ميركل تؤكد أن أمن الإنترنت مسؤولية كل فرد

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)
TT

ميركل تؤكد أن أمن الإنترنت مسؤولية كل فرد

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأن المواطنين أيضاً يتحملون مسؤولية حيال أمن الإنترنت.
وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، أفادت ميركل اليوم (السبت) بأن أمن الإنترنت يجب ضمانه من قِبَل الدولة، من ناحية، «على سبيل المثال، من خلال المعلومات النشطة»، وأضافت أن «كلّ فرد عليه من ناحية أخرى جزء من المسؤولية في التعامل بحرص مع بياناته الخاصة».
وتأتي هذه التصريحات بمناسبة فعالية يوم «إنترنت أكثر أماناً» التي تحل، بعد غدٍ (الثلاثاء)، حيث يجري في هذا اليوم تعزيز وعي المستخدمين بتوخي المزيد من الأمن على الشبكة الإلكترونية، والتعامل الأكثر حرصاً ببياناتهم.
وطالبت ميركل «كل فرد بمراعاة الحفاظ على بياناته وتأمينها بشكل معقول»، موضحة أن هذا الأمر ينطبق، على سبيل المثال، على اختيار كلمات مرور قوية «وتغيير هذه الكلمات أيضاً بشكل مستمر».
وطالبت المستشارة أيضاً بأن يكون الأطفال على دراية بأمن تكنولوجيا المعلومات، مشيرةً إلى أن هذا يمثل جزءاً مهماً من مشروع الميثاق الرقمي للمدارس، الذي ستموله الحكومة الألمانية الاتحادية بخمسة مليارات يورو تدفعها إلى حكومات الولايات لنشر الرقمنة في المدارس.
وسيتطلب هذا المشروع تعديلاً في القانون الأساسي، لتخفيف الحظر المفروض على تدخل الحكومة الاتحادية في الشؤون الخاصة بالسياسة التعليمية التي تُعدّ اختصاصاً أصيلاً لحكومات الولايات.
وكانت الولايات الألمانية رفضت مشروع قانون في هذا الشأن من البرلمان، وبالتالي تم استدعاء لجنة وساطة مُشَكَّلة من البرلمان ومجلس الولايات، وكانت الجولة الأولى من أعمال اللجنة انعقدت يوم الأربعاء الماضي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.