انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي حول فنزويلا

أعطت مادورو وغوايدو 90 يوماً لحل الأزمة سلمياً... وبولتون أكد أن لا تدخل عسكرياً وشيكاً

الرئيس مادورو يشرف على تريبات عسكرية مع كبار قادة الجيش وقوات الامن في كاراكاس أمس (أ.ف.ب)
الرئيس مادورو يشرف على تريبات عسكرية مع كبار قادة الجيش وقوات الامن في كاراكاس أمس (أ.ف.ب)
TT

انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي حول فنزويلا

الرئيس مادورو يشرف على تريبات عسكرية مع كبار قادة الجيش وقوات الامن في كاراكاس أمس (أ.ف.ب)
الرئيس مادورو يشرف على تريبات عسكرية مع كبار قادة الجيش وقوات الامن في كاراكاس أمس (أ.ف.ب)

يبدو أن «الوحدة الكاملة» لموقف دول الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة السياسية الحادة في فنزويلا التي أعلنتها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في نهاية اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بوخاريست، أمس، كانت ظاهرية فقط. وتراجعت دول الاتحاد عن الموقف المعلن سابقا من قبل بعض دول الأعضاء. وكانت قد أمهلت ستة من بلدان الاتحاد الأوروبي (إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا) نيكولاس مادورو حتى الأحد للدعوة إلى انتخابات، وإلا فإنها ستعترف بخوان غوايدو رئيسا.
وجاء الموقف الأوروبي ليعكس حجم الأزمة بين الأطراف المعنية في الوضع الحالي في فنزويلا. وصرحت مصادر شاركت في اجتماع بوخارست لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة بأن المحادثات كانت «صعبة» و«متوترة». وقال أحد الوزراء: «لم يعد لدينا سياسة خارجية مشتركة». وشكل الاتحاد الأوروبي مجموعة اتصال دولية في محاولة لإخراج فنزويلا من أزمتها، لكن الدول الأوروبية منقسمة بشدة حيال الموقف الذي ستتخذه من أجل إرغام الرئيس مادورو على التخلي عن السلطة. وأصرت موغيريني قائلة: «نريد حلاً سلمياً وديمقراطياً، تم اللجوء إلى العنف في فنزويلا ونريد تجنب أي حل عسكري».
وجاء تصريح جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي أمس الجمعة ليعكس ترددا آخر في الموقف. وقال بولتون إنه لا نية لدى الولايات المتحدة لتدخل عسكري وشيك في فنزويلا لكنه كرر القول إن كل الخيارات ما زالت مطروحة. وردا على سؤال عما إذا كان التدخل العسكري الأميركي وشيكا أو إذا كان تدخل البرازيل أو كولومبيا أو الدول الثلاث وشيكا، قال بولتون في مقابلة إذاعية: «لا».
وشكل الاتحاد مجموعة اتصال مع دول أميركا اللاتينية للتوصل خلال أقل من ثلاثة أشهر إلى أرضية مشتركة بين مادورو ورئيس البرلمان الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا خوان غوايدو، لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة. لكن أربع دول هي فرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة أعلنت قرارها بالاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا الاثنين المقبل «إذا لم يتم الإعلان عن الانتخابات خلال المهلة التي تنتهي الأحد». كما حذر رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب. بدوره، فاقم البرلمان الأوروبي التوتر الخميس بين الدول الأعضاء مع اعترافه بغوايدو رئيسا.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسيلبورن إن «ما نريده هو الانتخابات. من يحق له تنظيمها؟ خوان غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي، مؤهل لذلك من وجهة نظر دستورية. إذا توجهنا أبعد من ذلك، فسنكون في وضع خلافي في أوروبا». من جهتها، قالت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل إن كثيرا من دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها الاعتراف بغوايدو «نحن نعترف بالدول وليس بالحكومات».
شهدت اجتماعات بوخارست تعارض ثلاث مجموعات: الدول الأربع الأكثر تشددا المؤيدة للاعتراف بغوايدو، واليونان وإيطاليا من مؤيدي مادورو، والمتمسكين بالقانون مثل النمسا ولوكسمبورغ المتلهفين للتوصل إلى موقف مشترك، كما ذكر عدد من المشاركين لوكالة الصحافة الفرنسية. وكانت المناقشات صعبة للغاية إلى درجة إسقاط عدة بنود من جدول أعمال الاجتماع. وبات تشكيل مجموعة الاتصال هو الحل الوسط. وفي واقعة نادرة، دخل الوزير اليوناني جورج كاتروكالوس غرفة الصحافة للاستماع إلى محضر الاجتماع الذي قرأته موغيريني. وأضاف إسيلبورن «نحن في وضع خاص جدا. تجنبا للمشكلات، أعتقد أن القول إن رئيس البرلمان الفنزويلي مؤهل لتنظيم الانتخابات هو الحل. هذا هو الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي». والهدف هو خروج سلس لمادورو الذي لا يعترف الأوروبيون بانتخابه. لكن الحل الوسط الأوروبي يثير كثيرا من الانتقادات. وتابعت موغيريني مدافعة عن نفسها أنها «ليست مسألة كسب الوقت إنما دفع البلاد إلى انتخابات حرة».
وقالت إن «مهلة 90 يوما ليست إنذارا، فإذا وجد أعضاء المجموعة أنه من المستحيل إطلاق دينامية للتحرك، فسيكون بإمكانهم أن يقرروا إنهاء عملهم. ولكن إذا ظهرت عوامل إيجابية في اللحظات الأخيرة، فسيمكنهم أن يقرروا الاستمرار في مهمتهم». وختمت قائلة: «نظرا إلى التجارب السابقة والوضع في البلاد وإذا سألتني عن تقييمي الشخصي حيال فرص تحقيق نتيجة إيجابية، فأعتقد أننا نقوم بمخاطرة كبيرة».
واشتد التنافس بين الدول التي تريد بقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في السلطة وتلك التي تحاول إجباره على التنحي، إذ قام غوايدو بخطب ود حليفتي منافسه روسيا والصين، وأبلغ «رويترز» أنه بعث برسائل لكلتا الدولتين، وهما أكبر دائنين لفنزويلا وتدعمان مادورو في مجلس الأمن على الرغم من مخاوف بشأن قدرة البلد الذي يعاني ضائقة مالية على تسديد ديونه. وقال غوايدو (35 عاما) إن مصالح روسيا والصين ستكون في وضع أفضل بتغييرهما الطرف الذي تدعمانه في فنزويلا، عضو منظمة أوبك. وأضاف: «أكثر ما يناسب روسيا والصين هو استقرار البلاد وتغيير الحكومة... مادورو لا يحمي فنزويلا ولا يحمي استثمارات أحد وليس صفقة جيدة لتلك الدولتين». وتقود الولايات المتحدة ضغوطا مكثفة إلى جانب معظم دول نصف الكرة الغربي للاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا شرعيا لفنزويلا، قائلين إن مادورو سرق فوزه بالفترة الثانية له في الحكم.
وبدأت فنزويلا أمس الجمعة استعدادات لمظاهرة اليوم السبت دعا إليها خوان غوايدو من أجل مطالبة الرئيس نيكولاس مادورو بـ«انتخابات حرة». وقال غوايدو: «يتعين علينا جميعا النزول إلى شوارع فنزويلا وفي العالم أجمع مع هدف واضح: مواكبة الإنذار الذي وجهه أعضاء الاتحاد الأوروبي». وأضاف غوايدو: «سنقوم بأكبر مسيرة في فنزويلا وفي تاريخ قارتنا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.