجاه مستقبل البلد».
وزاد قائلا: «أقول لا ضد التيار، وفي قضية الملكية البرلمانية أقول لا. وأنا ضد ملك يسود ولا يحكم».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.