الشرطة تفرق بقنابل الغاز احتجاجات جديدة في أم درمان

إسلاميون يطالبون بالاعتراف بفشل مشروع الترابي لحكم السودان

الاحتجاجات السودانية مستمرة (رويترز)
الاحتجاجات السودانية مستمرة (رويترز)
TT

الشرطة تفرق بقنابل الغاز احتجاجات جديدة في أم درمان

الاحتجاجات السودانية مستمرة (رويترز)
الاحتجاجات السودانية مستمرة (رويترز)

تظاهر مواطنون في مدينة أم درمان، الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل، عقب صلاة الجمعة أمس، وفرقتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع، وذلك في استمرار للمظاهرات التي يشهدها السودان منذ أكثر من شهر، في حين طالب إسلاميون بالاعتراف بفشل مشروع الترابي في حكم السودان.
وقال شهود عيان: إن المتظاهرين خرجوا من مسجد «السيد عبد الرحمن» بأم درمان عقب أداء صلاة الجمعة في مظاهرة هادرة، ورددوا هتافات مناوئة لنظام الحكم، ومن بينها «تسقط تسقط بس، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب»، وانضم إليهم المئات من المواطنين في عدد من أحياء المدينة، قبل أن تتدخل الشرطة وتطلق عليهم الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وكشف «تجمع المهنيين السودانيين» عن جولة جديدة من المظاهرات والاحتجاجات خلال الأسبوع الحالي، وأعلن في بيان «جدولة» الاحتجاجات والمظاهرات، تصاحبها أشكال جديدة في المقاومة طوال أيام الأسبوع، تتضمن مظاهرات ليلية، ومواكب في العاصمة ومدن ولائية، و«يوم الريف السوداني»، ومواكب الأحياء والميادين.
ودرج التجمع على «جدولة» احتجاجات متفرقة تختتم بحشد كبير يوم الخميس من كل أسبوع، وينتظر أن يشهد الثلاثاء موكباً للمهن والأجسام المطلبية والفئوية، مع استمرار مظاهرات الأحياء والمظاهرات الليلة، ليختم الأسبوع بما أطلق عليه «موكب السودان».
وجدد البيان التأكيد على أهدافه، وتابع: «الأهداف الرئيسية للقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، تتمثل في إسقاط النظام وتصفية مؤسساته، وتكوين حكومة انتقالية لأربع سنوات، وبناء دولة المواطنة والقانون».
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج محمد، دعا قرابة 40 من الإسلاميين المنتشرين في أنحاء العالم، معارضين وموالين وأكاديميين وعاملين في منظمات دولية، وبينهم قادة حركات مسلحة محسوبون عليهم، وتقدم لهم بمبادرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وتقديم تنازلات جدية تتيح لما أطلقوا عليه «التيار الإسلامي» موطئ قدم في مستقبل البلاد السياسي.
وأسس الراحل الدكتور حسن عبد الله الترابي، عراب الإسلاميين السودانيين ومهندس انقلاب الإنقاذ، «حزب المؤتمر الشعبي» عقب انشقاق حزب المؤتمر الوطني الحاكم سنة 1999، فيما عرف محلياً بـ«مفاصلة الإسلاميين».
واتخذ حزب المؤتمر الشعبي مواقف معارضة، أدت إلى اعتقال الأب الروحي للانقلاب الدكتور الترابي وعدد من قادة الحزب، قبل أن يعود الحزب إلى حضن النظام عبر بوابة ما عرف بـ«الحوار الوطني» قبل أقل من عام، وكان تبرير الترابي وقتها أن المعارضة السودانية لم تُدِن إسقاط حكم الإخوان وأحداث «رابعة» في مصر.
وبعد وفاة الترابي آلت زعامة الحزب إلى خليفته علي الحاج محمد، الذي استمر في تأييده النظام والمشاركة في حكومة «الوفاق الوطني»، بعدد من نواب البرلمان والوزراء، ولا يزال نائب الترابي السابق والقيادي بالحزب إبراهيم السنوسي يشغل منصب «مساعد» الرئيس البشير.
وشارك أعضاء من الحزب في المظاهرات الأخيرة، بل وأصيب أحد كوادره الشابة بالرصاص واعتقل آخرون، رغم وجود حزبهم ومشاركته في الحكومة، بيد أن تيارات واسعة داخل الحزب تمارس ضغوطاً عنيفة على قيادة الحزب للانسحاب من الحكومة والإعلان دون لبس انحيازه للمظاهرات الشبابية.
وقبل أيام، أعلنت الأمانة العدلية بالحزب موقفاً مناوئاً لاستمرار في الحكومة، وهددت بفض الشراكة ودعت عضوية الحزب إلى الانخراط في المظاهرات، وطلبت قيادات الحزب رفضاً واضحاً لما أطلقت عليه «الظلم الواقع على الشعب، واستمرار الخروقات في حقه»، وإلى إيقاف مقترح تعديل الدستور الذي يمكّن البشير من دورة رئاسية ثالثة.
وبحسب مصدر «الشرق الأوسط»، فإن اجتماع «برلين» الذي جاء بمبادرة من الحاج، أكد على تقديم مبادرة عاجلة بـ«إزاحة» البشير عن السلطة، للحيلولة دون إقصاء الإسلاميين حال نجاح الحراك الشعبي الذي ينتظم البلاد، وقال: «إذ نجحت الثورة بمسارها الحالي وشعاراتها، سيتم إقصاء الإسلاميين».
ووصف اجتماع برلين قيادات الثورة بأنهم «(من جيل صغير)، يمكن أن يظل حارساً لفكرته لأربعة أجيال على الأقل، وإن الإسلاميين حال فشلهم في معالجة عاجلة سيصبحون خارج المشهد السياسي لثلاثة أجيال على الأقل». وشددت مبادرة «برلين» على أن إزاحة البشير عن الحكم، يمكن أن تكون «موطئ قدم للإسلاميين في مستقبل البلاد السياسي».
وبحسب المصدر، دعا أكاديميون إسلاميون، كانوا ضمن الاجتماع إلى «الاعتراف بفشل تجربة الإسلاميين في الحكم، وإعادة النظر في منهجهم وآليتهم»، وتابعوا: «لقد فشل مشروع الترابي، وإن أي حملة علاقات عامة لإعادة تسويقه مجدداً من دون موقف جدي ستواجه الفشل».
وواجه الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، انتقادات عنيفة من المجتمعين، وحمّلوه المسؤولية عما أطلقوا عليه «استشراء الكراهية للإسلاميين»؛ بسبب صمته عن اغتيال المتظاهرين واستخدام العنف المفرط ضدهم، وإطلاق الرصاص والغاز المدمع على المنازل والمساجد والمشافي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».