أويحيى: بوتفليقة سيعلن ترشحه لـ {الرئاسية} بنسبة 99 %

TT

أويحيى: بوتفليقة سيعلن ترشحه لـ {الرئاسية} بنسبة 99 %

قال رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى، أمس، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «قد يعلن عن ترشحه للرئاسية (18 أبريل/ نيسان المقبل) عن طريق رسالة للموطنين»، مؤكداً أنه لن يخوض الحملة الانتخابية بسبب عجزه البدني.
وواجه أويحيى أسئلة محرجة خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده بالعاصمة في ختام أشغال اجتماع للحزب الذي يرأسه (التجمع الوطني الديمقراطي)، تتعلق خصوصاً بالحالة الصحية للرئيس، ومدى قدرته على الترشح والمشاركة في الحملة الانتخابية، وأداء القسم الدستوري، وتسيير شؤون البلد لفترة جديدة تدوم 5 سنوات.
وبدا أويحيى متوتراً في بعض فترات المؤتمر الصحافي، وهو يرد على هذه الأسئلة. وقال لصحافية من جريدة تصنف معارضةً للسلطة، عندما سألته عن «عجز الرئيس عن أداء وظيفة الرئاسة لأنه مريض»، فأجاب بتوتر: «أنتم المرضى من شدة اهتمامكم بمرض الرئيس (82 سنة)... إنني أتابع ما تكتبون منذ 2004»، في إشارة إلى الرئاسية التي نظمت في ذلك الوقت، وشهدت وقوف غالبية الصحف الكبيرة ضد ترشح بوتفليقة لولاية ثانية، وساندت رئيس حكومته آنذاك علي بن فليس، الذي دخل المعترك الرئاسي، مستفيداً من دعم قوي لرئيس أركان الجيش سابقاً الفريق محمد العماري.
وتحت إلحاح الصحافيين، قال أويحيى في معرض إجابته عن سؤال إن كان الرئيس سيشارك بنفسه في حملة الانتخابات: «مرشحنا بوتفليقة لن يدخل بنفسه الحملة. سنؤديها نحن أنصاره بدلاً عنه. بوتفليقة لن يدخل الحملة، وهذا ليس عيباً، لأن الشعب يعرف ماذا أنجز خلال ولاياته السابقة، وأعماله ومشروعاته تتحدث عنه»، مضيفاً أن «حالة الرئيس الصحية لا تشكل أبداً عائقاً (يحول دون استمراره في الحكم). ففي سنة 2014 انتخبه الجزائريون (بأغلبية كبيرة) وكانوا يعلمون أنه مريض»، ومشيراً إلى أن الحكومة ستعرض «قريباً»، حصيلة عن الولاية الرابعة.
وأظهر أويحيى قناعة بأن الرئيس سيترشح للانتخابات بقوله «سيترشح بنسبة 99 في المائة»، لكن عندما سُئل عن تاريخ إعلان ذلك، رد قائلاً: «لست ناطقاً باسمه». غير أن بعض المراقبين يرجحون أن يختاره الرئيس بوتفليقة مديراً لحملته الانتخابية. وعن الصيغة التي سيعلن بها الرئيس ترشحه، قال أويحيى إنها ستكون «ربما» عن طريق «رسالة إلى الشعب»، وهو أسلوب استعمله الرئيس لما خاطب الجزائريين عشية رئاسية 2014، مبدياً رغبته في قيادته لفترة رابعة. وقال حينها إن الشعب «يعلم أنني مريض، ولكنه ألح على استمراري في الحكم، ما دفعني إلى النزول عند رغبته». ولذلك يتوقع تكرار السيناريو نفسه هذا العام.
وبخصوص «مشاهد هزلية»، حسب وصف وسائل بعض الإعلام لمشاهدة عشرات الأشخاص الراغبين في الترشح، وهم يتوجهون يومياً إلى وزارة الداخلية لسحب استمارات جمع التوقيعات (60 ألف إمضاء يشترطها قانون الانتخابات)، ذكر أويحيى أن إجراءات ستتخذها الحكومة في المستقبل لمنع تكرار ذلك. وقال بهذا الخصوص: «لن يكون هناك أكثر من 10 مترشحين للرئاسية... إنها ظاهرة مزرية... وغالبيتهم جاءوا من أجل الضحك والسخرية». علماً بأن عدد الراغبين في الترشح وصل إلى 160، حسب وزارة الداخلية.
ورفض أويحيى الرد على تصريحات للمرشح الرئاسي، اللواء المتقاعد علي غديري، جاء فيها أنه «لن يخشى مواجهة الرئيس»، واكتفى بالقول: «لا أعلق على هذا الكلام، وأنا أنتمي لطرف يعتقد بأن بوتفليقة هو أفضل مرشح».
في سياق متصل، أعلنت زبيدة عسول، رئيسة تنظيم «مواطنة»، الذي يضم عدة شخصيات معارضة للسلطة، انضمامها لفريق المؤيدين للمرشح غديري. وقالت لصحافيين أمس إنها ترى فيه «بديلاً جاداً للنظام القائم».
ونشر غديري أول من أمس مقاطع من برنامجه الانتخابي، تعهد فيه بـ«إحداث قطيعة مع النزعة التسلطية، ومع نظام الريع والمحاباة، الذي ترعاه جماعات المصالح والأليغارشيات». ووعد أيضاً بـ«القطيعة مع اللامساواة والتفاوت الاجتماعي، ومع الخطاب الديماغوجي والممارسات الشعبوية، ومع توزيع الريع القائم على خلفيات سياسوية. والقطيعة مع اقتصاد الريع والتبعية للمحروقات، من خلال ترقية اقتصاد قائم على الإنتاج، وإعادة الاعتبار للعمل، وبذل الجهد، وهو ما سيسمح بتحقيق اقتصاد المعرفة في أكثر من مجال»، حسب تعبيره.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».