حكومة بريطانيا «تعمل بجد» للبقاء في اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي

وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس (أ.ف.ب)

رفضت حكومة تريزا ماي سابقا الدخول باتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، لأن معسكر الخروج داخل حزبها المحافظ يرفض الفكرة، التي تبقي حركة البضائع من وإلى دول الاتحاد قائمة، والتي يترتب عليها إبقاء الحدود البريطانية مفتوحة أمام حركة العمال والمواطنين من دول التكتل. لكن الهزيمة التاريخية التي منيت بها حكومة ماي الشهر الماضي في البرلمان، الذي رفض بأكثرية كبيرة اتفاقها مع بروكسل، وضعها أمام خيارات صعبة، وقد تعني الخروج من دون اتفاق، وهذا ما يحذر منه قطاع الأعمال والشركات. وأفادت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية اليومية أمس بأن مسؤولين بريطانيين بدأوا «عملا جادا» فيما يتعلق ببقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي دائم كسبيل لإنقاذ اتفاق الانفصال البريطاني عن عضوية الاتحاد. وقالت الصحيفة نقلا عن «مصدر رفيع المستوى في الدوائر الحكومية» إن الاستعدادات الخاصة بالاتحاد الجمركي تجري على مستوى رفيع مع بعض وزراء الحكومة الذين يدفعون رئيسة الوزراء تيريزا ماي للقبول بفكرة أنه سيتعين عليها أن تتخلى عن معارضتها للاتحاد الجمركي لكي تحظى بدعم أعضاء المعارضة بقيادة حزب العمال في البرلمان لاتفاقها. ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن «هناك عملا جادا يجري بشأن اتحاد جمركي. نحن بحاجة لأن نكون مستعدين، ومن ثم فإننا مستعدون إذا ما سارت الأمور السياسية في ذلك الاتجاه».
وانتقد مشرعون في حزب العمال عرض رئيسة الوزراء بتمويل عمليات تطوير وتجديد في مناطق محرومة تعاني من الإهمال من أجل الفوز بمزيد من أصوات الحزب لصالح اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال تشوكا أومونا النائب البرلماني من حزب العمال والموالي للاتحاد الأوروبي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي إن «عمل الحكومة عبر سد الفجوات أمر خاطئ». وكانت صحيفة «تايمز» قد ذكرت أن ماي ستحاول أن تقنع أكثر من عشرين من نواب حزب العمال وعددهم 257 بمجلس العموم دعم اتفاقها للخروج «بضخ مبلغ نقدي في المناطق المحرومة (التي أيدت الخروج في استفتاء عام 2016) بما في ذلك مجتمعات التعدين السابقة». ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله إن خطة ماي لإغراء نواب حزب العمال» تتعلق بالسماح لنواب العمال الذين يمثلون المجتمعات (المؤيدة) لبريكست بحصولهم على شيء حقيقي في مقابل تصويتهم». ورفض داوننج ستريت التعليق مباشرة على التقرير، لكنه قال إن ماي «عازمة لتولي برنامج للتجديد الوطني ما بعد بريكست» وإنه «ما من مجتمع ينبغي أن يشعر أنه قد ترك وحيدا». وتسعى ماي لإجراء مزيد من المفاوضات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن تغيير بروتوكول «شبكة الأمان» الخاصة بالحدود الآيرلندية في اتفاق الانسحاب وهو البروتوكول الذي يستهدف ضمان بقاء الحدود مفتوحة. ولا تزال تأمل في الفوز بموافقة برلمانية على اتفاق بريكست قبل خروج بريطانيا من التكتل يوم 29 مارس (آذار) المقبل. وكانت ماي قد فازت بأغلبية بسيطة في البرلمان الأسبوع الماضي لصالح خطتها التي تهدف إلى إجراء تعديلات، لكن قادة الاتحاد الأوروبي يشددون على أن اتفاق الانسحاب بما في ذلك شبكة الأمان، أمر غير قابل للتفاوض عليه من جديد. وتحتاج ماي أيضا لتأمين الحصول على أغلبية لاتفاقها عندما تعود إلى مجلس العموم، المجلس المنتخب الرئيسي بالبرلمان البريطاني، في 13 فبراير (شباط) بعدما منيت بهزيمة مدوية منتصف يناير (كانون الثاني).
وفي سياق متصل ببريكست اعتبرت الحكومة البريطانية الجمعة أن وصف الاتحاد الأوروبي جبل طارق بـ«المستعمرة» التابعة لمملكة المتحدة، أمر «غير مقبول تماما». ورد هذا الوصف في ملاحظة في أسفل وثيقة صادرة عن المجلس الأوروبي، تقترح إعفاء البريطانيين الراغبين بدخول منطقة دول الشنغن من تأشيرات الدخول بعد بدء تطبيق البريكست، وذلك لمدة قصيرة (حتى 90 يوما). وأفادت الوثيقة بأن «جبل طارق مستعمرة للتاج البريطاني»، مشيرة إلى «الخلاف» بين إسبانيا والمملكة المتحدة بشأن السيادة على هذه المنطقة. وقال المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في تصريح صحافي: «من غير المقبول تماما وصف جبل طارق بهذه الطريقة». وأضاف: «إن جبل طارق جزء لا يتجزأ من العائلة البريطانية، وهذا الأمر لن يتغير مع خروجنا من الاتحاد الأوروبي».
وتبلغ مساحة جبل طارق 6.8 كيلومتر مربع، وتخلت عنه إسبانيا عام 1713 إلى التاج البريطاني، إلا أنها لا تزال تطالب بالسيادة على هذه الأرض الواقعة على الطرف الغربي للبحر المتوسط.
وقال متحدث آخر باسم الحكومة البريطانية في بيان، إن السكان الـ33 ألفا لجبل طارق سبق ورفضوا فكرة إقامة سيادة مشتركة خلال استفتاء أجري عام 2002. وأضاف: «على كل الأطراف احترام الرغبة الديمقراطية لشعب جبل طارق بأن يكون بريطانيا».
وخلال الاستفتاء حول بريكست عام 2016 في المملكة المتحدة، صوت 96 في المائة من سكان جبل طارق إلى جانب البقاء في الاتحاد الأوروبي.