المستشار القضائي الإسرائيلي لا يمانع اتهام نتنياهو قبل الانتخابات

المدعون العامون متأكدون من إدانته في واحد على الأقل من بين 3 ملفات

أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، طاقم محامي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه لا يرى مانعاً من حسم الملفات القضائية ضد نتنياهو قبل الانتخابات، رافضاً بذلك طلب تأجيل القرار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في التاسع من أبريل (نيسان) المقبل خشية من تأثير القرار على الناخبين الإسرائيليين. وكتب مندلبليت في جواب أرسله إلى محامي نتنياهو أن تأجيل القرار سيمس مبدأ المساواة أمام القانون، أي أن العملية القانونية يجب أن تسري على نتنياهو مثل غيره من المواطنين، وكذلك سيمس حق الجمهور في أن يعرف ما فعل ممثلوه في الكنيست. «حق الجمهور في أن يعرف ماذا فعل ممثلوه يغلب الاعتبارات الأخرى». ولا يُعرف متى بالضبط سيصدر ماندلبليت قراراه حول إذا كان سيوجه لائحة اتهام لنتنياهو أو لا، لكنه قال إن ذلك لن يكون في الأسبوعين القريبين.
وقالت تقارير إسرائيلية إن المدعية العامة الكبيرة التي أشرفت على التحقيق الذي أجرته الشرطة في واحدة من قضايا الفساد الثلاث التي تواجه نتنياهو، تعتبر الأمر «قضية رشوة واضحة» تشمل مئات الملايين من الشواقل (العملة الإسرائيلية)، وذلك وفقاً لنسخة من المباحثات مع رئيسها، المدعي العام أفيحاي ماندلبليت. وبحسب أخبار القناة «13 التلفزيونية» التي قدمت ما وصفته بنصوص من المناقشات التي أجراها ماندلبليت مع فريق الملاحقة القضائية في حكومته بينما يراجع القضايا المرفوعة ضد نتنياهو، قالت المدعية العامة ليات بن آري لماندلبليت إنه ليس لديها أدنى شك في أنه يجب محاكمة رئيس الوزراء في القضية 4000. التي يشتبه فيها أن نتنياهو قام بتقديم تسهيلات إدارية وقانونية متقدمة كوزير للاتصالات ورئيس الوزراء من عام 2015 إلى عام 2017 لشاؤول إلوفيتش، المساهم المسيطر في شركة بيزك، أكبر شركة اتصالات في البلاد، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري التابع أيضاً لإلوفيتش.
ونقل عن بت آري قولها: «القضية 4000 حالة واضحة من الرشوة. لا شك في أن رئيس الوزراء قد ارتكب مخالفات جسيمة للقانون». وأضاف: «لقد وجهت لوائح اتهام في حالات أقل خطورة بكثير، نحن نتحدث عن محسوبيات تقدر بمئات الملايين من الشواقل». ووفق التقرير التلفزيوني فإن المدعين العامين وافقوا بالإجماع على إدانة نتنياهو في القضية 4000، ومعظمهم أوصوا بمقاضاته أيضاً في القضية 2000، التي تنطوي على صفقة مشبوهة بين نتنياهو وناشر «يديعوت أحرونوت»، أرنون (نوني) موزس، تقضي بالحد من انتشار الصحيفة المنافسة «إسرائيل هايوم» مقابل تغطية أكثر إيجابية لنتنياهو في «يديعوت». ولم يتضح موقف ماندلبليت حول هذه القضية بعدما كان ردها في السابق طلب أدلة أوفى.
واحتج يوناتان تدمر، نائب المدعي العام، بقوله إن القضية 2000 هي قضية رشوة واضحة، كل من موزس ونتنياهو ناقش التشريع. هناك تسجيلات وهناك أدلة. بأي ذريعة نغلق هذه القضية؟ هناك أدلة واضحة واهتمام عام كبير. إغلاق القضية يؤثر سلباً على القضية 4000. وقال تقرير التلفزيون أيضاً إن معظم مسؤولي الادعاء يتشاطرون هذا الاستنتاج، لكن اثنين ينصحان بإغلاق القضية، نُقل عن أحدهما، وهو راز نيزري، قوله «إننا ندخل ساحة الإعلام والسياسة، وهذا حقل لا يُنصح بدخوله».
وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت بتوجيه اتهامات إلى نتنياهو بالرشوة في جميع القضايا الثلاث المرفوعة ضده، بما فيها القضية 1000 التي يشتبه فيها بأن نتنياهو حصل على منافع وهدايا تبلغ قيمتها نحو مليون شيكل (282 ألف دولار) من رجال أعمال. وفي رده على النسخ المسربة أصدر نتنياهو بياناً أدان فيه «تسريباً إجرامياً آخر يهدف إلى الاستمرار في ممارسة ضغوط غير عادية على النائب العام من أجل توجيه اتهام لرئيس الوزراء مهما كان الثمن قبل الانتخابات، حتى عندما لا يوجد شيء لتبرير الاتهامات. كيف يمكن القول إن مقالة ونصفا في موقع على شبكة الإنترنت يشكلان رشوة في حين لم يتم التحقيق في 43 عضواً في الكنيست، الذين صوتوا لصالح قانون لإغلاق صحيفة (إسرائيل هايوم) اليومية التي كانت ستجلب مئات الملايين من الشواقل لنوني موزس؟ يبدو أن الضغط على النائب العام له تأثيره». وأضاف نتنياهو أن «التحقيقات جزء من ثأر سياسي ومطاردة تهدف إلى الإطاحة به تشمل اليسار السياسي والإعلام والشرطة».
واتهم نتنياهو المدعي العام بالفشل «في القيام بعمله بشكل مناسب عبر التسرع في البت في القضايا، مستسلماً للضغوط».
كما قال نتنياهو إن قرار ماندلبليت حول القضايا التي وصفها بأنها واحدة من أكثر القرارات أهمية في تاريخ دولة إسرائيل «سيؤدي إلى تعزيز حكم اليسار»، مضيفاً: «على أي حال، أنا متأكد من براءتي، وأنا متأكد من أن الحقيقة ستظهر». ويدرس محامو نتنياهو تقديم استئناف إلى محكمة العدل العليا لطلب إجبار ماندلبليت على تأجيل الإعلان إلى ما بعد يوم الانتخابات.
ويقدر مراقبون إسرائيليون أن قرار المستشار القضائي يوجه ضربة قاسية لجهود نتنياهو الرامية إلى تفادي تأثير طرح لائحة اتهام واستدعائه إلى جلسة استماع، قبيل موعد الانتخابات. ويقضي القانون الإسرائيلي بأن يتنحى رئيس الوزراء عن منصبه فقط إذا تمت إدانته وليس لمجرد توجيه لائحة اتهامات ضده.