«اللواء الرئاسي» يتسلم رسمياً ملف الأمن في كركوك

مكتب المحافظ يرفض اتهامات تركمانية بـ«التمييز العرقي» في ملف الوظائف

متظاهرون يحتجون أمام مجلس محافظة البصرة أول من أمس (أ.ب)

رد المكتب الإعلامي لمحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، أمس، على اتهامات بـ«التمييز العرقي» في ملف الوظائف والتعيينات، صدرت عن مقررة مجلس النواب المنتمية للمكون التركماني خديجة علي.
وقال المكتب في بيان: «نستغرب صدور بيان حمل جملة من المغالطات التي لا تنطبق على واقع العمل في محافظتنا العزيزة، وأن أبواب محافظ كركوك مفتوحة لجميع المواطنين وممثلي محافظتنا في مجلس النواب ومنهم السيدة التركمانية». وأشار إلى أن «ملف التوازن في توزيع المناصب لا يمكن له أن يخرج دون موافقة ممثلي المكون التركماني وتوقيعهم».
وكانت مقررة مجلس النواب عن المكون التركماني خديجة علي، انتقدت، أول من أمس، وجود «تمييز عرقي» لتولي المناصب في قضاء الحويجة حصراً. وقالت في بيان إن «الوظائف في كركوك تخصص لمكون عربي من الحويجة حصراً رغم وجود كفاءات تركمانية مؤهلة من المؤسسة نفسها معروفين بالنزاهة والكفاءة وينطبق عليهم الوصف الوظيفي». وأكدت استغرابها لـ«عدم قيام اللجنة المشكلة من قبل الحكومة الاتحادية بمهامها لتطبيق الإدارة المشتركة بالاعتماد على الكفاءة والنزاهة».
وأظهر بيان المقررة خديجة علي لأول مرة منذ سنوات خلافاً بين المكونين التركماني والعربي المشتركين بجبهة واحدة في صراعاتهما السياسية مع المكون الكردي صاحب الأغلبية السكانية في المحافظة.
وفيما أعلن أول من أمس، تعيين عضو مجلس المحافظة عن حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني جمال مولود رئيساً لمجلس المحافظة، تسلم اللواء الرئاسي 61 رسمياً أمس، ملف المحافظة الأمني بدلاً من «جهاز مكافحة الإرهاب» الذي تسلمه عقب عملية فرض القانون في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017.
وأشارت بعض المصادر العسكرية أمس، إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر بنقل الفرقة 14 من محافظة الأنبار إلى أطراف كركوك، وتحديداً إلى جبال حمرين التي يخشى من وجود عناصر «داعش» في وديانها الوعرة.
وحول تطورات الأحداث في غضون اليومين الأخيرين، أكد مصدر رسمي في محافظة كركوك تسلم اللواء 61 ملف الأمن بدلاً من جهاز مكافحة الإرهاب - العمليات الخاصة، من دون أي تغيير يذكر بالنسبة لإدارة ملف الأمن وعدم تدخل قوات الأمن الكردية في الملف كما يشاع.
وحول موضوع تعيين رئيس جديد لمجلس المحافظة، قال المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعيين عضو المجلس الأكبر سناً جمال مولود عن حزب الاتحاد الكردستاني، جاء بأوامر اتحادية صدرت عن سكرتارية الهيئة التنسيقية بين المحافظات في بغداد». وأضاف أن «مولود عين رئيساً للجنة صرف الرواتب حصراً وليس إدارة جلسات مجلس المحافظة أو مناقشة الأمور السياسية، ومهمته تتعلق بالأمور المالية لأن لدينا أكثر من 500 موظف في المجلس والأقضية والنواحي بحاجة لتسلم رواتبهم، وقد وجّه كتاب رسمي إلى المصارف لاعتماد توقيع مولود في صرف الرواتب». وبيّن المصدر أن «مولود لم يعين رئيساً للمجلس بسبب عدم إمكانية التصويت عليه داخل المجلس لصعوبة اكتمال النصاب بعد مغادرة أغلب الأعضاء الكرد إلى كردستان عقب عمليات فرض القانون ورفضهم العودة إلى كركوك».
وحول الخلاف الأخير بين التركمان والعرب، أكد المصدر «عدم وجود خلاف، والسيدة خديجة علي لا تعرف فيما يبدو أن مكونات كركوك متفقة على توزيع الوظائف بين المكونات بواقع 32 في المائة لكل من التركمان والعرب والأكراد، و4 في المائة للمكون المسيحي». وكشف أن «الأكراد عرضوا أكثر من مرة على العرب توزيع المناصب فيما بينهم باعتبارهم الأغلبية وإعطاء ما نسبته 15 في المائة من المناصب إلى التركمان توازي حجمهم السكاني في المدينة، لكن العرب يرفضون ذلك ويتمسكون بنسبة 32 للمكونات الثلاثة».
من جهة أخرى، أصدرت شركة نفط الشمال التي مقرها كركوك أمس، بياناً حول ما سمته «الحملة الإعلامية المغرضة التي لا أساس لها من الصحة بتهريب النفط من حقول نينوى وتحديداً في حقلي صفية والقيّارة».
وذكر بيان الشركة أن «حقول نفط نينوى وجميع المحطات التابعة لها تدار من قبل وزارة النفط - شركة نفط الشمال وفق معايير إدارية وفنية مثلى تحظى بإشراف كوادر متمرسة ونزيهة ومخلصة وتحت متابعة مستمرة من الجهات الرقابية والتدقيقية». وكشف أن «عناصر شرطة الطاقة والفرقة 20 من الجيش العراقي يقومون بحماية جميع الآبار والمحطات وخطوط الأنابيب التابعة لها».
وبينما نفى بيان الشركة علمها بما ينتج في حقل صفية لأنه ما زال خاضعاً لسيطرة إقليم كردستان، ذكر أن إنتاجية حقل القيارة «تبلغ 30 برميلاً يومياً، يتم تجهيز 5 آلاف منها يومياً إلى مصفى القيارة ويصدر الباقي بالسيارات الحوضية إلى موانئ البصرة ضمن العقد الأصولي الذي تم إبرامه من قبل الوزارة مع شركة شعاع الطاقة».