أويحيى: بوتفليقة سيعلن ترشحه لـ {الرئاسية} بنسبة 99 %

TT

أويحيى: بوتفليقة سيعلن ترشحه لـ {الرئاسية} بنسبة 99 %

قال رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى، أمس، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «قد يعلن عن ترشحه للرئاسية (18 أبريل/ نيسان المقبل) عن طريق رسالة للموطنين»، مؤكداً أنه لن يخوض الحملة الانتخابية بسبب عجزه البدني.
وواجه أويحيى أسئلة محرجة خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده بالعاصمة في ختام أشغال اجتماع للحزب الذي يرأسه (التجمع الوطني الديمقراطي)، تتعلق خصوصاً بالحالة الصحية للرئيس، ومدى قدرته على الترشح والمشاركة في الحملة الانتخابية، وأداء القسم الدستوري، وتسيير شؤون البلد لفترة جديدة تدوم 5 سنوات.
وبدا أويحيى متوتراً في بعض فترات المؤتمر الصحافي، وهو يرد على هذه الأسئلة. وقال لصحافية من جريدة تصنف معارضةً للسلطة، عندما سألته عن «عجز الرئيس عن أداء وظيفة الرئاسة لأنه مريض»، فأجاب بتوتر: «أنتم المرضى من شدة اهتمامكم بمرض الرئيس (82 سنة)... إنني أتابع ما تكتبون منذ 2004»، في إشارة إلى الرئاسية التي نظمت في ذلك الوقت، وشهدت وقوف غالبية الصحف الكبيرة ضد ترشح بوتفليقة لولاية ثانية، وساندت رئيس حكومته آنذاك علي بن فليس، الذي دخل المعترك الرئاسي، مستفيداً من دعم قوي لرئيس أركان الجيش سابقاً الفريق محمد العماري.
وتحت إلحاح الصحافيين، قال أويحيى في معرض إجابته عن سؤال إن كان الرئيس سيشارك بنفسه في حملة الانتخابات: «مرشحنا بوتفليقة لن يدخل بنفسه الحملة. سنؤديها نحن أنصاره بدلاً عنه. بوتفليقة لن يدخل الحملة، وهذا ليس عيباً، لأن الشعب يعرف ماذا أنجز خلال ولاياته السابقة، وأعماله ومشروعاته تتحدث عنه»، مضيفاً أن «حالة الرئيس الصحية لا تشكل أبداً عائقاً (يحول دون استمراره في الحكم). ففي سنة 2014 انتخبه الجزائريون (بأغلبية كبيرة) وكانوا يعلمون أنه مريض»، ومشيراً إلى أن الحكومة ستعرض «قريباً»، حصيلة عن الولاية الرابعة.
وأظهر أويحيى قناعة بأن الرئيس سيترشح للانتخابات بقوله «سيترشح بنسبة 99 في المائة»، لكن عندما سُئل عن تاريخ إعلان ذلك، رد قائلاً: «لست ناطقاً باسمه». غير أن بعض المراقبين يرجحون أن يختاره الرئيس بوتفليقة مديراً لحملته الانتخابية. وعن الصيغة التي سيعلن بها الرئيس ترشحه، قال أويحيى إنها ستكون «ربما» عن طريق «رسالة إلى الشعب»، وهو أسلوب استعمله الرئيس لما خاطب الجزائريين عشية رئاسية 2014، مبدياً رغبته في قيادته لفترة رابعة. وقال حينها إن الشعب «يعلم أنني مريض، ولكنه ألح على استمراري في الحكم، ما دفعني إلى النزول عند رغبته». ولذلك يتوقع تكرار السيناريو نفسه هذا العام.
وبخصوص «مشاهد هزلية»، حسب وصف وسائل بعض الإعلام لمشاهدة عشرات الأشخاص الراغبين في الترشح، وهم يتوجهون يومياً إلى وزارة الداخلية لسحب استمارات جمع التوقيعات (60 ألف إمضاء يشترطها قانون الانتخابات)، ذكر أويحيى أن إجراءات ستتخذها الحكومة في المستقبل لمنع تكرار ذلك. وقال بهذا الخصوص: «لن يكون هناك أكثر من 10 مترشحين للرئاسية... إنها ظاهرة مزرية... وغالبيتهم جاءوا من أجل الضحك والسخرية». علماً بأن عدد الراغبين في الترشح وصل إلى 160، حسب وزارة الداخلية.
ورفض أويحيى الرد على تصريحات للمرشح الرئاسي، اللواء المتقاعد علي غديري، جاء فيها أنه «لن يخشى مواجهة الرئيس»، واكتفى بالقول: «لا أعلق على هذا الكلام، وأنا أنتمي لطرف يعتقد بأن بوتفليقة هو أفضل مرشح».
في سياق متصل، أعلنت زبيدة عسول، رئيسة تنظيم «مواطنة»، الذي يضم عدة شخصيات معارضة للسلطة، انضمامها لفريق المؤيدين للمرشح غديري. وقالت لصحافيين أمس إنها ترى فيه «بديلاً جاداً للنظام القائم».
ونشر غديري أول من أمس مقاطع من برنامجه الانتخابي، تعهد فيه بـ«إحداث قطيعة مع النزعة التسلطية، ومع نظام الريع والمحاباة، الذي ترعاه جماعات المصالح والأليغارشيات». ووعد أيضاً بـ«القطيعة مع اللامساواة والتفاوت الاجتماعي، ومع الخطاب الديماغوجي والممارسات الشعبوية، ومع توزيع الريع القائم على خلفيات سياسوية. والقطيعة مع اقتصاد الريع والتبعية للمحروقات، من خلال ترقية اقتصاد قائم على الإنتاج، وإعادة الاعتبار للعمل، وبذل الجهد، وهو ما سيسمح بتحقيق اقتصاد المعرفة في أكثر من مجال»، حسب تعبيره.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».