أمام الولايات المتحدة والصين 28 يوماً فقط للتوصل إلى اتفاق تجاري يحول دون اندلاع حرب اقتصادية بينهما لها تداعيات على مستوى الاقتصاد العالمي ككل... حيث إن «اللااتفاق» يعني إطلاق موجة جديدة من رفع الرسوم الجمركية اعتبارا من 2 مارس (آذار) المقبل.
ويستمر بعض التشاؤم حاليا رغم إعلان جولة مفاوضات جديدة انطلقت الأربعاء الماضي، لا سيما أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يواصل التغريد التصعيدي عبر «تويتر» بين الحين والآخر، معلنا في تغريدة قبل يومين أن لا اتفاق ممكنا من دون لقاء نظيره الصيني شي جينبينغ لحل النقاط الخلافية العالقة.
لكن الرئيس الأميركي يمزج في تصرفاته بين الهجوم واللين، وبالأمس وصف العلاقات بين البلدين بأنها «جيدة للغاية»، وأن المباحثات حققت «تقدما هائلا». وسيسافر ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين إلى الصين في منتصف فبراير (شباط) الجاري لعقد جولة جديدة من المحادثات، بحسب «شينخوا»، بينما أكد ترمب أنه سيلتقي شي بعد ذلك لاستكمال الاتفاق.وقال ترمب «سيكون علينا وضع ذلك على الورق في مرحلة ما إذا اتفقنا. هناك بعض النقاط التي لم نتفق عليها بعد. أعتقد أننا سنتفق. أعتقد أنه عندما ألتقي بالرئيس شي، سيكون قد تم الاتفاق على جميع النقاط».
وفقا للصحافة الأميركية، فإن الرئيس الصيني عرض على نظيره الأميركي عقد لقاء نهاية الشهر الحالي على هامش القمة المزمع عقدها بين ترمب ورئيس كوريا الشمالية في منتجع هينان الصيني. وهذا اللقاء - إذا عقد - سيكون مرحباً به جدا من المستثمرين، خصوصا إذا خفف حدة مخاطر الحرب التجارية بين البلدين التي لها تداعيات عالمية لا يمكن تصور مدى فداحة خطورتها الآن، لأن الرسوم الجديدة ستشمل سلعاً ومنتجات صينية مصدرة إلى الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار سنوياً، علماً بأن الرسوم المخطط لها سترتفع من 10 إلى 25 في المائة اعتبارا من بداية الشهر المقبل، «لذا فالعالم أمام أكبر معضلة تجارية في العصر الحديث؛ خصوصا إذا ردت الصين بإجراءات انتقامية واسعة النطاق»، وفقاً لتعبير مصدر مسؤول في منظمة التجارة العالمية.
لكن الرئيس الأميركي، وعلى عادته في نفخ البارد والساخن كلما أراد ذلك، أعلن أمس أنّ تقدماً هائلاً تحقّق في المفاوضات التجاريّة بين واشنطن وبكين. وفي رسالة قرأها في البيت الأبيض أحد أعضاء الوفد الصيني، يقول الرئيس الصيني شي جينبينغ، إنّ العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تمرّ بمرحلة حاسمة. ويضيف الرئيس الصيني: «آمل أن يُواصل الطرفان العمل باحترام متبادل، وآمل أن نحافظ على اتصال وثيق بطرق مختلفة».
وقد وافقت الصين خلال المحادثات التجاريّة مع الولايات المتّحدة، على زيادة وارداتها من السلع الأميركيّة وتعزيز التعاون في مجال حماية الملكيّة الفكريّة، بحسب ما ذكرت الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة. ووافقت بكين على زيادة الواردات من المنتجات الزراعيّة الأميركيّة ومنتجات الطاقة والسّلع الصناعيّة، بحسب الوكالة.
في المقابل، لا يرى المراقبون في تلك التصريحات ما يهدئ المخاوف ويبدد كلياً هواجس الحرب التجارية الممكنة، لأن الرئيس الصيني أعاد وضع الشركات الحكومية والعامة في صلب استراتيجية بلاده الاقتصادية التوسعية، ومن المستبعد رؤية تراجع ملموس على هذا الصعيد.
وقال خبير بالشؤون الصينية: «إن بكين مستمرة في إصلاح اقتصادها بالطريقة المناسبة لها وبالتدرج الذي تراه ممكنا، ولا تخضع في ذلك لأي ضغوط خارجية حتى لو أنها تطلق تصريحات تطمينية بين وقت وآخر تتعلق بزيادة شراء في قطاع الطاقة ومنتجات زراعية وغذائية أميركية لتخفيف حدة العجز التجاري الأميركي، وحتى لو أعلنت إمكان زيادة تسهيل دخول استثمارات أجنبية في عدد من القطاعات المقفلة حالياً».
وأضاف الخبير الصيني: «رغم التصريحات التطمينية، فإن بكين غير مستعدة للتخلي عن استراتيجية الاقتصاد الموجه. لذا، لن تتنازل كثيرا أمام الضغوط الأميركية الرامية إلى دفع الصين نحو الاقتصاد الليبرالي المنفتح على الطريقة الغربية».
إلى ذلك، فإن الرئيس ترمب المتمسك بصلابته، يبدو الآن تحت ضغط آخر متعلق بإغلاق الموازنة الأميركية، وهذا الإغلاق الحكومي يضغط على أعصاب المستثمرين والأسواق ويخشى أن يؤدي إلى إبطاء نمو الاقتصاد. ومع ذلك يرغب ترمب بنصر تجاري ما، لأنه مقبل في 2020 على معركة استمراره في الرئاسة لولاية ثانية. وينضم إلى المتشائمين من يعيد التذكير بردة الفعل الصينية على الإجراء الأميركي الذي اتهم شركة هواوي الصينية يوم الاثنين الماضي بأنها سرقت تقنيات أميركية وخرقت العقوبات المفروضة على إيران، فبكين رفضت تلك الاتهامات ووصفت الإجراء بأنه مناورة سياسية مرفوضة. والوصف نفسه يطلقه الأميركيون على الوعد الصيني الخاص بمشروع قانون سيقدم الشهر المقبل خاص بتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، فذلك الوعد غامض التفاصيل حتى لو كان عنوانه جاذباً.
ويقول خبير استثماري أميركي: «في المشروع بند يقول بإمكان منع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى الصين في حالات معينة ومحددة، وتحت شعار ما تقتضيه المصلحة العامة. ففي ذلك ما يمنح السلطة المركزية كما السلطات المحلية في الولايات حق التدخل لمنع دخول الرساميل الأجنبية في هذا القطاع أو ذاك وفي هذه الشركة أو تلك».
ويرد الصينيون بأن المشروع يعتبر قفزة هائلة باتجاه الانفتاح، لأنه سيزيد مساحات مساواة المستثمر الأجنبي بالمحلي، وستلغى بنود حق المصادرة، على أن تمر الخلافات والقضايا في آليات قانونية جديدة، كما أن قائمة القطاعات الممنوعة على الأجنبي ستضيق أكثر وستشدد الرقابة لمنع انتهاك الملكيات الفكرية.
وتؤكد المصادر الصينية أن إجراءات تعديل القوانين تأخذ في المعتاد دورة درس ونقاش مدتها سنة على الأقل، لكن السلطات أرادت تقليص المدة لتسريع إقرار قانون تسهيل الاستثمار الأجنبي الشهر المقبل ليحل محل 3 قوانين معمول بها حاليا «تخنق الانفتاح الاقتصادي» بحسب تعبير مصدر تشريعي صيني في وزارة العدل. وتؤكد المصادر المعنية أن الاستعجال مرتبط عضوياً بالمفاوضات الصينية الأميركية الجارية حاليا، وتسابق الزمن قبل حلول موعد تنفيذ التهديد الأميركي برفع الرسوم الجمركية.
ولا يخفي المراقبون الأميركيون والصينيون بعض قلقهم المتعلق بدخول الاتفاق التجاري الأوروبي الياباني حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة، إذ أن هذا الاتفاق يخلق سوقاً تعدادها 635 مليون مستهلك، ويزن 30 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، ويخفض الرسوم الجمركية بالنسبة للسلع والمنتجات الزراعية والصناعية والخدماتية.
ويرى أوروبيون أن اتفاق التسهيل التجاري مع اليابان مزعج للأميركيين الذين يجدون صعوبة حتى الآن في الوصول إلى اتفاقات تجارية جديدة مع الأوروبيين واليابانيين والصينيين، وهو مزعج أيضاً للصينيين. فهل سيدفع ذلك إلى حصول اتفاق بين واشنطن وبكين؟ ليبقى الجواب رهن فبراير الحالي الحافل بـ«المفاجآت» كما يؤكد معظم المراقبين.
قفز صافي أرباح شركة «بوبا العربية للتأمين التعاوني» خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 90 في المائة…