تونس: تشكيل مبادرة سياسية جديدة لمقاومة الفساد

TT

تونس: تشكيل مبادرة سياسية جديدة لمقاومة الفساد

كشف مبروك كرشيد، الوزير السابق لأملاك الدولة في حكومة يوسف الشاهد التونسية، إطلاق مبادرة سياسية جديدة تحمل اسم «الالتقاء الوطني للإنقاذ»، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن تأسيس حزب «تحيا تونس»، الذي يتزعمه يوسف الشاهد.
وتضم هذه المبادرة شخصيات تنتمي لعدة اتجاهات سياسية، من بينها أحمد فريعة وزير الداخلية السابق في نظام بن علي الذي يحظى بتقدير الطبقة السياسية الحالية، وسميرة مرعي وزيرة الصحة السابقة. ويعتمد الميثاق التأسيسي لهذه المبادرة السياسية على 5 نقاط أساسية؛ تتمثل في تحوير النظام السياسي الحالي، وإعادة بسط سلطة الدولة بإنفاذ القانون، وإعطاء الأولوية لمقاومة الفساد والمحسوبية والاحتكار ودحر الإرهاب، والذود عن السيادة الوطنية بإيقاف تدفق المال الفاسد عبر الأفراد والجمعيات، بالإضافة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال نموذج تنموي، يقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والمعرفة، علاوة على تكريس الدور الاجتماعي للدولة. وبهذا الخصوص، قال كرشيد إن هذه المبادرة السياسية تهدف إلى «الالتقاء حول مشروع وطني تغلب عليه المصلحة الجماعية»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أعلن 32 عضواً من أعضاء المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (حزب يساري) تجميد مسؤولياتهم داخل الحزب، وذلك إثر ما اعتبروه «فشل جميع المحاولات الجادة والملحة الهادفة إلى إخراج الحزب من الأزمة الخطيرة، التي يمر بها منذ شهر يوليو (تموز) الماضي».
وأطلق هؤلاء المنشقون على أنفسهم اسم «مساريون لتصحيح المسار»، وطالبوا بضرورة «عقد اجتماع للمجلس المركزي يتم الإعداد له من قبل الجميع بصفة تشاركية وبروح توافقية، من أجل إنقاذ ما تبقى من الحزب، وإعادة بنائه في إطار الوحدة والتنوّع والتسيير الديمقراطي».
وكان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي قد واجه خلافات داخلية حادة حول مواصلة دعم حكومة الشاهد، أو سحب سمير بالطيب، وزير الفلاحة من الحكومة الحالية، باعتباره الوزير الوحيد الذي يمثلها، وهو أيضاً رئيس حزب المسار، لكن بقي الخلاف دون حل.
من جهة ثانية، أشرف الرئيس الباجي قايد السبسي، أمس، على مراسيم أداء اليمين من قبل الرئيس الجديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، والأعضاء الثلاثة الجدد المنتخبين؛ حسناء بن سليمان وبلقاسم عياشي وسفيان العبيدي.
كما استعرض رئيس الدولة خلال محادثة أجراها مع كامل أعضاء الهيئة الاستعدادات الجارية لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، المقررة خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الحالية. وعبر عن استعداده التام لدعم الهيئة في مهامها خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.
وخلال اللقاء، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تُجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيدها الدستورية المحددة، كما أكد ضرورة توفير المناخ الملائم لضمان مشاركة مكثّفة للناخبين، في ظل مخاوف من عزوف التونسيين على الإقبال على مكاتب الاقتراع.
وقال نبيل بفون، الرئيس الجديد لهيئة الانتخابات، إن اللقاء «كان مثمراً، وهو ما من شأنه أن يوفر مناخاً انتخابياً مناسباً، لإنجاح الانتخابات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.