واشنطن حذرت من تحويل أموال وزارة الصحة إلى «حزب الله»

TT

واشنطن حذرت من تحويل أموال وزارة الصحة إلى «حزب الله»

يقع لبنان في قلب الاستراتيجية الأميركية الإقليمية التي اتخذت عنوان «مواجهة إيران»، وفقاً لمصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في بيروت التي شرحت الرصد الهائل الذي تمارسه واشنطن لإحصاء نشاطات «حزب الله» الذي تعتبره مرتبطاً بطهران عقائدياً وسياسياً وتمويلياً؛ تمَده بالسلاح وتدرّب عناصره.
ولفتت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الإدارة الأميركية تدعو الحكومة اللبنانية إلى منع أي تحرك عسكري يقوم به الحزب ميدانياً في الجنوب أو في أي دولة أخرى كسوريا، وفي كل مرة لا تلقى أي تجاوب في أي طلب ذي طابع عسكري على الأخص، وحتى لو كان سياسياً، حيث إن واشنطن رددت على مسمع مسؤول بارز أثناء تشكيل الحكومة أن أي مساعدة صحية لن تمنح إلى وزارة الصحة هذا العام في حال تم تعيين وزير ينتمي إلى «حزب الله».
وما إن أعلنت الحكومة أمس حتى كان للخزانة الأميركية تعقيب على تكليف الدكتور جميل جبق بوزارة الصحة دون أن تسميه، تضمّن تحذيراً له من إحالة أموال الوزارة إلى الحزب. وهذا نموذج على مدى الانزعاج الأميركي إذا كان وزير للحزب جزءاً من السلطة التنفيذية.
إلا أن الأميركيين لا يتخذون أي ردة فعل سلبية تجاه اللبنانيين لعدم تلبية رغبتهم في أي طلب، بحجة الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني. وفور تلقي الخزانة الأميركية توزير الدكتور جميل جبق حقيبة الصحة، أنذرته، قبل أن يتسلم مهامه، بعدم تحويل أموال وزارته إلى الحزب. والمعروف أيضاً أن السفير الأميركي لدى لبنان لا يهنئ أي وزير تابع للحزب بعد تعيينه في الحكومة. وهذا مثال على مدى حرص الدبلوماسي الأميركي المعتمد لدى لبنان بالابتعاد عن أي اتصال بأي وزير ينتمي إلى الحزب.
وذكرت المصادر أن هناك جهاز متابعة في واشنطن مهمته منع الحزب من تلقي الأموال من المصارف اللبنانية ومن عمليات تبييض الأموال، ونجحت بذلك وهي ساهرة على منع تبييض الأموال، وهناك زيارات دورية متبادلة بين مسؤولين أميركيين من قسم مكافحة تمويل الإرهاب ومسؤولين من المصارف اللبنانية لتبادل المعلومات حرصاً على محاربة هذه الآفة بشتى السبل، ومن هنا تندرج زيارة مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي إلى بيروت. وعلم أنه طلب التشدد في مراقبة تمويل الإرهاب لمنعه، ولم يخف ارتياحه لتجاوب المصارف في هذا المجال. وأثنى على المعلومات التي يوفرها مصرف لبنان، وأبدى إعجابه بالتقرير الذي تسلمه من وزير العدل السابق سليم جريصاتي الذي تناول التزام لبنان بمنع تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ووضعه قوانين وأنظمة تطبق بالكامل دون أي تساهل في هذا الموضوع.
أما على صعيد الموقف الأميركي من صراع لبنان مع إسرائيل، فقد أبدت واشنطن القلق من قضية الأنفاق التي اكتشفتها إسرائيل مؤخراً وتصل إلى داخل الأراضي المحتلة. ونصحت الجهات اللبنانية بمعالجة هذه المسألة مع الحزب قبل تفاقمها.



الخارجية الإسرائيلية: بيان القمة العربية الطارئة لم يعالج حقائق الوضع بعد 7 أكتوبر

صورة أرشيفية: مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس، 27 أكتوبر 2024. (رويترز)
صورة أرشيفية: مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس، 27 أكتوبر 2024. (رويترز)
TT

الخارجية الإسرائيلية: بيان القمة العربية الطارئة لم يعالج حقائق الوضع بعد 7 أكتوبر

صورة أرشيفية: مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس، 27 أكتوبر 2024. (رويترز)
صورة أرشيفية: مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس، 27 أكتوبر 2024. (رويترز)

رفضت إسرائيل بيان القمة العربية الطارئة بشأن قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وقالت إنه لم يعالج حقائق الوضع بعد السابع من أكتوبر «وظل متجذراً في وجهات نظر عفا عليها الزمن».

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن «بيان القمة العربية الطارئة يعتمد على السلطة الفلسطينية والأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، وكلاهما أظهر مراراً دعم الإرهاب والفشل في حل القضية».

وأضافت في بيان: «لا يمكن أن تظل (حماس) في السلطة، وذلك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وفي إشارة إلى مقترح قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإبعاد سكان غزة من القطاع، قالت الخارجية الإسرائيلية: «الآن، مع فكرة الرئيس ترمب، هناك فرصة لسكان غزة للاختيار بناء على إرادتهم الحرة. هذا أمر يجب تشجيعه، لكن الدول العربية رفضت هذه الفرصة دون منحها فرصة عادلة، واستمرت في توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إسرائيل».

واعتمدت القمة العربية الطارئة في القاهرة خطةً لإعادة إعمار غزة تستغرق بشكل كامل خمس سنوات. وتستغرق المرحلة الأولى عامين، وتتكلف 20 مليار دولار، بينما تتكلف المرحلة الثانية 30 مليار دولار.

وأكد البيان الختامي للقمة دعم استمرار عمل الأونروا، كما أكد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

كما اقترح البيان نشر قوة حفظ سلام دولية في غزة والضفة الغربية، ودعا إلى تعزيز التعاون مع القوى العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا لإحياء مفاوضات السلام.

ورحب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالخطة التي قدمتها مصر وشركاء عرب آخرون بشأن غزة، وأكد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم تماماً بالمساهمة في إحلال السلام في الشرق الأوسط ومستعد لتقديم الدعم الملموس للخطة.